رفعت واشنطن مستوى الضغط على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، معلنة تمديد قيود التأشيرات المفروضة على مسؤولين وأعضاء فيهما، بعدما خلصت وزارة الخارجية الأميركية إلى أنهما أخفقتا، مرة جديدة، في الوفاء بالتزاماتهما تجاه الولايات المتحدة، واتخذتا خطوات قالت إنها تقوّض فرص السلام وتلتف على مسار التفاوض.
وأبلغت الخارجية الأميركية الكونغرس بأن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية لم تلتزما بالمتطلبات الواردة في "قانون الالتزام بتعهدات منظمة التحرير الفلسطينية" لعام 1989 و"قانون الالتزام بتعهدات السلام في الشرق الأوسط" لعام 2002.
وبحسب التقرير الأميركي، شملت المخالفات دعم تحركات في منظمات دولية رأت واشنطن أنها تتعارض مع التزامات سابقة مرتبطة بقراري مجلس الأمن 242 و338، فضلًا عن اتخاذ خطوات تهدف إلى تدويل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني عبر مؤسسات دولية، من بينها المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الدولية للعدل.
كما أخذت واشنطن على السلطة والمنظمة السعي إلى تجاوز مسار المفاوضات عبر المطالبة باعتراف أحادي الجانب، إضافة إلى الاستمرار في دفع مخصصات لأشخاص تصفهم الولايات المتحدة بأنهم "إرهابيون"، و"تمجيد أعمال الإرهاب والإرهابيين" في التصريحات العلنية والكتب المدرسية، وفق ما جاء في بيان الخارجية.
وفي ضوء هذه الخلاصات، أعلنت الولايات المتحدة تمديد العقوبات التي تقضي برفض منح تأشيرات لأعضاء في منظمة التحرير ومسؤولين في السلطة الفلسطينية، استنادًا إلى المادة 604 (أ)(1) من قانون عام 2002.
في المقابل، أبقت الخارجية الأميركية على الإعفاء القائم للعاملين المعتمدين في بعثة منظمة التحرير الفلسطينية المراقبة لدى الأمم المتحدة، كما فعلت في قرارات سابقة.
وأكدت الوزارة أن فرض تداعيات على منظمة التحرير والسلطة ومحاسبتهما على ما وصفته بـ"تمجيد الإرهاب" يصبّان في المصلحة الوطنية الأميركية، معتبرة أن استمرار هذه السياسات يقوّض فرص التقدم نحو السلام.
