لليوم الثالث على التوالي، استكملت بعثة صندوق النقد الدولي اجتماعاتها أمس في وزارة المالية، بمشاركة المديرين والمسؤولين والمستشارين والخبراء المعنيين في الوزارة، حيث تتركز المناقشات على استكمال العمل على الإطار المالي متوسط الأمد لخمس سنوات، وتنسيق الأولويات المالية والقطاعية.
وشهد اليوم الثالث اجتماعًا أول خُصص لبحث البنية التحتية والطاقة، بمشاركة مجلس الإنماء والإعمار ووزارة الأشغال العامة والهيئة الناظمة للكهرباء. وتمحور النقاش حول "محفظة المشاريع"، من خلال مراجعة المشاريع القائمة وتلك التي أُلغيت أو تعذّر تنفيذها نتيجة عدم كفاية الاعتمادات أو عدم توافر الجدوى الاقتصادية، إضافة إلى مشاريع إعادة الإعمار ودراساتها وآليات التنسيق لتحديد الأولويات وتأمين التمويل.
واستعرضت الهيئة الناظمة للكهرباء هيكليتها التنظيمية الجديدة وخططها الاستراتيجية، ومن أبرزها مشروع الانتقال من الوقود السائل إلى الغاز، المدعوم حاليًا بدراسة جدوى.
أما الاجتماع الثاني، فخُصص لبحث الإنفاق الاجتماعي، بمشاركة مديريات الموازنة والخزينة والدين العام في وزارة المالية، والمعهد المالي والاقتصادي في وزارة المالية (باسل فليحان) ووزارة الشؤون الاجتماعية. وتركز البحث على توحيد تعريف وتصنيف الإنفاق الاجتماعي.
وخلص الاجتماع إلى التوافق على إعداد جدول موحد لتحديد وتصنيف بنود الإنفاق الاجتماعي، بما يضمن توحيد المعايير بين الوزارات والجهات المعنية.
