أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) أن جيسيكا بوي، البالغة من العمر 35 عامًا من ألباني في ولاية نيويورك، مثلت للمرة الأولى أمام محكمة اتحادية، اليوم، بتهمة محاولة تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية مصنفة، هي تنظيم داعش.
وبحسب السلطات، خططت بوي لتفجير عبوة ناسفة في مبنى الكابيتول بولاية نيويورك، بهدف قتل مسؤولين حكوميين وتدمير «أكبر قدر ممكن من المبنى»، قبل الفرار إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة داعش في سوريا.
وقال مساعد المدعي العام لشؤون الأمن القومي جون أ. آيزنبرغ إن وزارة العدل وشركاءها في أجهزة إنفاذ القانون ملتزمون بمنع مثل هذه المخططات من النجاح وملاحقة المسؤولين عنها قضائيًا.
من جهته، قال النائب الأول للمدعي العام الأميركي في المنطقة الشمالية من نيويورك، جون أ. ساركون الثالث، إن السلطات تمكنت من تحديد بوي والتحقيق معها وإيقافها قبل أن تتمكن من تنفيذ مخططها، مشيدًا بالتعاون بين مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركائه في أجهزة إنفاذ القانون.
وقال مدير العمليات في فرع الأمن القومي بمكتب التحقيقات الفيدرالي، مات فودور، إن المكتب «رصد وأحبط» مخططًا استهدف مبنى الكابيتول في ولاية نيويورك وقتل مسؤولين منتخبين، مشيرًا إلى أن بوي، وفقًا للشكوى الجنائية، أقسمت الولاء لتنظيم داعش وكانت ترغب في تنفيذ أعمال إرهابية إضافية.
وفي 19 أغسطس/آب، أوقفت أجهزة إنفاذ القانون بوي أثناء حصولها على ما كانت تعتقد أنه عبوة ناسفة، وكانت تنوي استخدامها لاستهداف مبنى الكابيتول وأعضاء مجلس شيوخ ولاية نيويورك.
ووفقًا للشكوى الحكومية، توصل المحققون خلال التحقيق إلى أن بوي كانت تعتزم تنفيذ الهجوم قبل الفرار إلى سوريا للانضمام إلى أشخاص آخرين في الأراضي الخاضعة لسيطرة داعش.
كما رُصدت بوي وهي تزور محيط مبنى الكابيتول في ولاية نيويورك عدة مرات، والتقطت صورًا للمبنى. ووفقًا للشكوى، قالت في وصفها للمبنى باعتباره هدفًا لها: «أريد تدمير أكبر قدر ممكن من المبنى وقتل أعضاء مجلس الشيوخ أثناء اجتماعهم»، مضيفة أنها تريد أيضًا أن «يفقدوا الكثير من الوثائق المهمة».
وبحسب الشكوى، نشرت بوي رسائل معادية للولايات المتحدة عبر الإنترنت، بينها عبارات تشيد بهجمات 11 أيلول، كما قالت في إحدى منشوراتها: «عندما أتمكن من الهجرة، سأسمم هؤلاء الكفار».
وذكرت السلطات أن بوي سجلت ونشرت عبر الإنترنت ما يُعرف بـ«البيعة»، أي قسم الولاء الرسمي لتنظيم داعش.
ويجري مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق في القضية بمساعدة جهاز الخدمة السرية الأميركي وشرطة ولاية نيويورك وإدارة شرطة ألباني.
ويتولى محامي المحاكمة رايان د. وايت من قسم مكافحة الإرهاب التابع لشعبة الأمن القومي، إلى جانب مساعدي المدعي العام الأميركي ريتشارد بليس وجوزيف هارتونيان في المنطقة الشمالية من نيويورك، الادعاء في القضية.
