أصدر جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أول بيان رسمي بشأن التحقيق في شبهات المساس بنزاهة الانتخابات، مؤكداً أن التحقيق من هذا النوع «محدّد ومحصور النطاق، ولا يعني التشكيك في قطاع كامل أو توجيه الاتهام إليه، بعدما مارس أفراده حقهم في التصويت بصورة ديمقراطية وقانونية»، مشدداً على أن «من خالف القانون وحده ستُتخذ الإجراءات بحقه».
وأوضح الشاباك أن المعلومات موضوع التحقيق جُمعت من خلال نشاط استخباري نفّذه الجهاز في إطار صلاحياته القانونية المتعلقة بكشف التدخلات الأجنبية، مؤكداً أنها لم ترد من أي حزب أو جهة سياسية، أياً كان موقعها على الخريطة السياسية.
وأشار إلى أنه، باستثناء القاضي سولبرغ، لم يطّلع أي طرف من خارج الجهاز على هذه المعلومات قبل انتهاء الانتخابات.
وشدّد الشاباك على أن التحقيق لم يُستكمل بعد، معتبراً أن «أي تصريحات تتعلق بمضمون الشبهات أو طبيعتها لا تعبّر عن موقف الجهاز، وكان من الأجدر الامتناع عنها».
ولفت إلى أنه فور انتهاء التحقيق، ستُعرض النتائج على رئيس لجنة الانتخابات، باعتباره الجهة المخوّلة اتخاذ القرارات في هذا الشأن.
وأكد أن الشاباك جهاز رسمي تابع للدولة، وأن جميع أنشطته تُنفّذ حصراً في إطار المهام التي يحدّدها القانون، وبإشراف الجهات المهنية والمستشارين القانونيين في الجهاز.
وأضاف أنه عند انتهاء التحقيق، ستُقدَّم جميع المعلومات بصورة كاملة وشفافة ومن دون تفسيرات إلى أصحاب القرار في لجنة الانتخابات.
وكشف الشاباك أنه، بموافقة رئيس لجنة الانتخابات وبناءً على طلبه، أطلع رئيس الجهاز، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، كلاً من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب «ياشار» غادي آيزنكوت، وزعيم المعارضة يائير لابيد، بصورة شخصية، على أبرز الشبهات التي يجري التحقيق فيها.
