ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أمس جلسة لمجلس الوزراء مخصصة للاستماع إلى عرض وزير المالية بشأن التقرير الذي أعدته وزارة المالية حول مشروع الموازنة العامة للعام 2027 والبدء في مناقشة مشروع القانون ذي الصلة.
قبل الجلسة، قال وزير المالية ياسين جابر: "لن يكون هناك ضرائب جديدة على المواطن في الموازنة، لأننا أخذنا بعين الإعتبار ما يعيشه المواطن من أوضاع اقتصادية".
أضاف : "الزيادة في الموازنة أقرّت عندما قرّرنا زيادة الرواتب بحدود 700 إلى 800 مليون دولار أميركي".
وكان افتتح جابر أعمال مؤتمر مشروع "دعم إعداد الموازنة الوطنية وتحسين الإنفاق العام في لبنان"، المنفذ من خلال برنامج SIGMA التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وذلك في السرايا الحكومية.
وقال جابر الى حين انجاز إعادة هيكلة مكتملة للقطاع المالي والمصرفي، واستعادة الثقة، وإمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال، يبقى الحفاظ على الانضباط المالي وعلى موازنة متوازنة ركيزة أساسية للاستقرار المالي والنقدي.
وتمكنا، رغم الظروف الصعبة والمتطلبات المتزايدة، من الحفاظ على سلامة المالية العامة وتفادي الانزلاق إلى اختلالات مالية قد تقوّض الاستقرار، وذلك من خلال ترتيب صارم لأولويات الإنفاق، وإدارة منضبطة للسيولة، وجهد مستمر في تعبئة الإيرادات. لقد كان هذا الانضباط ضرورياً، لكنه ليس هدفنا النهائي".
وإستطرد جابر :"فإذا كانت الموازنة قد شكلت، خلال سنوات الأزمة، أداة لإدارة المخاطر والحفاظ على الاستقرار، فإن المرحلة المقبلة تتطلب أن تصبح أداة لقيادة التعافي وبناء الدولة.
وهنا تبدأ عملية إصلاح إعداد الموازنة، الموازنة ليست أرقاماً — إنها رؤية الحكومة. نحن بحاجة إلى الانتقال من موازنة هدفها الأساسي ضبط الإنفاق وتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، إلى موازنة استراتيجية تعكس رؤية الحكومة وأولوياتها.
