عقد مجلس الوزراء جلسة اضافية،استكمالا لجلساته السابقة، للبحث في مشروع قانون الموازنة العامة، برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وحضور السيدات والسادة الوزراء، بغياب معالي وزير الطاقة ووزير الثقافة.
وقال وزير الاعلام بول مرقص، عقب الجلسة، إلى أنّه "خلافاً لما يتم تداوله، أوضح وزير الاتصالات المهندس شارل الحاج أنه لم يصدر أي قرار بتغيير الوضع الراهن في ما يتعلق بعمليات تشريج خطوط الخلوي".
كما أوضح أنّه "عكف المجلس على دراسة بنود الموازنة التي كان قد بدأ بحثها في الجلسات السابقة، وانتقل إلى ما يُسمّى تكييف الرسوم والضرائب وملاءمتها مع سعر الصرف، أي إنه لا يجري استحداث رسوم أو ضرائب جديدة، وإنما تكييف هذه الرسوم بما يتواءم مع سعر الصرف".
وختم: "ثم انتقل المجلس إلى مناقشة أرقام الوزارات، أي مبالغ الاعتمادات المرصودة لكل وزارة، على أن يستكمل البحث في الأيام المقبلة، تمهيداً لإنهاء وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة".
