أعلن أثناسيوس أرفانيتيس نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي أمس أن مسؤولي الصندوق أجروا مناقشات "جيدة" مع السلطات اللبنانية هذا الأسبوع، ومن المقرر أن تتواصل هذه المناقشات خلال الأسابيع المقبلة مع اعتزام فريق من الصندوق زيارة لبنان في شهر تشرين الثاني.
وأوضح أن "المناقشات ركزت على القطاع المصرفي وضمان استعادة ثقة الشعب اللبناني في النظام المالي".
وذكر أن "مسألة إعادة الدين العام إلى مسار مستدام كانت أيضا من القضايا الرئيسية التي جرى بحثها".
كما شملت نشاطات الوفد اللبناني في بانكوك، عقد اجتماع موسّع مع الوفد السوري الذي ضمّ وزير المالية محمد يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان. وشارك عن الجانب اللبناني الوزيران جابر والبساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
وبحث الجانبان في سبل تعزيز التعاون المالي والمصرفي، وملف ودائع السوريين في المصارف اللبنانية، مع التأكيد أن معاملتهم ستكون مماثلة لمعاملة سائر المودعين وفق الأطر القانونية المعتمدة. كما ناقشا تنظيم العمليات المصرفية والتحويلات، وتبادل المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي، دعماً لمكافحة تبييض الأموال والامتثال للمعايير الدولية.
واتفق الحاكمان على تشكيل فريق عمل تقني مشترك لمتابعة هذه الملفات واقتراح حلول عملية، على أن تُعقد اجتماعات لاحقة لاستكمال البحث. وأكد جابر أن اللقاء يشكّل خطوة أساسية نحو بناء علاقة مالية واقتصادية متكاملة بين لبنان وسوريا، تقوم على الثقة والشفافية.
