عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبحث خلاله آخر المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية.
وبعد التداول، شدد المكتب في بيان على أن «حماية اللبنانيين ومنع تكرار المآسي التي أصابت مناطق واسعة من البلاد تقع في صلب مسؤولية الدولة»، داعياً إلى الانتقال من إصدار القرارات إلى تنفيذها وحسم مسألة حصر السلاح بيد الشرعية.
وطالب الحكومة بـ«إنفاذ قراراتها، والتعامل مع ميليشيا حزب الله باعتبارها تنظيماً مسلحاً محظوراً»، داعياً الجيش اللبناني إلى الانتشار على كامل الأراضي اللبنانية، «بدءاً من المناطق الآمنة، وصولاً إلى بسط سلطة الدولة على جميع المناطق من دون استثناء».
وأكد المكتب السياسي تضامنه مع «الأصوات المتصاعدة من الجنوب، ولا سيما من مدينة النبطية»، المطالبة بانتشار الجيش اللبناني وحصر السلاح بيد الدولة، بهدف حماية المدينة وأهلها ومنع «انضمامها إلى لائحة البلدات المدمّرة والمهجّرة والمحتلّة».
اقتصادياً، اعتبر المكتب أن إطلاق ورشة إصلاحية جدية وسريعة «شرط أساسي للنهوض بالإدارة اللبنانية والاقتصاد الوطني»، ووضع حد لحالة الشلل التي تعوق استعادة الثقة بلبنان.
وحث الحكومة على تسريع تنفيذ الإصلاحات الإدارية والمالية والمصرفية المطلوبة، بما يعيد انتظام عمل المؤسسات، ويعيد إطلاق عجلة الاقتصاد، ويساهم في إخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، ويمهّد لاستعادة موقعه الطبيعي في النظامين المالي والاقتصادي الدوليين.
وفي ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميّل، دعا المكتب السياسي اللبنانيين إلى المشاركة في إحياء الذكرى عند السادسة من مساء الأحد 13 أيلول في ساحة ساسين، «تأكيداً للتمسك بالمشروع الذي استشهد من أجله: لبنان الحر والسيد، والدولة القادرة التي تحتكر السلاح والقرار، والوطن الذي يجمع أبناءه حول المؤسسات والشرعية، بعيداً من الحروب والوصايات والانقسامات».
