تنطلق النظريات السياسية الحديثة من فرضية مفادها أن صعود المشاعر القومية والإيديولوجيات الكبرى يمثل خطوة متقدمة في مسار بناء "الدولة-الأمة"، حيث تعمل الهوية العابرة للعصبيات الضيقة كبوتقة لصهر الانتماءات الأولية، ممهدةً الطريق لتأسيس مجتمع مدني متجانس يقوم على سيادة القانون وتكافؤ المواطنة. وهذا بالضبط ما أوقف التمويل عن منظمات المجتمع المدني في لبنان اليوم بعد ان اعادت فئة منه استلهامها من عام ٢٠١٣ الى ٢٠١٩، والتي تحولت تهديدا الى ناشطين في ثورة ١٧ تشرين كامثال لقمان سليم. اذ إن اختبار هذه الفرضية في التجربة اللبنانية، وتحديداً خلال منتصف القرن العشرين في حقبتي كميل شمعون وفؤاد شهاب، أفرز واقعاً مناقضاً تماماً؛ إذ لم تكن الإيديولوجيات العابرة للحدود أداة تحرر من قيد الطائفية، بل تحولت سريعاً إلى رافعة سياسية وظفتها الأطراف المحلية للاستقواء بالخارج وإعادة رسم موازين القوى في الداخل. وبدلاً من أن تقود تلك المشاريع إلى إنتاج فضاء وطني جامع، اصطدمت بالبنية المجتمعية الراسخة، فاستحالت إلى "طائفية مموّهة" فككت الرابط الوطني للمواطنة، وأسقطت هيبة الشرعية الدستورية عبر الثورات والانقلابات، وجعلت المؤسسة العسكرية مكبّلة برهان حرج بين حماية السيادة وتجنب التفكك الأهلي، وهو المأزق ذاته الذي يتكرر اليوم بصيغة معاصرة مع معضلة السلاح الموازي وهيمنة الولاءات الحزبية الإقليمية على قرار الدولة ومؤسساتها.
تجلّى الاستقطاب الإيديولوجي في أعتى صوره بتفاعلٍ مدمّر بين الدين والقومية؛ حيث جرى "تطييف القومية وتأميم الدين" لتعديل موازين القوى. ارتدت الناصرية لبوساً مذهبياً إسلامياً للضغط باتجاه تعديل ميثاق 1943، بينما احتمت النخب المارونية بقومية كيانية مسيحية واستدعت مظلات الغرب (حلف بغداد ومبدأ أيزنهاور). وتزامن ذلك مع بدايات توظيف السلاح الفلسطيني كرافعة عسكرية تخل باحتكار الدولة للعنف، ونشاط القومية السورية كإيديولوجيا انقلابية ترفض الكيان وتعدّه جزءاً من "سوريا الطبيعية". هذا التشظي أطاح بمفهوم المواطنة الحقة؛ إذ استُبدل الانتماء للدولة بولاءات عابرة للحدود وُزعت بين القاهرة والغرب وعقيدة الأمة السورية، مكرساً مقولة اللواء أحمد الحاج باستحالة ولاء المواطن للبنان وسوريا أو فرنسا في آنٍ واحد.
ولّد هذا الاستقطاب "معضلة أمنية" (Security Dilemma) بلغت ذروتها في ثورة 1958؛ حيث رأى المسيحيون في المد العروبي خطراً يهدد الكيان، بينما رأى المسلمون في أحلاف السلطة الغربية مؤامرة لعزلهم، فتحولت تدابير الدفاع الذاتي إلى وقود للمواجهة المسلحة. وحين أمر الرئيس كميل شمعون الجيش بسحق الثورة، أدرك قائده اللواء فؤاد شهاب أن التدخل سيؤدي حتماً إلى انشطار الجيش طائفياً وقومياً بين ضباطه وجنوده؛ فاختار "الحياد الإيجابي والعملياتي"، حاصراً دور المؤسسة بحماية المرافق والحدود والفصل بين المتقاتلين، مضحياً بالنظام السياسي لإنقاذ الجيش والدولة من التفكك.
