سباق مع الوقت تخوضه مديرية المخابرات في الجيش على جبهة منع تنظيم "داعش" الارهابي من اعادة تجميع خلاياه وتأطيرها ووضعها في جهوزية عملانية للبدء بعمليات ارهابية تطال الاجهزة العسكرية والامنية والامن والاستقرار في لبنان.
وبعد الانجاز النوعي الذي تمثّل في توقيف خلية كبيرة لـ"داعش" في 1 شباط الحالي والتي ادلى افرادها باعترافات خطيرة عن تحضيرات لاعادة تحريك الساحة اللبنانية عبر عمليات ارهابية، واصلت مديرية المخابرات عمليات الترصّد والمتابعة وتمكّنت من توجيه ضربة جديدة لهذا التنظيم الارهابي من خلال عملية مباغتة تم في خلالها توقيف شخصين اضافيين (لبناني وسوري) ينتميان الى ذات المجموعة وادليا باعترافات عن نشاطهما السابق لجهة المشاركة في معارك عرسال ضد الجيش واستهداف المراكز العسكرية.
ووفق مصدر متابع اوضح لـ"نداء الوطن" انه "في اعترافات السوري الملقب ابو جنان انه على علاقة مع رأس الخلية التي سبق واوقفت في الاول من الشهر الحالي، وله سجل حافل في مقاتلة الجيش ابان المعارك في عرسال والاعتداء على المراكز العسكرية، وهو تمرّس في العمل الارهابي، وسبق وتم توقيفه في العام 2016 واخلي سبيله في العام 2018 ولكن لا يزال يتابع جلسات المحاكمة، ليتم توقيفه مجدداً".
وقال المصدر "ان المفارقة في الامر أن الارهابي "ابو جنان" على الرغم من انه كان موقوفاً ولا يزال يحاكم، الا انه لا يزال يُمعن في ممارسة عمله الارهابي، وهذا بحد ذاته مؤشر خطير جداً، يقتضي من السلطات اللبنانية بأن تتخذ اجراءات جذرية بحق كل من يثبت انتماؤه لتنظيم ارهابي، ان لجهة تشديد العقوبة او لجهة ترحيله من لبنان اذا كان من جنسية غير لبنانية، تماماً كما تفعل كل دول العالم".
وتابع "ان اللبناني الذي اوقف مع السوري وهو من آل عودة لم يتبيّن انخراطه في عمل عسكري، انما هو منتمٍ الى "داعش" ويتابع ندوات ودروساً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويتبادل الافكار مع السوري الموقوف وغيره من الدواعش".
واكد "اهمية الامن الاستباقي، لان الصراع الحالي مع التنظيمات الارهابية يقوم على منع اعادة تجميع خلاياها او ذئابها المنفردة، وبالتالي منع استحواذها على العنصر البشري المستقر داخل لبنان، لانها اذا تمكنت من ذلك تستطيع بسهولة تحريكهم للقيام بعمليات ارهابية".
وشدد على ان الخطورة تكمن ايضاً "في ان الجيش المنشغل بمنع دخول البلاد في فوضى جراء مطالب معيشية واجتماعية ويجهد للحفاظ على الاستقراروالسلم الاهلي، يواجه في الوقت نفسه خطر الارهاب الداعشي الذي يحاول العودة الى لبنان واستغلال اي نقطة ضعف داخلية للعبور من جديد الى الداخل اللبناني، وهنا تكمن مسؤولية القوى السياسية التي عليها ان تسارع الى تأمين الاستقرار السياسي ومغادرة مربع الخلافات، لان الاستقرار السياسي هو شرط لازم للاستقرار الامني، ويسهّل على الاجهزة العسكرية والامنية ملاحقة وتعقب الخلايا الارهابية النائمة او الناشطة واخراجها من اوكارها".
