رأى "لقاء تشرين" في بيان انه "بعدما استنفدت كل الذرائع الدستورية والكورونية والامنية لإسكات اللبنانيين، ها هي المنظومة الحاكمة تنتقل للفعل المافياوي الوقح وآخر فصوله، اقصاء المحقق العدلي فادي صوان عن جريمة تفجير مرفأ بيروت في 4 آب الماضي، بناء على شبهة إمكانية قيامه بتحقيقات وتوقيفات جدية متعلقة بالجريمة التي دمرت عاصمة اللبنانيين وقتلت احباءهم".
وأشار الى انه "بعد ساعات على القرار الفضيحة، واصلت المافيا المتغلغلة في السياسة والإدارة والامن والقضاء، امعانها في إخفاء معالم الجريمة المسؤولة عنها، فتوافق النيابة العامة التمييزية على طلب تخلية رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم، ورئيس مصلحة الأمن والسلامة في المرفأ محمد زياد العوف المدعى عليهما في جريمة انفجار المرفأ".
وتابع "يأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة على الاستدعاء الهمايوني لمديري وسائل الاعلام المرئية اللبنانية من قبل لجنة الاتصالات والاعلام في البرلمان الفاقد للشرعية الشعبية، لتتحول الى جلسة إمعان في انتهاك حق دستوري اصيل يتعلق بالحريات العامة وعمادها الحريات الإعلامية، إكراما لميليشيا السلاح التي تحاول تغيير وجه لبنان الحضاري والثقافي والسياسي".
ودعا اللقاء "الى تشكيل ادوات ضغط تؤدي الى تغيير المعادلة الحالية وتطلق مسارا تحويليا لإنقاذ لبنان من قبضة تحالف المافيا والميليشيا والمال، للتصدي للهجمة المضادة التي تقوم بها هذه المافيا محاولة استعادة ما فقدته من هيبة ومشروعية بعد ثورة ١٧ تشرين".
كمت دعا اللقاء مجددا الى "ضرورة اجراء تحقيق دولي في انفجار المرفأ وتوفير حماية دولية توفر ضمانات دولية لاحترام حقوق الانسان في لبنان".
