تشكّل المفاوضات الروسية - الأوكرانية المقرّرة في أبوظبي اليوم وغدًا، برعاية أميركية، اختبارًا يتعدّى إنهاء الحرب إلى مستقبل التوازنات الأمنية الأوروبية. فبين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الباحث عن إنجاز يعوّض هزيمته الانتخابية، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الساعي إلى مكاسب سياسية تعوّض استنزافه العسكري، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، المتمسّك بسيادة بلاده، تتصاعد المخاوف الأوروبية من صفقة تُشرعن الغزو وتعيد الاعتبار لمنطق مناطق النفوذ.
في الحسابات الأميركية، يريد ترامب اتفاقًا تاريخيًّا يحمل توقيعه، ويُتيح إعادة ترتيب العلاقات مع موسكو ضمن تفاهمات أمنية واقتصادية أوسع. وتضاعف هزيمة الجمهوريين في الانتخابات النصفية استعجاله، إذ قد يسعى إلى حسم الملف قبل انتقال الغالبية في مجلسَي الكونغرس إلى الديموقراطيين في كانون الثاني المقبل، رغم أنه سيظلّ يتمتّع بصلاحيات واسعة في السياسة الخارجية.
ويقف ترامب أمام معضلة أساسية مفادها أن التسوية السريعة تستلزم تنازلات متبادلة، فيما يبدو الضغط على كييف أسهل من إقناع موسكو بالتراجع، ما يهدّد بتحويل الوساطة الأميركية إلى أداة لفرض شروط الأقوى. وتكشف تصريحات مبعوثه وصهره جاريد كوشنر اتّساع الطموح الأميركي، إذ أكّد أن السلام الدائم يتطلّب حوارًا مباشرًا بين روسيا والشركاء الأوروبيين حول الترتيبات الأمنية الأوسع. وبذلك، تتحوّل أوكرانيا إلى مدخل لإعادة هندسة أمن القارة العجوز، وسط تساؤلات عن الثمن الذي قد تقبل واشنطن دفعه إلى موسكو.
أما بوتين، فيدخل المفاوضات مثقلًا بحرب استنزفت جيشه واقتصاده، من دون أن تُخضع أوكرانيا لإرادته. وقد فاقمت الضربات الأوكرانية على المصافي ومنشآت الطاقة الروسية كلفة المواجهة، بعدما امتدّت تداعياتها إلى إمدادات الوقود والاقتصاد الداخلي. لكن هذا الاستنزاف لا يعني استعداد الكرملين للتراجع؛ فبوتين يراهن على انتزاع اعتراف بالأراضي المحتلّة، وتقييد قدرات كييف وتحالفاتها، وفرض نفوذ روسي على الأمن الأوروبي. وهو يحاول استثمار حاجة ترامب إلى اتفاق لتحقيق ما عجز عن حسمه عسكريًّا.
في المقابل، يواجه زيلينسكي معادلة وجودية تتخطّى المفاضلة بين استمرار الحرب وإنهائها. فكييف تحتاج إلى وقف القتال والشروع في إعادة الإعمار، لكنّها تخشى أن يتحوّل السلام المتسرّع إلى هدنة تمنح موسكو فرصة لإعادة بناء قدراتها العسكرية والتحضير لعدوان جديد. لذلك، يتمسّك زيلينسكي بضمانات أمنية غربية ملزمة تُتيح لأوكرانيا الاحتفاظ بقدرات دفاعية رادعة، ويرفض تكريس الاحتلال الروسي أو فرض حياد يُجرّد بلاده من حرّية اختيار تحالفاتها.
ويعوّل زيلينسكي على الغالبية الديموقراطية في الكونغرس الجديد لاستعادة زخم المساعدات العسكرية والمالية الأميركية، وعلى الأوروبيين لمنع واشنطن من فرض تسوية على حساب السيادة الأوكرانية. غير أن مأزقه يكمن في حاجته إلى الدعم الأميركي في وقت قد يستخدم فيه ترامب هذا الاعتماد للضغط عليه، ما يجعله أمام تحدّي الحفاظ على التحالف مع واشنطن من دون التفريط بالخطوط الحمر الأوكرانية.
أوروبيًا، لا يتعلّق الخلاف بتفاصيل اتفاق أوكراني فحسب، بل بمستقبل القارة نفسها. فالتنازل لموسكو عن حق التأثير في خيارات جيرانها يعني تقويض سيادتهم وتهديد دول أوروبا الشرقية. لذلك، يرفض الأوروبيون مناقشة إعادة صياغة النظام الأمني في القارة قبل وقف النار، ويتمسّكون بحقّهم في المشاركة في صنع القرار. لكنّ حضور ممثّلي الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو" وقوى أوروبية في أبوظبي لا يمنحهم تلقائيًّا مقاعد في المفاوضات الثلاثية الرسمية، إذ يقتصر دورهم المؤكّد على مشاورات موازية.
وتكتسب هنا اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس أهمّية استثنائية. فبحضور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيره الأوكراني أندريه سيبيغا، يسعى الأوروبيون إلى اختبار السياسة الأميركية بعد الانتخابات، وتوحيد الضغوط على موسكو، وضمان استمرار تسليح كييف، ومنع إقصائهم عن تقرير مستقبل أمنهم، رغم الانشغال الأميركي بإيران وتباين الأولويات الغربية.
