جال وزير الاقتصاد عامر البساط على عدد من المؤسسات والمولّدات في عدة مناطق من بيروت برفقة مراقبي مديرية حماية المستهلك، وعقب الجولة أكد في مؤتمر أن "الغلاء يطال الجميع وأن المواطن الذي تثقله الفواتير يريد نتائج يلمسها وأن ارتفاع كلفة المازوت والنقل، بفعل الضغوط الخارجية، ينعكس على الأسعار. لكن زيادة الكلفة لا تبرّر مضاعفة الأسعار، ولا تعفي المؤسسات من الالتزام بالقانون.
وعرض إجراءات اتُّخذت خلال الفترة الماضية، شملت توقيف صاحب مولّد إثر مخالفات جسيمة ومصادرة مولّده وتسليمه إلى بلدية بيروت لتشغيله، ووقف تداول منتجات غذائية غير مطابقة للمواصفات، وإقفال محطات محروقات مخالفة بالتعاون مع الوزارات المعنية.
تأتي هذه الإجراءات ضمن عمل رقابي شمل نحو 20 ألف كشف ومتابعة أكثر من ألفَي شكوى منذ بداية العام، بفريق يضمّ نحو 70 مراقباً في مختلف المناطق اللبنانية. وفي ملف المولدات، هناك تشديد على إلزامية تركيب العدادات واحترام التعرفة الرسمية.
