أعلن "الاتحاد العمالي العام" وقطاع النقل البري في لبنان "تعليق الإضراب والتحركات النقابية التي كان مزمعًا تنفيذها، كما توقّعت "نداء الوطن" أمس، وذلك لإفساح المجال أمام تطبيق القرارات والمقررات الحكومية التي جرى التوصل إليها، ومتابعة المفاوضات المتعلقة بالملفات المعيشية والنقابية المتبقية".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عُقد في حضور رئيس "الاتحاد العمالي العام" بشارة الأسمر، ورئيس قطاع النقل البري بسام طليس، وممثل موزعي المحروقات ونقابة المحطات فادي أبو شقرا، وحشد من رؤساء الاتحادات والنقابات العمالية والمهنية.
وفي كلمته، أشار رئيس قطاع النقل البري بسام طليس إلى أن "الإضراب والتحرك النقابي ليس هدفًا بحد ذاته، بل وسيلة للضغط الإيجابي لضمان تطبيق المقررات". وأوضح أنه "بناءً على جلسة مطولة عُقدت مع وزارة المالية، أُقرّ البدء المباشر بتنفيذ المساعدة المالية المقطوعة البالغة 12 مليون ليرة شهريًا للسائقين العموميين الشرعيين، اعتبارًا من 1 تشرين الأول ولغاية 31 كانون الأول، كمرحلة أولى تمتد لثلاثة أشهر".
من جهته، أكد رئيس "الاتحاد العمالي العام" بشارة الأسمر أن "الاستجابة الحكومية والتواصل المباشر مع رئيس الجمهورية ورئاستي مجلس النواب والحكومة والوزراء المعنيين أثمرت حزمة مقررات أساسية لصالح العمال والسائقين، أبرزها:
- زيادة بدل النقل اليومي بمعدل 5 ليترات بنزين يوميًا للعاملين الخاضعين لقانون العمل في القطاعين الخاص والعام.
- زيادة التعويضات العائلية بنسبة 40% للسائقين العموميين والعاملين في القطاعين الخاص والعام.
- إصدار مرسوم حكومي واقتراح قانون يفتح الاعتمادات المالية لتقديم مبلغ 12 مليون ليرة شهريًا كدعم للسائقين العموميين.
- العمل مع وزارتي الطاقة والاقتصاد، بالتنسيق مع ممثلي قطاع المحروقات والموزعين والمحطات، وبحضور فادي أبو شقرا، لتخفيض الجعالة المفروضة على البنزين لتخفيف الأعباء عن كافة المواطنين".
وأكد الأسمر أن "قرار تعليق الإضراب يهدف إلى منح الفرصة للتنفيذ الميداني، ولإكمال المفاوضات حول الحد الأدنى للأجور، والمنح التعليمية، وتطوير خدمات الضمان الاجتماعي، والانتقال إلى برنامج التقاعد".
وفي سياق ضرورة تخفيض الرسوم على المحروقات، دوّن وزير الطاقة والمياه على منصة X أن "الأولوية اليوم هي للمواطن وقدرته على تحمّل الأعباء، فلا يجوز تحميله المزيد في ظل الارتفاع الكبير في أسعار النفط عالميًا وانعكاساته محليًا. لذلك، سأطلب في جلسة مجلس الوزراء الخميس إلغاء رسم الـ300 ألف على المحروقات أو، في الحد الأدنى، تعليقه، خصوصًا أننا اعترضنا عليه منذ البداية. المطلوب اليوم هو التخفيف عن المواطنين".
