ليست هيبة الدولة مسألة شكلية تُختصر في المراسم الرسمية، ولا هي مجرد صورة تُلتقط في قصر أو بيان يصدر عن مؤسسة دستورية، بل هي منظومة متكاملة من المسؤولية والمعايير والشفافية والثقة العامة. فالمؤسسات التي تمثل الدولة أمام مواطنيها لا تكتسب مكانتها من موقعها الدستوري فحسب، بل أيضًا من قدرتها على حماية صورتها، وصون صدقيتها، ومنع أي محاولة لاستغلال اسمها أو موقعها لتحقيق مكاسب شخصية أو معنوية لا تستند إلى أسس قانونية واضحة.
ومن هنا، فإن ما أثير أخيرًا حول شخص ظهر في مناسبات رسمية بصفة رئيس "حركة شباب لبنان"، قبل أن يتداول اسمه في سياق تحقيقات أمنية وقضائية تتصل بشبهات انتحال صفة محامٍ والاحتيال، يفتح الباب أمام نقاش يتجاوز الشخص المعني إلى مسألة مؤسساتية أكثر أهمية، تتعلق بمعايير التدقيق في هوية الأشخاص والجهات التي تمثل وفودًا تطلب لقاءات رسمية في أعلى مؤسسات الدولة. فالمعلومات المنشورة عن البلاغ الأمني الصادر في الرابع من تشرين الثاني 2026، وما رافقها من معطيات إعلامية حول القضية، تستدعي التعامل معها بمسؤولية، مع التشديد على أن الاشتباه لا يشكل إدانة، وأن قرينة البراءة تبقى حقًا أساسيًا لا يجوز المساس به، وأن الكلمة الفصل في أي اتهام تعود حصرًا إلى القضاء المختص.
لكن في موازاة المسار القضائي، ثمة سؤال مؤسساتي مشروع لا ينبغي أن يضيع وسط الضجيج الإعلامي، وهو كيف يمكن لشخصية تقدم نفسها بصفة تمثيلية أو اجتماعية، أن تحظى بحضور رسمي في مؤسسة سيادية، من دون أن تكون هناك آلية واضحة للتثبت من طبيعة الصفة التي تحملها والجهة التي تتحدث باسمها؟ فقد سبق أن نشرت رئاسة الجمهورية أخبارًا رسمية عن استقبال وفود ضمت ممثلين عن "حركة شباب لبنان" وهيئات أخرى، وورد اسم الشخص المعني في تلك الأخبار بصفته رئيس الحركة، كما أظهرت المنشورات الرسمية حصول لقاءات في هذا الإطار خلال عامي 2025 و2026. وهذه وقائع منشورة يمكن الرجوع إليها، ولا يجوز تحميلها أكثر مما تحتمل. فاستقبال وفد في القصر الجمهوري لا يعني حكمًا تبنّي مواقف أفراده، ولا يشكل تزكية قانونية أو أخلاقية لكل شخص مشارك فيه، كما لا يضع المؤسسة تلقائيًا في موقع المسؤولية عن أي تصرف قد يصدر لاحقًا عن أحد أعضائه.
إن انفتاح رئاسة الجمهورية على الهيئات الاجتماعية والمدنية والاقتصادية والشبابية أمر طبيعي، بل هو جزء من الدور الوطني الذي يفترض أن تؤديه المؤسسات الدستورية في التواصل مع المجتمع ومكوناته. وليس المطلوب إغلاق أبواب القصر أمام المواطنين أو الجمعيات أو المبادرات المدنية، ولا تحويل كل لقاء رسمي إلى إجراء معقد يعوق التواصل، بل المطلوب أن يقترن هذا الانفتاح بقدر موازٍ من المسؤولية والتدقيق، لأن قيمة الاستقبال الرسمي لا تنفصل عن قيمة الموقع الذي يتم داخله. وهنا تبرز أهمية وجود بروتوكول مؤسساتي واضح يحدد المستندات المطلوبة من الجهات التي تطلب مواعيد رسمية، وآلية التثبت من تسجيل الجمعيات والهيئات وقانونية نشاطها، وصحة الصفات التي يحملها ممثلوها، ومدى تفويضهم بالتحدث باسمها.
كما أن التحقق من هوية أعضاء الوفود وطبيعة تمثيلهم لا ينبغي أن يكون إجراءً شكليًا يقتصر على الأسماء والبطاقات، بل يجب أن يستند، بحسب طبيعة المناسبة ومستوى التمثيل، إلى معلومات موثوقة ووثائق قابلة للتحقق، ضمن الأصول القانونية والضوابط التي ترعى عمل المؤسسات الرسمية. فليس كل من يطلق على نفسه صفة رئيس جمعية أو ناشط مدني أو ممثل هيئة يكتسب تلقائيًا حق تمثيل الآخرين أو مخاطبة الدولة باسمهم. وليس كل إطار يحمل اسمًا اجتماعيًا أو وطنيًا يتمتع بالضرورة بالشخصية القانونية أو بالصفة التي يعلنها.
إن الفرق كبير بين المبادرة المدنية الحقيقية التي تعمل بشفافية وتقدم خدمات للمجتمع، وبين استخدام عنوان اجتماعي أو شبابي كواجهة تمنح صاحبها حضورًا عامًا لا يعكس بالضرورة حقيقة وضعه القانوني. ومن هنا، فإن التدقيق المسبق ليس تشكيكًا بالمجتمع المدني، ولا تضييقًا على الجمعيات، بل حماية لها أيضًا من الأشخاص الذين قد يستغلون أسماءها أو يستثمرون في صورتها.
