أكدت وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون)، مساء الأحد، أن جميع القاذفات الأميركية التي كانت منتشرة في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في فيرفورد غادرت القاعدة وعادت إلى الولايات المتحدة.
وجاء التأكيد الرسمي بعد تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، مشيرة إلى أن 12 قاذفة من طراز «B-1B لانسر» كانت متمركزة في فيرفورد حتى وقت قريب، واستخدمتها الولايات المتحدة أيضاً خلال ضرباتها على إيران.
وقال البنتاغون: «لأسباب تتعلق بأمن العمليات، لم نتمكن من تأكيد تحرك أصولنا وقواتنا في الوقت الفعلي، لكن يمكننا الآن تأكيد أن جميع القاذفات الأميركية المنتشرة هناك أعيدت إلى قواعدها في الولايات المتحدة».
وشددت وزارة الدفاع على أن عودة الطائرات لا تعني تراجع قدرتها على تنفيذ مهمات بعيدة المدى، مؤكدة أنها لا تزال في حالة تأهب لاستخدام «قدرة الضربات العالمية» انطلاقاً من الأراضي الأميركية.
ورفضت وزارة الدفاع البريطانية التعليق على انتشار القاذفات.
وجاءت الخطوة بعد نحو أسبوع من توقيف مشتبه بهم قرب قاعدة فيرفورد، على خلفية مخطط مزعوم لاستهدافها. وأوقف خمسة بريطانيين شبان في المنطقة، فيما أوقف مشتبه به آخر يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية في لندن لاحقاً.
وأُفرج عن المشتبه بهم بكفالة، فيما لا يزال التحقيق البريطاني مستمراً. وقالت الشرطة إنها تبحث أيضاً احتمال تورط دولة أجنبية، لكنها لم تخلص علناً إلى أن إيران تقف وراء الحادثة.
معلومات أميركية عن مخطط مرتبط بإيران
وبحسب «وول ستريت جورنال»، كانت أجهزة الاستخبارات الأميركية قد حصلت على معلومات بشأن مخطط مرتبط بإيران لاستهداف القاذفات والقوات الأميركية في فيرفورد.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي كبير قوله إن شخصاً مرتبطاً بالحرس الثوري الإيراني جنّد مواطنين بريطانيين لتنفيذ العملية، التي يُعتقد أنها كانت تتضمن عدة مراحل وتحركاً لصرف الانتباه قرب القاعدة.
لكن السلطات البريطانية لم تعتمد الاتهام الأميركي كاستنتاج رسمي، فيما شكك بعض المسؤولين البريطانيين في مستوى التعقيد المنسوب إلى المخطط.
وتقع قاعدة فيرفورد في غلوسترشير، وقد تحولت إلى قاعدة متقدمة رئيسية للقاذفات الأميركية خلال الحرب مع إيران. ونُشرت فيها قاذفات من طرازي «B-1» و«B-52» في آذار، وانطلقت منها ضربات جوية ضد إيران.
وعقب استخدام القاعدة في تلك العمليات، حذر مسؤولون في الحرس الثوري الإيراني من أن المنشآت التي تدعم الضربات الأميركية قد تُعتبر أهدافاً مشروعة.
