كتب وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة على منصة "اكس":
خطا لبنان خطوة أساسية نحو الحكومة الرقمية، مع بدء اعتماد الأسناد الرسمية الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني في الإدارات العامة.
أقرّ مجلس الوزراء المرسوم التطبيقي لتنظيم استخدامها، الذي أعدّته وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
يضع المرسوم القانون رقم 81/2018 موضع التطبيق، ويوفّر للإدارات العامة إطاراً لإنشاء الأسناد الرسمية الإلكترونية وتوقيعها وتبادلها وحفظها بشكل آمن.
كما يتيح للإدارات الانتقال تدريجياً من المعاملات الورقية، مع ضمان سلامة الأسناد الإلكترونية وصحتها.
