منذ الثامن من تشرين الأول 2023، جرّ "حزب الله" لبنان إلى حربين، فكانت الحصيلة، بحسب وزارة الصحّة، نحو 9 آلاف قتيل وأكثر من 30 ألف جريح. حرب 2024 وحدها كلّفت نحو 14 مليار دولار بين أضرار ماديّة وخسائر في النشاط الاقتصادي، وأدّت إلى انكماش الناتج المحلّي بنسبة 7.1 في المئة. ثمّ جاءت حرب الثاني من آذار 2026، فأضافت 4386 قتيلا و12407 جرحى، ونحو 100 ألف وحدة سكنيّة مدمّرة ومتضرّرة في أربعة أشهر، و11095 مبنى سُوّيت بالأرض جنوب الليطاني. ويقدّر رئيس الحكومة نوّاف سلام كلفة الحربين بأكثر من 20 مليار دولار، قد تتجاوز 27 مليارًا متى اكتمل الحساب. ومع ذلك، لم يقل الحزب كلمة واحدة: نعتذر. لا لبيئته التي دفعت الثمن أوّلا، ولا للبنانيّين الذين دفعوه كاملا. فلماذا؟
الجواب ليس في المكابرة ولا في حسابات الشعبيّة، بل في العقيدة.
فالاعتذار فعل انتماء: يعتذر المرء ممّن ينتمي إليهم ويُحاسَب أمامهم. و"حزب الله"، بنصوصه لا بتهم خصومه، لا ينتمي إلى لبنان.
ففي "الرسالة المفتوحة" في 16 شباط 1985، وثيقته التأسيسيّة الأولى، عرّف "الحزب" نفسه جزءًا من "أمّة الإسلام في العالم"، يلتزم "بأوامر قيادة واحدة" يمثّلها الوليّ الفقيه، ويرى في إيران "نواة دولة الإسلام المركزيّة في العالم". أمّا لبنان، فـ"صنيعة الاستكبار العالمي" و"تركيبة ظالمة في أساسها لا ينفع معها أيّ إصلاح أو ترقيع". وفي كتابه "حزب الله" (2002)، حسم الشيخ نعيم قاسم، أمينه العامّ اليوم، أنْ "لا علاقة لموطن الوليّ الفقيه بسلطته"، وأنّ الوليّ هو مَن يحدّد "التكليف السياسيّ" للمسلمين في بلدانهم كافّة. ثمّ فاخر السيّد حسن نصرالله بأنّه "جنديّ في جيش الوليّ الفقيه"، مؤكّدًا أنّ موقف حزبه من ولاية الفقيه "عقائديّ وديني وليس موقفًا سياسيًّا خاضعًا للمراجعة".
هنا بيت القصيد. حين يكون مركز القرار في طهران، والمرجعيّة للوليّ الفقيه، والغاية مشروعًا كونيًّا عابرًا للحدود، يصبح لبنان، كما خلص أنطوان نجم، "مكانًا وإمكانًا فحسب". ساحة تمكين لا وطن، ومنصّة عبور لا مستقرّ. والعابر لا يعتذر من الطريق.
وعلى هذا الأساس بُنيت الدولة الموازية: سلاح خارج إمرة الجيش، ومال خارج رقابة المصرف المركزيّ، وقرار حرب يُتّخذ في غرف الحرس الثوري وتُبلَّغ به الحكومة بعد وقوعه. فلم يكن الانهيار عرضًا جانبيًّا لهذا المشروع، بل نتيجته الطبيعيّة لان مَن يعزل بلدًا عن محيطه العربيّ، ويحوّل جنوبه إلى منصّة صواريخ، لا يحقّ له أن يتساءل لماذا هجرته الاستثمارات وهاجر شبابه.
فالخسارة في منطق "الحزب" لا تُقاس بالبيوت المهدّمة في عيتا الشعب والخيام وبنت جبيل، بل بمدى خدمة "التكليف". وما دام التكليف قد نُفّذ، فلا خطأ يستوجب الاعتذار. والدمار، في هذا الميزان، ليس كارثة بل "تضحية"؛ والمتضرّر ليس مواطنًا له حقّ المساءلة بل "بيئة" عليها واجب الصبر ومن هنا لغة "النصر" فوق الأنقاض، وبدلات الإيواء و"القرض الحسن" مكان المحاسبة.
والأخطر أنّ الاعتذار من لبنان يعني الاعتراف بلبنان: بدولته مرجعًا وحيدًا لقرار الحرب والسلم، وبجيشه حاملا وحيدًا للسلاح، وبكيانه وطنًا نهائيًّا. وهذا ما لا يستطيعه حزب قال أمينه العامّ السابق إنّ لبنان قد يُعتبر "نهائيًّا" ثمّ "يخرج من اعتباره نهائيًّا" في لحظة ما. فمَن لا يعترف بنهائيّة الوطن لا يعترف بديونه عليه.
أمّا البيئة الشيعيّة، فهي أوّل من يدفع ثمن هذا الانفصام. فمن أصل 4386 قتيلا في حرب 2026، سقط 3755 في الجنوب والنبطيّة. ربطها الحزب بمصير مشروع لا يملك هو نفسه قراره، فصار الجنوبيّ يُهجَّر باسم "الأمّة"، ويُدفن أبناؤه على جبهات لا يعرف حدودها، ويُطلب منه الشكر على خرابه.
لو كان الحزب لبنانيًّا لقدّم لأهله الحساب قبل الشكر، والاعتذار قبل التعزية.
ولم يكن هذا قدر الشيعة اللبنانيّين. فقد ترك لهم الإمام موسى الصدر أنّ "لبنان كبير بالحرّيّة، صغير بدونها"، وترك لهم الشيخ محمد مهدي شمس الدين "وصاياه" بالاندماج في أوطانهم وبعدم إنشاء مشاريع خاصّة بهم. تلك مدرسة لبنانيّة في التشيّع، وهذه مدرسة إيرانيّة في الميليشيا.
لن يعتذر "حزب الله"، لأنّ الاعتذار يستوجب وطنًا، وهو لم يتّخذ لبنان وطنًا قطّ. وعلى اللبنانيّين، وفي طليعتهم أبناء الجنوب والضاحية والبقاع، ألّا ينتظروا اعتذارًا من عابر، بل أن يستعيدوا دولة لا يعبرها أحد.
