إنتهى زمن "الهدايا" المجانية من الدول المانحة للسلطة السياسية. فلا مساعدات من دون إصلاحات جدية. وطالما الأمل بهذه الطبقة السياسية على إحداث أي خرق إيجابي في جدار "المصلحة العامة" مفقود، فإنّ الأموال لن تتدفق في شرايين الاقتصاد. فالمجتمع الدولي سيبقى بحسب تقرير لـ Konrad-Adenauer-Stiftung Beirut على النهج الذي اتبعه بعد تفجير 4 آب، وسيحصر تقديم المساعدات بالمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.
التقرير الذي أعدته الباحثة فالنتينا فينكنشتاين، اعتبر أنّ لبنان أخذ من القروض والمساعدات بين عامي 1993 و2012 ما يقارب 170 مليار دولار، متخطياً بذلك ما تطلبه مشروع مارشال لاعادة إعمار القارة الاوروبية بعد الحرب العالمية الثانية. فالمشروع على ضخامته كلف آنذاك 15 مليار دولار، أو ما يعادل 142 ملياراً بأسعار العام 2012. أما في لبنان فكانت النتيجة غياب الإنماء واهتراء البنى التحتية وازدياد معدلات الفقر والبطالة.
ويشير التقرير إلى أنّ ملاحقة الفساد أمر صعب في لبنان، ويبرهن بالدراسات والابحاث عن الهدر في مؤسسات الدولة وتضييعها ملايين الدولارات على مشاريع منقوصة وغير فعالة. كما يلفت إلى أن المساعدات الخارجية قد أجلت الإصلاحات الضرورية، ولعبت دوراً في الحفاظ على الهيكل السياسي، من خلال تأمين الموارد لنظامها الزبائني.
وعلى الرغم من ان نوايا الممولين قد تكون حسنة، فإن المساعدات أبقت المؤسسات غير المستدامة على قيد الحياة، وعليه إن تغيير الطبقة الحاكمة يبدو اليوم ضرورة أكثر من أي وقت مضى، ليس للحصول عل التمويل الضروري فحسب إنما لضمان بقاء البلد.
