بارو: فرنسا ستشارك في محادثات أوكرانيا وروسيا بأبوظبي هذا الأسبوع

3 دقائق للقراءة المصدر: (أ ف ب)

أعلن وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو الأحد أن بلاده والاتحاد الأوروبي سيحضران المفاوضات المقررة بين روسيا وأوكرانيا برعاية الولايات المتحدة في الإمارات العربية المتحدة الثلاثاء والأربعاء المقبلين، من دون أن يوضح طبيعة التمثيل أو مستواه.

وقال بارو "سيكون الأوروبيون ممثلين، وفرنسا ستكون حاضرة في أبوظبي للمشاركة في هذه المباحثات".

وأضاف في تصريحات إذاعية "لا يمكنني أن أقول لكم بعد من سيمثّل فرنسا في هذه المناسبة، لكنها ستكون حاضرة".

وتابع "جرت مباحثات أحيانا من دون الأوروبيين، وأحيانا بحضور الأوروبيين. سيشاركون هذه المرة. فرنسا ستكون حاضرة وستُسمع صوت أوروبا".

ومنذ عودته الى البيت الأبيض في مطلع العام 2025، تبذل إدارة دونالد ترامب جهودا دبلوماسية للتوصل الى تسوية للحرب الدائرة في أوكرانيا منذ 2022، من دون أن تحقق اختراقا يُذكر بعد.

وأتى موقف وزير الخارجية الفرنسي بعدما انتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني "التخبط" الأوروبي في هذه المفاوضات، مطالبة التكتل بتوضيح الجهة التي تتحدث باسمه، وذلك بحسب رسالة اطلعت عليها فرانس برس الخميس.

بدورها، شددت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس الجمعة على ضرورة أن يكون التكتل مشاركا في أي تسوية للنزاع الأعنف في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

ولم يحدد بارو طبيعة المشاركة الفرنسية أو الأوروبية في أبوظبي، لكنه شدد على أن الأوروبيين أبلغوا الأميركيين أخيرا بأن "أي نقاش يتعلق بمستقبل هذه القارة لا يمكن أن يتجاهل تطلعاتنا أو متطلباتنا".

وتوقع الرئيس الأميركي بعد لقائه مبعوثا لنظيره الروسي فلاديمير بوتين الخميس، التوصل لاتفاق "كبير للغاية" مع روسيا لا يقتصر على أوكرانيا فحسب، بل قد يشمل "أوروبا بأكملها".

إلا أن الاتحاد الأوروبي شدد غداة ذلك على أن السلام في أوكرانيا لا يزال يتطلّب "الكثير من العمل"، وأن القرار النهائي في المسائل المتصلة بأمن القارة يعود الى التكتل وليس غيره.

وتخشى أوكرانيا وحلفاؤها من الأوروبيين أن تمارس واشنطن ضغوطا عليهم للقبول باتفاق تسوية يلبّي الكثير مما تطلبه روسيا.

وشدد المبعوث الأميركي جاريد كوشنر، وهو صهر ترامب، الخميس على أن واشنطن "ستتشاور بشكل وثيق مع شركائنا الأوروبيين" على هامش المباحثات في أبوظبي، وأنه في حال إحراز تقدم "سيكون الهدف الانتقال إلى صيغة موسعة متعددة الأطراف يشاركون فيها بشكل مباشر".