أعلنت وزارة الطاقة والمياه أن السعر العادل لتعرفة المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر آب 2026 يبلغ 48.241 ليرة لبنانية عن كل كيلوواط/ساعة للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع يقل عن 700 متر.
وتصبح التعرفة 53.065 ليرة لبنانية عن كل كيلوواط/ساعة للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع يزيد على 700 متر.
وبحسب الوزارة، تحدد التعرفة على النحو الآتي:
المشتركون بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر:
قدرة 5 أمبير: 385 ألف ليرة لبنانية ثابتة، إضافة إلى المقطوعية الشهرية مضروبة بـ48.241 ليرة لكل كيلوواط/ساعة.
قدرة 10 أمبير: 685 ألف ليرة لبنانية ثابتة، إضافة إلى المقطوعية الشهرية مضروبة بـ48.241 ليرة لكل كيلوواط/ساعة.
المشتركون بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع أكثر من 700 متر:
قدرة 5 أمبير: 385 ألف ليرة لبنانية ثابتة، إضافة إلى المقطوعية الشهرية مضروبة بـ53.065 ليرة لكل كيلوواط/ساعة.
قدرة 10 أمبير: 685 ألف ليرة لبنانية ثابتة، إضافة إلى المقطوعية الشهرية مضروبة بـ53.065 ليرة لكل كيلوواط/ساعة.
وتضاف 300 ألف ليرة لبنانية إلى الشطر الثابت من تعرفة العدادات عن كل 5 أمبير إضافي.
وأوضحت الوزارة أن هذه التعرفة بُنيت على أساس متوسط سعر صفيحة المازوت (20 ليترًا) في شهر آب، والبالغ 2.415.495 ليرة لبنانية، بعد احتساب مختلف المصاريف والفوائد والأكلاف الخاصة بالمولدات، إضافة إلى هامش ربح لأصحابها. كما أخذت الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة، في الاعتبار كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود إلى المولد.
وأشارت إلى أن التعرفة تأخذ في الاعتبار أيضًا كلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد، إضافة إلى متوسط سعر الدولار الشهري في السوق الموازية، الذي بلغ 89.700 ليرة لبنانية.
وصدرت التسعيرة استنادًا إلى الجدول الحسابي المعتمد من وزارة الطاقة منذ 14 تشرين الأول 2010، وتطبيقًا لقرار مجلس الوزراء الرقم 2 الصادر في 14 كانون الأول 2011 بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، واستنادًا إلى آلية التطبيق المشتركة بين وزارات الطاقة والداخلية والاقتصاد، المعلنة في 20 كانون الأول 2011، والتي حددت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة استنادًا إلى أسعار المازوت في نهاية كل شهر.
ودعت وزارة الطاقة والمياه أصحاب المولدات إلى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بإلزامية تركيب العدادات، مشيرة إلى أنها ستجري دراسة موثقة بهذا الصدد خلال الفترة المقبلة، وصولًا إلى تحديث المعادلة المعتمدة بما يتناسب أكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة.
كما أعلنت الوزارة أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والاقتصاد كتبًا حول تسعيرة شهر آب 2026، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق آلية الضبط المشتركة.
ولفتت الوزارة انتباه أصحاب المولدات والمواطنين إلى عدم جواز إضافة أي مبالغ إلى التسعيرة التوجيهية الصادرة عنها، ولا سيما:
ضريبة على القيمة المضافة غير مبررة قانونًا بموجب تسجيل رسمي في مديرية الـTVA في وزارة المالية.
رسوم أو مبالغ إضافية تحت أي ذريعة، ككلفة صيانة المولد أو الشبكات أو غيرها.
رسوم إضافية على المواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية إلى جانب المولدات الخاصة.
وأهابت وزارة الطاقة والمياه بالجهات المعنية بحماية المستهلك، ولا سيما وزارة الاقتصاد والتجارة، تشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة التوجيهية واتخاذ أقصى التدابير بحق المخالفين، بمواكبة من وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص.
وأشارت الوزارة إلى أنها أرفقت جدول تركيب التسعيرة التوجيهية المفصل، وأنها ستنشره أيضًا على موقعها الإلكتروني الرسمي.
