طالبت الدائرة الإعلامية في حزب «القوات اللبنانية» الحكومة اللبنانية بإحالة قضية متفجرات ظهر البيدر على المجلس العدلي بأسرع وقت ممكن، معتبرةً أن الملف يشكّل قضية أمن قومي تمسّ سلامة اللبنانيين جميعًا.
وانتقدت الدائرة، في بيان، ما وصفته باستمرار التحقيقات وتداول أسماء يجري التدقيق فيها، معتبرةً أن التركيز على عناصر لا تملك القرار لا يعالج جوهر القضية، في ظل ما قالت إنها تصريحات علنية لمسؤولين ونواب وقياديين في «حزب الله» أقرّوا فيها بأن الحزب كان ينقل المتفجرات وأنها تعود إليه.
ورأت «القوات اللبنانية» أن نقل هذه المتفجرات يشكّل تهديدًا أمنيًا، بصرف النظر عن الذرائع التي تُقدَّم لتبريره، حتى في حال صحّة القول إنها مخصّصة لمواجهة إسرائيل، مشيرةً إلى أن تداعياته المحتملة تطال أهالي الجنوب بصورة خاصة، واللبنانيين عمومًا.
ودعت الحكومة إلى إحالة الملف على المجلس العدلي، بما يتيح التعامل معه من منظور الأمن القومي، ومحاسبة المسؤولين عن القضية، بدلًا من حصر التحقيق بملاحقة أشخاص وصفتهم بأنهم لا يملكون سلطة اتخاذ القرار.
وتندرج هذه المطالبة في إطار موقف سياسي أعلنته «القوات اللبنانية» بشأن مسار التحقيق في قضية متفجرات ظهر البيدر، فيما تبقى الوقائع والمسؤوليات المحددة خاضعة لما تثبته التحقيقات والجهات القضائية المختصة.
