استُكملت في وزارة المالية أمس الاربعاء لليوم الثاني على التوالي، الاجتماعات التقنية مع بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة مدير المالية العامة جورج معراوي والمديرين والمسؤولين والمستشارين والخبراء المختصين في الوزارة، حيث بدأت اجتماعات أمس بجلسة تقنية ضمّت مديرية الخزينة ومديرية الموازنة، خُصّصت لمراجعة أرقام ونتائج السنة المالية 2026 حتى تاريخه.
استعرض الاجتماع الإيرادات والنفقات المحققة خلال العام الحالي ومقارنتها بالفترة نفسها من عام 2025، استناداً إلى التقارير الصادرة عن مديرية الخزينة، كما جرى بحث التوقعات المتعلقة بالإيرادات والنفقات خلال الفترة المتبقية من العام، والتعديلات المطروحة في مشروع قانون الموازنة، لناحية الإيرادات والنفقات وانعكاساتها على المدى المنظور.
وفي اجتماع تقني ثانٍ، تركز البحث مع بعثة إدارة الشؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي، في خطة تعزيز الامتثال الضريبي والإجراءات المتخذة لسدّ الفجوة الضريبية وزيادة الإيرادات. وشارك في الاجتماع مديرية الواردات ومديرية الضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب ممثلين عن فريق الصندوق.
وقد لفت المجتمعون إلى تحديات قائمة، أبرزها تأثر مناطق عدة بالأوضاع الأخيرة، واتساع الاقتصاد النقدي، ووجود سوق موازية. وأكدوا أن معالجة الاقتصاد النقدي وتعزيز الامتثال هما المدخل الأساسي لزيادة الإيرادات بشكل مستدام، وأن أثرهما يفوق أي زيادة في معدلات الضرائب، مشددين على "أن استقرار الأنظمة واستخدام الذكاء الاصطناعي في مطابقة المعلومات وتنقية البيانات سيُحدثان نقلة نوعية في الإيرادات".
وانطلقت المناقشات من التشخيص الذي أجرته بعثة الصندوق قبل نحو أربعة أشهر، والذي حدّد عددًا من الثغرات في الامتثال. والتي تعمل الوزارة على معالجتها عبر ثلاثة محاور: بناء القدرات، وتعزيز الموارد البشرية، وتطبيق إجراءات عملية قابلة للقياس.
