أفاد مصدر مطّلع لوكالة «تسنيم» بأن التفاهم الذي توصلت إليه إيران وعُمان لا يعني فتح مضيق هرمز، مشيراً إلى أن طهران أبلغت الجانب الأميركي، عبر وسطاء، سبعة شروط لفتح المضيق.
وأوضح المصدر أن محادثات فنية ودبلوماسية مكثفة جرت بين إيران وعُمان، أفضت في نهاية المطاف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي في أوائل أيلول، على أن يُعلن قريباً عن التفاهم بين طهران ومسقط بحضور وزراء خارجية دول الخليج.
وقال المصدر، القريب من فريق التفاوض، إن التفاهم يقتصر على إيران وعُمان، فيما ستحضر الدول الأخرى الاجتماع بهدف الاطلاع على تفاصيل مسارات وترتيبات حركة المرور، بما يوضح بصورة ضمنية عدم معارضتها لهذه الترتيبات أمام المجتمع الدولي.
وبحسب المصدر، جرى الاتفاق على تفاصيل ومواصفات مسارات جديدة للدخول إلى مضيق هرمز والخروج منه بين إيران وعُمان. ووفق التفاهم، يقع مسار الدخول إلى الخليج العربي بالكامل ضمن المياه الإقليمية الإيرانية، فيما يقع جزء من مسار الخروج من الخليج العربي أيضاً ضمن المياه الإقليمية الإيرانية.
وأضاف أن حركة المرور في هذه المسارات ستخضع لترتيبات إيرانية، لافتاً إلى أنه بعد دخول التفاهم حيز التنفيذ، سيُغلق المسار الجنوبي الذي كانت الولايات المتحدة تصر على فتحه، والذي شكّل العامل الرئيسي في التوترات الجديدة.
وأشار المصدر إلى أن الاجتماع سيضم، إلى جانب إيران وعُمان وسائر الدول الساحلية للخليج، العراق أيضاً، موضحاً أن هذه الدول ستُطلع على نتائج المفاوضات بين طهران ومسقط، فيما جرى بحث تفاصيل التفاهم واتخاذ القرارات بشأنها خلال الاجتماعات الفنية بين الجانبين.
وشدد المصدر على أن «هذا التفاهم لا يعني بأي حال فتح مضيق هرمز»، مؤكداً أن إيران أبلغت الجانب الأميركي، عبر وسطاء، سبعة شروط لفتح المضيق، وقد حظيت هذه الشروط، بحسب قوله، بموافقة المراجع العليا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأكد أن المضيق سيبقى مغلقاً إلى حين تنفيذ الشروط السبعة، موضحاً أن التفاهم الإيراني-العُماني لا يعني فتحه، بل يحدد آلية فتحه في حال تقرر ذلك.
وأضاف أن فتح المضيق، في هذه الحالة، سيتم وفقاً للتفاهم، بما يمثل خطوة نحو ممارسة السيادة الإيرانية عليه، مشيراً إلى أن قرار فتحه يعتمد بشكل كامل على سلوك الجانب الأميركي ومدى تنفيذه للشروط الإيرانية.