وفي هذا السياق، يمكن للأجهزة المختصة، كل ضمن صلاحياته القانونية والأصول المرعية، أن تؤدي دورًا وقائيًا في توفير المعلومات اللازمة للمؤسسات المعنية، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بوفود تحصل على صفة رسمية أو تمثل هيئات تدعي القيام بنشاط عام. فالدولة لا ينقصها وجود مؤسسات وأجهزة قادرة على التحقق من المستندات والصفات والوقائع، لكن الأهم هو أن تكون هناك آلية تنسيق واضحة تضمن وصول المعلومات الصحيحة إلى الجهات التي تتخذ قرارات الاستقبال والتمثيل. ولا يعني ذلك إخضاع كل زائر لتحقيق أمني أو التعامل مع كل جمعية باعتبارها موضع شبهة، بل اعتماد معايير متناسبة وموضوعية، تمنع التمييز والاستنسابية، وتحفظ في الوقت نفسه حقوق الأفراد وكرامتهم وحقهم في العمل الاجتماعي والمدني.
إن المسألة، إذًا، ليست مسألة شخص بعينه، ولا مناسبة لاستهداف رئاسة الجمهورية أو التشكيك في نيات القائمين عليها، بل فرصة لمراجعة الإجراءات التي تحمي موقع الرئاسة وسائر المؤسسات العامة من أي استغلال محتمل. فالخطأ، إن وقع، لا يعالج بتبادل الاتهامات، بل بتحديد مكامن الخلل وتطوير الإجراءات ومنع تكراره. ومن حق الرأي العام أن يسأل عن المعايير التي تعتمدها المؤسسات في استقبال الوفود، ومن واجب المؤسسات أن تقدم ما يعزز الثقة بها، من دون أن يتحول هذا السؤال إلى حملة على أشخاص أو مواقع دستورية. بل إن احترام المؤسسات يقتضي عدم إعفائها من النقاش المسؤول حول أدائها وإجراءاتها، لأن النقد المؤسساتي ليس انتقاصًا من هيبتها، وإنما وسيلة لحمايتها وتعزيز صدقيتها.
وفي المقابل، يجب ألا يتحول أي استقبال رسمي إلى مادة لاستنتاجات غير مثبتة أو أحكام مسبقة، فالمسؤولية عن الأفعال الفردية تبقى على مرتكبيها إذا ثبتت، أما المسؤولية المؤسساتية فتتمثل في تطوير وسائل الحماية والوقاية، لا في افتراض العلم المسبق بكل ما قد يرتكبه أي شخص بعد خروجه من المؤسسة.
إن الدولة القوية ليست الدولة التي تكتفي بملاحقة المخالفين بعد وقوع الضرر، بل الدولة التي تبني آليات تمنع استغلال اسمها ومؤسساتها قبل وقوعه. وهيبة القصر الجمهوري لا تتعارض مع الانفتاح على المجتمع، بل تزداد رسوخًا عندما يكون هذا الانفتاح محكوماً بالمعايير نفسها التي تفرضها الدولة على نفسها وعلى جميع المتعاملين معها. المطلوب معيار واحد للجميع، لا يتبدل بتبدل الأسماء أو الانتماءات أو المواقع أو الاعتبارات السياسية، ولا يمنح أي شخص حصانة معنوية لمجرد ظهوره إلى جانب مسؤول أو مشاركته في لقاء رسمي. وفي بلد عانى طويلاً من تراجع الثقة بالمؤسسات، ومن اختلاط الصفات بالادعاءات، ومن استغلال النفوذ والواجهات، يصبح من الضروري أن تكون كل خطوة باتجاه إعادة بناء الدولة مصحوبة بإجراءات عملية تعيد الاعتبار إلى القانون والمساءلة والشفافية. إن احترام رئاسة الجمهورية وصون موقعها لا يعنيان الامتناع عن طرح الأسئلة المشروعة، بل يعنيان الحرص على أن تبقى هذه المؤسسة فوق الشبهات، وأن تكون إجراءاتها نموذجاً في الدقة والانضباط والعدالة. فالمؤسسات لا تُلام لأنها تفتح أبوابها أمام المجتمع، لكنها مطالبة بأن تعرف، ضمن الأصول القانونية، لمن تفتح أبوابها، وبأي صفة يدخل إليها، ومن هي الجهة التي يمثلها. وهذه ليست مطالبة استثنائية ولا موقفًا موجهًا ضد أحد، بل قاعدة ينبغي أن تسري على الجميع، لأن الدولة التي تحترم نفسها لا تسمح بأن تتحول رموزها إلى وسيلة لاكتساب شرعية شخصية أو اجتماعية من دون أساس موثق. لقد آن الأوان للانتقال من منطق معالجة النتائج إلى منطق الوقاية، ومن الاكتفاء بالمواقف العامة إلى بناء إجراءات مؤسساتية واضحة، لأن الثقة لا تُطلب من المواطنين بالكلام، بل تُكتسب بالممارسة والشفافية وحسن الإدارة.
وفي النهاية، لا نريد مؤسسات منغلقة على المجتمع، ولا مؤسسات تتعامل مع كل زائر باعتباره موضع اتهام، بل نريد مؤسسات منفتحة وواثقة، تعرف كيف تستقبل، وكيف تتحقق، وكيف تحمي موقعها من أي استغلال. فالدولة التي نطمح إليها هي دولة القانون والمؤسسات، حيث لا تتقدم الصفة على الحقيقة، ولا تحل الواجهة محل الوثيقة، ولا يكون القرب من المواقع الرسمية بديلا من الشرعية القانونية. هيبة الدولة تبدأ من احترام مؤسساتها، واحترام مؤسساتها يبدأ من صون معاييرها.
