التربية تعالج ملف دمج المدارس والثانويات

3 دقائق للقراءة

صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة التربية والتعليم العالي بيان حول تجميع المدارس والثانويات، جاء فيه:

تتابع وزارة التربية والتعليم العالي العمل مع الجهات المحلية والنواب والفاعليات في القرى والبلدات، لمعالجة موضوع تجميع المدارس والثانويات التي تضم أعدادًا قليلة من التلامذة، أو يتعذّر على الوزارة دفع إيجارات مبانيها بعد إقرار قانون الإيجار الجديد.

وقد أدّى تضافر جهود الجهات المذكورة، وهو ما دعت إليه وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، إلى إيجاد حلول لعدد من المدارس والثانويات، فيما يستمر العمل على معالجة أوضاع عدد آخر، سواء من خلال تسوية موضوع الإيجارات مع الجهات المالكة، أو تأمين أعداد إضافية من التلامذة.

ففي الحدث، وبناءً على مراجعة فاعليات البلدة والنائب ألان عون، تقرّر نقل متوسطة الحدث الرسمية وابتدائيتها، إضافة إلى ثانوية الحدث، إلى مدرسة بعبدا المختلطة، مع خفض عدد الشعب المتعثرة وإعادة توزيع الأساتذة.

وفي المتن، وبعد مراجعات من الفاعليات والسلطات المحلية والنواب، ولا سيما النائبين سامي الجميّل وإبراهيم كنعان، عُدّل قرار نقل تلامذة ثانوية الأخطل الصغير إلى مبنى ثانوية جديدة المتن، مع الإبقاء على دمج الثانويتين. وبموجب التعديل، نُقلت تلميذات ثانوية جديدة المتن وهيئتها التعليمية والإدارية إلى مبنى ثانوية الأخطل الصغير، مع الاحتفاظ باسم «الأخطل الصغير» للثانويتين، نظرًا إلى ما يحمله هذا الاسم من رمزية تربوية واجتماعية، وما يمثّله تاريخ الثانوية من قيمة ومكانة لدى الأهالي.

وأبدت البلدية استعدادها، بعد الكشف على مبنى ثانوية الأخطل الصغير، للمساهمة في استكمال أعمال الصيانة التي بدأتها في العام السابق، بالتعاون مع نواب المنطقة. كما أبدت استعدادها للمساعدة في معالجة مسألة الإيجار من خلال التفاوض مع صاحب المبنى.

وتشير الوزارة إلى أن مبنيَي الثانويتين مستأجران، ولا تفصل بينهما سوى مئات الأمتار، ما يجعل عملية الدمج ممكنة ضمن نطاق جغرافي قريب، مع مراعاة خصوصية المنطقة ومطالب أهلها.

أما في ما يتعلق بمدرسة دون بوسكو في قضاء جبيل، فقد أُقفلت بسبب ارتفاع كلفة الإيجار الجديد. إلا أن مساعي نواب المنطقة، ولا سيما النائبين سيمون أبي رميا وزياد حواط، إلى جانب الفاعليات والبلدية والأهالي، أثمرت عن إعفاء وزارة التربية من دفع الإيجار لهذا العام، مع التعهّد بتمديد فترة السماح.

وإذ تثمن وزارة التربية والتعليم العالي تجاوب النواب والفاعليات والأهالي في القرى والبلدات مع دعوتها إلى التضامن في سبيل النهوض بالمدرسة الرسمية، تجدد التأكيد أن أبوابها مفتوحة أمام أي اقتراحات أو حلول تصبّ في مصلحة الحفاظ على المدرسة الرسمية.