عندما ترتفع أسعار الطاقة العالمية بشكل حاد، تواجه الحكومات معضلة لا تُحسد عليها: هل تحمي الأفراد والشركات مع استنزاف الموارد المحدودة أصلاً في الميزانيات العامة، أم تسمح بارتفاع الأسعار على الجميع وتخاطر بردود فعل اجتماعية وسياسية سلبية؟ فكيف يمكن لصناع السياسات تحقيق التوازن الأمثل بين الأمرين؟
في دراسة نشرها صندوق النقد الدولي، يتبين انه "لا يوجد حل واحد يناسب الجميع، لأن تأثير الحرب في الشرق الأوسط يختلف اختلافاً كبيراً بين الدول، مما يعكس تبايناً في اعتمادها على الطاقة، وهياكل السوق، وسياسات الحماية الاجتماعية، والوضع المالي المتاح".
تفيد الدراسة بأن الارتفاعات المستمرة في أسعار الطاقة يمكن أن تؤدي إلى انخفاض حاد في القدرة الشرائية للأسر، مما يضر بالأسر الفقيرة أكثر من غيرها ويرهق الشركات. وإذا لم يُعالج هذا الأمر، فقد يتسبب في أضرار طويلة الأمد بدفع المزيد من الناس إلى براثن الفقر وإجبار الشركات على الإغلاق.
تستجيب العديد من الدول بالفعل، لكن التحدي يكمن في القيام بذلك بكفاءة ودون إلحاق المزيد من الضرر بالاقتصادات. فالتدابير غير المدروسة جيدًا قد تكون مكلفة ماليًا ويصعب التراجع عنها.
تُعدّ أزمة الطاقة صدمة سلبية نموذجية في العرض، تدفع الأسعار إلى الارتفاع، وتؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي، وتضع البنوك المركزية في موقف حرج. وللتدابير المالية دورٌ هام، لكن يجب أن تكون مؤقتة، وموجهة، وفي الوقت المناسب، ومصممة خصيصًا. وعلى وجه التحديد، ينبغي أن:
تسمح لأسعار الطاقة المحلية بأن تعكس التكاليف الدولية.
تحمي الأسر الأكثر ضعفًا بدعم مؤقت وموجه.
تدعم الشركات الصغيرة القادرة على الاستمرار بتوفير السيولة، لا بفرض ضوابط على الأسعار.
تقتصر الإعانات العامة وحدود الأسعار على الصدمات الاستثنائية حقًا.
من أهم الأسئلة المطروحة: إلى متى ستستمر الصدمة؟ إذا كانت ضمن النطاقات التاريخية، حتى وإن كانت كبيرة، على الحكومات السماح للأسعار المحلية بالتكيف مع ظروف السوق الدولية. ينبغي أن تعتمد السياسة المالية بشكل أساسي على آليات الاستقرار التلقائي، حيث تتأثر الإيرادات سلبًا مع انخفاض النشاط الاقتصادي، بينما تلبي النفقات الحاجة المتزايدة للمساعدات الاجتماعية القائمة. بالنسبة للاقتصادات التي تعتمد على الطاقة المستوردة، فإن ارتفاع أسعار الواردات يعني انخفاضًا في الدخل الحقيقي. يجب استيعاب هذا الانخفاض من خلال خفض الطلب المحلي.
عندما تكون صدمات الأسعار كبيرة أو مُعطِّلة بشكل غير معتاد، ولكن من المرجح أن تكون مؤقتة، قد يكون لدى الحكومات مبرر لاتباع سياسة مالية أكثر فعالية - فقط إذا كانت قادرة على تحمل تكاليفها. حتى في هذه الحالة، ينبغي تمرير معظم الزيادات في الأسعار مُسبقًا، مع توجيه أي تدخل نحو تسهيل التكيف بدلًا من منعه.
حماية الناس
تنفق الأسر الفقيرة عادةً ضعفين أو ثلاثة أضعاف دخلها على الطاقة والغذاء مقارنةً بالأسر الأكثر ثراءً، في حين أن مدخراتها أقل. لذا، تُعدّ حمايتهم أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على التماسك الاجتماعي وتجنب تفاقم الفقر.
وتُعتبر التحويلات النقدية الموجهة، والتي يُفضّل تقديمها عبر أنظمة المساعدة الاجتماعية القائمة، أفضل وسيلة لتحقيق ذلك، لأنها تحافظ على استقرار الأسعار وتحدّ من التكاليف المالية. وفي حال عدم كفاية التغطية، يمكن للحكومات زيادة المدفوعات مؤقتًا أو توسيع نطاق المستحقين، ليشمل ذلك الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط المعرضة لخطر الوقوع في براثن الفقر.
وفي حالات الصدمات الكبيرة والمؤقتة، قد تشمل التدابير الإضافية تقديم خصومات لمرة واحدة أو توزيع الزيادات السعرية على فترات زمنية، مما يساعد الأسر على التكيف دون تجميد الأسعار بشكل كامل. وكحل أخير، إذا كان الأمن الغذائي مُهددًا ولم تكن شبكات الأمان الاجتماعي كافية، فقد يكون من المناسب تخفيض الضرائب أو تقديم إعانات مؤقتة للمواد الغذائية الأساسية، شريطة أن يكون ذلك مصحوبًا بجدول زمني واضح وموثوق لإنهاء هذه الإجراءات.
دعم الشركات
بالنسبة للشركات، يخدم الدعم هدفًا مختلفًا: الحفاظ على استمرارية الشركات القادرة على البقاء وتجنب حالات الإفلاس غير الضرورية. ينبغي أن يعالج الدعم مشاكل التدفق النقدي قصيرة الأجل، لا مشاكل الجدوى الاقتصادية العميقة، وأن يركز على الشركات السليمة أو ذات الأهمية الاستراتيجية، لا سيما في القطاعات التي تؤدي فيها التكاليف المرتفعة إلى ارتفاع أسعار المنتجات الاستهلاكية بسرعة.
يُعدّ الدعم المؤقت للسيولة - كالقروض المضمونة حكوميًا، وخطوط الائتمان، أو تأجيلات الضرائب والضمان الاجتماعي قصيرة الأجل - الخيار الأول. ذلك لأن هذه الأدوات أقل تكلفة من الناحية المالية وأسهل في إلغائها.
تسلسل السياسات
لا يكمن السؤال الأساسي في ما إذا كان ينبغي اتخاذ إجراء، بل في كيفية اتخاذ إجراء فعال: تقييم استمرارية الصدمة، ومواءمة الأدوات والأهداف، والتمييز بين دعم الأسر ودعم الشركات، وتكييف الاستجابات مع الظروف.
يمكن لنهج منضبط ومتسلسل جيدًا - يبدأ بتدابير مؤقتة وموجهة، ثم يتصاعد عند الحاجة - أن يساعد الاقتصادات على التكيف مع صدمات أسعار الطاقة والغذاء دون الوقوع في أخطاء سياسية مكلفة، على الصعيدين المحلي والعالمي.
