الدوحة تنسج التهدئة... وطهران تغزل فتيل الحرب

4 دقائق للقراءة
مقاتلة "أف 35" في إحدى القواعد الأميركية بالمنطقة (سنتكوم)

بين وساطات إقليمية تتكثّف لإحياء المفاوضات الأميركية - الإيرانية وتجنّب جولة جديدة من التصعيد، واتهام فرنسا "الحرس الثوري" بشنّ هجمات سيبرانية غير مسبوقة على منشآت مدنية، تتكشّف مفارقة المواجهة مع طهران: دبلوماسية تسعى إلى منع تجدّد الحرب، ونظام يوظّف التهديد والتصعيد والإرهاب لتعزيز أوراقه التفاوضية. وفيما يبحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مخرج سياسي لصراع ساهمت تداعياته الاقتصادية في خسارة حزبه المدوّية في الانتخابات النصفية، تصطدم فرص الانفراج بتمسّك النظام الإيراني بشروط مسبقة تعجيزية لوقف هجماته في مضيق هرمز والتفاوض حول برنامجه النووي.

في هذا السياق، عقد ترامب أمس اجتماعًا في البيت الأبيض مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن. ووفقًا لموقع "أكسيوس"، استمرّ اللقاء نحو 45 دقيقة، وكان إيجابيًّا، وتناول سُبل إحراز تقدّم في المحادثات مع إيران، بعد زيارة بن عبد الرحمن إلى طهران الأسبوع الماضي. وتراهن الدوحة على انتزاع تفاهم مرحلي يوقف التصعيد، ويفتح هرمز، ويُمهّد لاستئناف المفاوضات النووية. وتقوم مبادرتها على بناء الثقة بخطوات متبادلة ومتزامنة، بدل انتظار اتفاق شامل يبدو بعيد المنال. لكن نجاحها يتطلّب إقناع واشنطن بتقديم حوافز محدودة، وطهران بالتخلّي عن اشتراط الحصول على المكاسب قبل تقديم التزامات قابلة للتحقّق.

وتكتسب الوساطة القطرية أهمّية إضافية بعد هزيمة الجمهوريين في الانتخابات النصفية، التي رفعت الكلفة السياسية للحرب على ترامب. فالرئيس الأميركي يريد تسوية يقدّمها بوصفها انتصارًا دبلوماسيًّا حقّقه من موقع القوّة، ويحرص على ألّا يبدو متراجعًا. لذلك، لا يعني استعجاله التوصّل إلى اتفاق استعداده لقبول الشروط الإيرانية. وتكمن العقدة في مطالبة طهران برفع الحصار البحري وتخفيف العقوبات والإفراج عن بعض أموالها المجمّدة مقابل فتح هرمز، مع إرجاء التفاوض النووي. ويُضاف إلى ذلك رفضها إخراج اليورانيوم المخصّب وتشدّدها حيال عمليات التفتيش. وهكذا، يسعى النظام إلى استثمار تهديد الملاحة لانتزاع مكاسب مسبقة، مراهنًا على الضغوط الداخلية التي يواجهها ترامب. غير أن هذه المقاربة قد تُجهض المبادرة القطرية، خصوصًا أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو استبعد انفراجة قريبة، معتبرًا المطالب الإيرانية غير واقعية.

وبالتوازي مع التحرّك القطري، يبدو أن العراق دخل بدوره على خط الوساطة. فقد أكّد السفير العراقي لدى طهران ياسر الحجاج أن رئيس الوزراء علي الزيدي زار العاصمة الإيرانية سرًّا يوم الجمعة الماضي، في محاولة لخفض التوتّر. وأفادت تقارير بأنه التقى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي عرض عليه المقترح الإيراني. ويعكس تزامن التحرّكين القطري والعراقي اتّساع المخاوف الإقليمية من الحرب، فيما يكشف استمرار الجمود عجز تعدّد الوساطات حتى الآن عن تليين الموقف الإيراني المتعنّت.

وعلى وقع الحراك الدبلوماسي، اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو "الحرس الثوري" بالوقوف وراء هجمات إلكترونية استهدفت أنظمة التبريد في نحو 700 متجر فرنسي، وتسبّبت بخسائر مادية وحرائق. وفتحت النيابة العامة تحقيقًا يستهدف مسؤولين في وحدة "شهيد كاوه"، فيما لوّحت باريس بعقوبات أوروبية. وتوحي هذه الهجمات بمحاولة توجيه رسالة إلى الغرب مفادها أن تجدّد الحرب قد ينقل التهديد إلى قلب المجتمعات الأوروبية. غير أن توسيع ساحات المواجهة قد يرتدّ على طهران، ويدفع أوروبا إلى تشديد ضغوطها عليها.

إلى ذلك، تتصاعد المواجهة بين السعودية والحوثيين المدعومين من إيران، بعدما تعرّض خط أنابيب النفط السعودي شرق - غرب لهجوم لم يؤثّر في عملياته التشغيلية. ويعكس هذا التصعيد إصرار الحوثيين على تهديد أمن المملكة واستقرار أسواق الطاقة خدمةً لحسابات المحور الإيراني. ووسط الحديث عن توسيع التحالفات الإقليمية الداعمة للسعودية في مواجهة الحوثيين، نفى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني تقارير تحدّثت عن بدء دمشق نشر قوّات عسكرية في السعودية واليمن لمساندة التحالف الذي تقوده الرياض، مؤكّدًا في الوقت نفسه توقيع اتفاقية تعاون عسكري مع السعودية.