ومع انتخابه رئيساً خريف 1958، بادر شهاب لنزع صواعق الأزمة خارجياً عبر لقاء "الخيمة" (1959) مع جمال عبد الناصر، محيداً لبنان عن الأحلاف الغربية مقابل اعتراف رسمي بسيادته ووقف التدخل في شؤونه. وحين حاولت القومية السورية ترجمة عقيدتها بانقلاب عسكري ليلة رأس سنة (1961-1962) بالتواطؤ مع ضباط متمردين، واجه شهاب المحاولة بحزم قضائي ودستوري رافضاً الانتقام الطائفي. وبالتوازي، أطلق "مشروع المواطنة التنموية والمؤسساتية" عبر إنشاء أجهزة رقابية وإدارية مستقلة كـ "مجلس الخدمة المدنية" و"التفتيش المركزي"، وتنمية الأطراف المحرومة استناداً لبعثة "إرفد"، مع تفعيل "الشعبة الثانية" كرادار استباقي لمنع اختراق الثكنات حزبياً وصيانة احتكار الدولة للعنف.
إن استحضار هذا النهج يؤسس لمعالجة المعضلة الوجودية الراهنة في لبنان؛ فكما أثبت شهاب أن خلاص الجيش يكمن في عزله عن الإيديولوجيات العابرة للدولة لا بتبني إيديولوجيا مضادة، يفرض الواقع اليوم الانتقال من شعارات "تطهير الجيش من حزب الله" إلى تفكيك بنية الولاء الحزبي والموازي داخل المؤسسة وخارجها، وإعادة ربطه حصراً بالدستور وقرار السلطة الشرعية. فالغاية ليست استهداف الأفراد مذهبياً أو مناطقياً تجنباً لإعادة إنتاج الانقسام، بل إرساء قطيعة قانونية ومؤسساتية تفصل بصرامة بين الجندي الملتزم بالدفاع عن وطنه، ومن يُسخّر البزة العسكرية امتداداً لتنظيم مسلح أو شبكة نفوذ وارتهان إقليمي.
وتتجسد ترجمة هذا الدرس الشهابي المعاصر في حزمة من الركائز البنيوية التي تعيد بناء الجيش كمؤسسة وطنية فوق الدولة لا أداة في يد قوى الأمر الواقع. وأولى هذه الركائز هي استعادة احتكار القرار لا احتكار السلاح فحسب؛ فنقطة الانطلاق الحقيقية تكمن في تثبيت مبدأ أن قرار السلم والحرب، ونشر القوات، وإدارة الاستخبارات العسكرية، وتحديد قواعد الاشتباك والتعامل مع أي سلاح غير شرعي، هو حق وواجب حكومي حصري موثق دستورياً لا يخضع للمساومة والتفاوض خارج طاولة مجلس الوزراء. ورغم تكليف الجيش بإعداد خطة لحصر السلاح ونزع سلاح حزب الله، فإن نجاح هذه المهمة يتوقف على تحويلها من مجرد عملية تقنية لجمع العتاد إلى عملية استعادة لقرار الدولة وهيبتها داخل الثكنات وغرف العمليات العسكرية نفسها.
وينبثق من هذا المبدأ ضرورة إرساء تدقيق مؤسسي عادل وقانوني يبتعد عن أي نزعة انتقامية، على غرار معالجة شهاب الدستورية لانقلاب 1961. ويقتضي ذلك إنشاء لجنة عسكرية-قضائية مستقلة تتولى مراجعة الملفات البالغة الحساسية، بدءاً من آليات التعيين في المناصب الأمنية والوحدات القتالية الخاصة، ومروراً بالتحقيق في تسريب المعلومات أو عرقلة القرارات الحكومية، وصولاً إلى كشف أي ارتباطات لوجستية ومادية بشبكات الحزب المسلحة، على أن يكون المعيار الوحيد والفاصل هو "السلوك المهني والالتزام الصارم بالقانون العسكري"، بعيداً عن منطق التشكيك المذهبي أو المعاقبة على أساس الهوية والمناطق.
