مستقبل قطاع الكهرباء في لبنان: الإصلاح، الاستدامة وآفاق التطوير"، عنوان الندوة التي عقدت في ملتقى بيروت، في حضور وزير الطاقة والمياه جو الصدّي والنواب: فؤاد مخزومي، فيصل الصايغ، غسان أبي عاصي، الشيخ محمود الخطيب ممثلًا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني ووزراء ونواب سابقون وفاعليات وشخصيات اجتماعية.
تحدث الصدّي عن قطاع الكهرباء في لبنان، لافتًا إلى "أن دولة العراق وقفت إلى جانب لبنان". وقال: هناك سبعة مسارات عجز في القدرة الإنتاجية والدولة لا تستطيع أن تستثمر. اتجهنا إلى مشاركة القطاع الخاص وهناك خمس شركات من المتوقع أن تساهم في المناقصة لأن القدرة المالية للدولة متعثرة وهؤلاء المستثمرون يريدون ضمانات هائلة في حال لم تلتزم الدولة لا يستطيع المستثمر فك معمله لهذا السبب يطالبون بضمانات. وهذه مهمة لبنان.
أما بالنسبة للعرض القطري، فهو يعزز الاستثمار في الإنتاج وهناك اهتمام كبير من قطر في بناء المعامل على أرض للدولة وتمت الموافقة من مجلس الوزراء على ذلك". وأضاف: "نسعى للحصول على تمويل بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار من أجل إعادة تأهيل الشبكة من المعمل مباشرة.
أما بالنسبة لإعادة تنظيم الكهرباء هناك جباية نسبة ٦٠ بالمئة و١٠ هدر و٣٠ بالمئة سرقة والنسبة حسب المناطق تتراوح بين ١٠ و١٢ بالمئة والحل هو في إعادة النظر في قطاع التوزيع مثلًا في زحلة الجباية ٩٩ بالمئة لأنه يوجد عدادات والهيئة الناظمة حضرت دفتر شروط من أجل الجباية"، معتبرًا "أن إنشاء هذه الهيئة، كان مطلبًا أساسيًا من القطاع الخاص وأهميتها، أنها تعمل دراسات علمية غير سياسية من أجل القطاع وتبعدها عن السياسيين". وقال: "إن الهيئة الناظمة ليست من صلاحية الوزير وكانت مطلبًا من الجهات الدولية. هذه أرضية أساسية لبناء القطاع من أجل جلب المستثمرين".
وأكّد الصدّي أن التعاون مع دولة قطر مستمر. هناك عروض عدة، لم أعد بشيء قبل التوقيع على المشاريع. وهذا عرض مهم جدًا من معامل كهرباء وطاقة شمسية وهوائية واستجرار الغاز إلى المعامل مباشرة".
