عقدت اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس ومناقشة اقتراحات القوانين الانتخابية جلسة اليوم في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب وحضور النواب الأعضاء.
وقال بوصعب بعد الجلسة: "انتهت الجلسة على عكس ما كان متوقع من البعض، خصوصا بعد ما سمعنا في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الكلام والهجوم على سبب دعوتي للجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة لمناقشة القوانين المدرجة على جدول الأعمال، وهي المتعلقة بقانون الانتخابات".
وتابع بو صعب: "وبعد ان استمعت للنواب الذين تأثر البعض منهم بما سمعوه في الإعلام، سألوا لماذا دعوت لهذه الجلسة هل جاءك اتصال من الخارج؟ لماذا اليوم؟ قلت اننا نقوم بمسؤولياتنا وربما نسينا كنواب ان هذه واجباتنا. نحن لا نسمع إلى اتصالات ولا أحد طلب ان نقوم باجتماع، إنما النظام الداخلي للمجلس يتطلب ذلك إضافة إلى ان البعض طالب بتقصير ولاية الانتخابات واعترض على تمديدها في حينها. وربما نستطيع ان نصل إلى مكان نقصر الولاية فعلى أي قانون نجري الانتخابات فالقانون الحالي فيه ثغرات والكل اتفق في الاجتماع ان هناك ثغرات نريد ان نحلها بإقرار تعديل على القانون. فأين سنناقش اقتراحات الانتخابات غير في هذه اللجنة".
وأردف: "وبعض الزملاء قدموا اقتراحات قوانين تتماشى تماما مع دستور الطائف ومنها مجلس الشيوخ والأولوية ان نتفق مع بعضنا في اللجنة والجو كان إيجابيا واتفقنا والقرار نحن النواب نأخذه. في القاعة نتكلم بكل انفتاح ونتحمل مسؤوليتنا تجاه الأمة وامام اللبنانيين لنقول لهم أمامنا مسؤولية واذا لم نقم بشيء يعني اننا نقصر بعملنا.
ربما نتفق وربما لا. ولكن النقاش ضروري من اليوم وخلاصة الموضوع انه انتهينا، ان الجميع موافق، ان الحوار والنقاش في هذا الانفتاح ضروري في مجلس النواب وبين بعضنا البعض. وتبين ان هناك انفتاحا تاما وأننا متفقون انه سنناقش هذه القوانين وهذا ما سنستكمله كما اتفقنا انه قبل الجلسة الثانية سنجمع كافة الاقتراحات المتعلقة بتعديل القانون الحالي وندرس هذه الاقتراحات".
بدوره قال النائب جورج عدوان: "نحن مع إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن. ونعتبر ان هناك قانونا ساريا. هذا القانون يتطلب تحضيرات مهمتنا كمجلس ان نحث وزارة الداخلية ان تبدأ بتحضيراتها. والمجلس النيابي يجب ان ينكب على متابعة الموضوع، وكيف إذا أراد ان يؤازر الحكومة. من هذا المنطلق استعددنا لدعوة الحكومة لإجراء الانتخابات النيابية بأسرع وقت ممكن قائم ونشارك في أي جلسة على هذا الأساس.
وقال: "وبالنسبة للمستقبل بعد ان ننتهي من موضوع السلاح، أي موضوع وعلى رأسهم قانون الانتخابات الجديد لا نستطيع بالنسبة لنا ان يبحث إلا بعد ان ننهي موضوع السلاح، لأنه مرتبط بالنظام المستقبلي. ونحن سنقدم اقتراح قانون بأسرع وقت ممكن من أجل تقريب موعد الانتخابات وذلك أيضا يترافق مع ان نبقي هذا القانون قابلا للتنفيذ بأسرع وقت ممكن".