ويتصل بذلك حظر الوقوع في الشرك الأخطر المتمثل في محاولات استيعاب أو دمج تشكيلات مسلحة تابعة لحزب الله داخل الجيش؛ إذ إن التجارب التاريخية تثبت أن نقل "وحدات تنظيمية مغلقة" بنخبتها وقادتها إلى السلك النظامي بذريعة الإدماج الوطني لا يفكك الميليشيا بل يزرعها كخلية سرطانية تفجر المؤسسة العسكرية من الداخل عند أول منعطف أمني. وعليه، يجب رفض دمج أي تشكيل جماعي، وحصر الاستيعاب بالأفراد حصراً وفق معايير برامج التسريح وإعادة الإدماج (DDR) المعترف بها دولياً، بعد فحص أمني وقضائي دقيق، وتوقيع إقرار قانوني قاطع بالانقطاع التام عن أي نشاط أو ولاء حزبي ومسلح، وإحالة كل من لا تنطبق عليه شروط العقيدة العسكرية نحو مسارات التأهيل والخدمة المدنية المجتمعية.
ولتحصين هذه الإجراءات، تبرز الحاجة الملحة إلى إصلاح جهاز المخابرات وإعادة ضبط منظومة الترقيات والتعيينات وفق معيار شهابي معاصر؛ إذ لا يمكن تفكيك بنية السلاح الموازي طالما بقيت شبكات الرعاية قادرة على التحكم بالترقيات والتدخل في مسالك الضباط. إن المطلوب هو استعادة جوهر "الشعبة الثانية" الشهابية كجهاز استخباراتي احترافي يتمتع بمناعة وطنية كاملة تحمي الجيش من الاختراق الحزبي الخارجي وتخدم أمن الدولة دون أن تتحول إلى أداة ترهيب سياسي، وذلك عبر إخضاع الجهاز للرقابة المدنية والقضائية، وربط الترقيات والمسؤوليات بالكفاءة والولاء الدستوري المجرد، واعتماد التناوب الإلزامي في المواقع الحساسة مع تأمين الحماية الوظيفية لكل ضابط يبلغ عن محاولات الاختراق الحزبي أو السياسي.
ولا يمكن لهذا المسار العسكري والمؤسساتي أن يستقر دون بناء بديل تنموي واجتماعي شامل في بيئات الاحتضان الشعبي للسلاح الموازي؛ فالإيديولوجيات المسلحة وشبكات النفوذ لا تنمو إلا في الفراغات التي تتركها الدولة العاجزة. وهنا يتجدد الدرس الشهابي التنموي بضرورة إطلاق مشاريع تنموية كبرى في الجنوب، والبقاع، وعكار، وضواحي بيروت، لتأمين المدارس، والمستشفيات، والخدمات العامة، وفرص العمل المستقلة عن شبكات المال السياسي والتمويل الحزبي؛ إذ إن الغاية ليست معاقبة المجتمعات التي عاشت في كنف نفوذ حزب الله، بل تحريرها من التبعية القسرية للرعاية الحزبية، وإعادة نسج ثقتها العضوية بالدولة بصفتها الحاضن الشرعي والوحيد لجميع مواطنيها.
وأخيراً، يكتمل هذا البناء بـ حماية سيادة القرار الوطني ورفض التوكيل والوصاية الخارجية؛ فبينما يمثل الدعم الدولي للجيش حاجة فنية ولوجستية ملحة، فإنه يتحول إلى فخ وجودي إذا ما خضع لشروط أو أجندات خارجية ترهن المؤسسة العسكرية لصراعات النفوذ الإقليمية. وكما نجح فؤاد شهاب في الموازنة الدقيقة بين الضغوط الدولية والاحتياجات السيادية دون التفريط باستقلال القرار، يجب أن تبقى خطط إعادة الهيكلة، والتسليح، والتحقيق، والترقيات في الجيش اللبناني قرارات وطنية سيادية تُدار بشراكات دولية شفافة ومتكافئة، وتصون هوية الجيش كحامٍ لحدود الوطن وسلمه الأهلي لا كبيدق في صراعات المحاور.
تخلص هذه المقاربة الشاملة إلى أن فؤاد شهاب نجح تاريخياً في إنقاذ الدولة والجيش لأنه أدرك أن الإيديولوجيات العابرة لا تُهزم بتبني إيديولوجيات مضادة، بل بالاحتماء الحاسم بـ "فكرة الدولة" ذاتها واستعادة منطق المؤسسات والقانون. وإذا كان تحدي شهاب بالأمس هو القومية العربية، والقومية السورية، وبدايات التسلح الفلسطيني، فإن التحدي المصيري اليوم هو تفكيك بنية حزب الله وشبكات ولائه داخل الدولة والمجتمع دون تفجير النسيج الوطني.
