على وقع مداولات وزيرة العدل ماري كلود نجم ومجلس القضاء الأعلى لاختيار اسم بديل عن القاضي فادي صوان، الذي تسلم بشكل رسمي امس قرار محكمة التمييز الجزائية بتنحيته عن التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت، وبعد رفض اقتراح الوزيرة تعيين القاضي سامر يونس محققاً عدلياً والطلب اليها اقتراح اسم آخر، نزل اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت الى الشارع مجدداً كما توعّدوا، وعلت صرخاتهم بعدما قطعوا الطريق المؤدية الى مبنى الامن العام القديم في منطقة العدلية - تقاطع الماكدونالد، في الاتجاهين بالاطارات ومستوعبات النفايات والعوائق الحديدية، رافعين الاعلام السود وصور ابنائهم الشهداء ويافطات منددة بالسلطة السياسية. وانضمت مجموعات من الحراك للتضامن معهم.
وألقيت كلمات لبعض الناشطين والاهالي، اعتبرت "أن هذا القرار الملتبس لمحكمة التمييز هو تمهيد لطمس معالم جريمة انفجار المرفأ وتمييعها وصولاً إلى لفلفتها بشكل نهائي".
ودعت الكلمات الى تشكيل أدوات ضغط تؤدي الى تغيير المعادلة الحالية وتطلق مساراً تحويلياً لإنقاذ لبنان وللتصدي ولاستمرار الاعتصامات حتى جلاء الحقيقة. وطالبت بـ"ضرورة إجراء تحقيق دولي في انفجار المرفأ وتوفير حماية دولية توفر ضمانات دولية لكشف ومعاقبة مرتكبي هذه الكارثة الهائلة".
ونددت الكلمات بـ"قرار محكمة التمييز بتنحية القاضي العدلي فادي صوان، من ضمن توجيهات السلطة والتي باتت لا تؤتمن على كشف اي من الحقائق ومعاقبة المرتكبين المجرمين". ورفضت "كل محاولات ارجاعهم الى نقطة الصفر في موضوع التحقيقات، وان التدخلات السياسية لعبت دوراً كبيراً في ما حصل".
ودعت الكلمات إلى "تكثيف التحركات التصاعدية حتى الكف عن متابعة هذا الاستهتار ومتابعة التحقيق وجلاء الحقيقة".
وألقى ابراهيم حطيط بياناً باسم عوائل شهداء المرفأ طالب فيه بـ"تعيين قاضٍ جديد يتصف بالشجاعة والنزاهة، ونشترط تعيين مساعد له يتمتع بالسمعة الحسنة".
أضاف: "كنا في السابق جداً منضبطين. أما اليوم فستعملون تحت ضغط الشارع، وعليكم تحمل ردات فعلنا إن لمسنا أي تلاعب أو تأخير أو تمييع في التحقيقات أو امتناع عن المثول أمام القاضي العدلي، إذ سنتخذ خطوات لم تتوقعوها أبداً".
ودعا "كل المتعاطفين مع هذه القضية الإنسانية إلى اعلان تضامنهم في كل المناطق عبر قرع أجراس الكنائس ورفع أذان المغرب الأحد المقبل وإضاءة الشموع على شرفات المنازل".
وكان عدد من أهالي الضحايا قطعوا طريق سامي الصلح بالاتجاهين، رافعين صور ابنائهم، وذلك ضمن سلسلة التحركات التي توعدوا بتنفيذها "رفضاً لقرار نقل التحقيق من القاضي فادي صوان الى قاضٍ آخر وتنديداً بالمماطلة والتمييع في ملف التحقيق".
ومساء أمس اقترحت الوزيرة نجم اسم القاضي طارق بيطار لتولي مهمة المحقق العدلي وحظي الإقتراح بموافقة مجلس القضاء الأعلى. يذكر أن بيطار كان رفض تولي هذه المسؤولية في آب الماضي عندما تم اقتراح اسمه فاختير محله القاضي صوان. اليوم بعد تنحية صوان عاد البيطار ليقبل.
