تعتزم وزارة الخزانة الأميركية على الأرجح فرض عقوبات ثانوية جديدة بشكل أسبوعي، بهدف زيادة الضغط الاقتصادي على إيران، مع تركيز أولي على البنوك، وفق ما قاله وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لوكالة «رويترز» يوم أمس الأحد.
وجاءت تصريحات بيسنت بعد فرض الوزارة، يوم الجمعة، عقوبات على فروع «بنك مصر» في الإمارات العربية المتحدة، على خلفية صلات مالية مزعومة بإيران.
وقال بيسنت إن الخطوة التالية قد تتمثل في قطع مؤسسة مالية بشكل كامل عن النظام المالي القائم على الدولار.
وأضاف، قبيل اجتماع لقادة المالية في مجموعة العشرين: «سترون المزيد من هذه الإجراءات كل أسبوع. سنبدأ بالبنوك، ونقول لها إنه ليس مقبولًا الاحتفاظ بأموال إيرانية أو مساعدة النظام».
وأوضح بيسنت أنه يعتزم نقل هذه الرسالة إلى وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية، داعيًا إلى قطع العلاقات الاقتصادية مع إيران أو مواجهة عقوبات ثانوية.
وقال بيسنت: «لا يمكن أن يكون هناك أي تسرب. إما أن تكونوا معنا أو مع الإيرانيين».
وفي المقابل، قال بيسنت إنه يختلف مع منتقدين يرون أن العقوبات على إيران لن تكون ناجحة من دون فرض عقوبات ثانوية على شركات صينية.
وأضاف أن معظم مشتريات الصين من النفط الإيراني جرى الحد منها بفعل الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية، مشيرًا إلى أن كميات النفط الإيراني المخزنة في الناقلات تتراجع.
وختم بيسنت بالقول: «المشكلة حُلّت».
