أثار التصريح الأخير لقائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل موجة من الجدل السياسي الحاد، بعد قوله إن «سياسة الجيش هي السياسة الوطنية، ومن لا يلتقي مع هذه السياسة فهو في المقلب الآخر»، مضيفاً أن «من يتحدث بالسوء عن جيش بلده لا يتناسب مع لبنان ولا يحق له أن يكون في لبنان»، ومؤكداً أن الجيش سيقف سداً منيعاً في وجه أي إشكال داخلي. غير أن وضع هذه العبارات تحت مجهر الواقع اللبناني يكشف عن تناقض صارخ بين الخطاب الرسمي والممارسة الفعلية على الأرض.
تقوم القاعدة البديهية في بناء الدول على حقيقة واضحة لا تقبل التأويل، وهي أن الجيوش النظامية لم تُخلق لتكون مراقباً محايداً أو قوة حفظ سلام داخل حدودها، بل أُنشئت لتكون أداة الحسم الوحيدة بيد الشرعية. إن الترويج لفكرة امتناع الجيش عن حسم ملف السلاح المتفلت تحت ذريعة الخوف من الاصطدام أو الحرص على الاستقرار، هو بدعة سياسية تفرغ المؤسسة العسكرية من جوهر وجودها. فالجيش الذي يخشى المواجهة لفرض القانون يحوّل الاستقرار إلى هدنة هشة خاضعة لشروط الأقوى، ويكرّس معادلة التعايش القسري مع قوى الأمر الواقع بدلاً من إنهائها.
وتكمن المغالطة الأكبر في توصيف أي تحرك عسكري لبسط سلطة القانون ومواجهة الفصائل المسلحة على أنه اقتتال داخلي أو فتنة أهلية. هذا التوصيف يساوي زوراً بين الدولة الشرعية والتنظيم المسلح، ويضعهما في كفة واحدة وكأنهما طرفان متنازعان على السلطة. في الواقع الدستوري والوطني، عندما يتحرك الجيش لنزع السلاح غير الشرعي، فإنه لا يخوض حرباً أهلية، بل يخوض معركة حاسمة بين الشرعية واللاشرعية، وبين منطق الدولة ومنطق اللادولة. إن التهرب من هذا الواجب تحت شعار منع الإشكال الداخلي لا يحمي السلم الأهلي، بل يمنح الغطاء لاستمرار الدويلة على حساب الدولة.
أما الحديث عن الإساءة إلى الجيش والتشكيك بوطنية منتقديه، فيمثل هروباً من مواجهة المصدر الحقيقي الذي يضرب هيبة المؤسسة العسكرية. فالإساءة الكبرى للجيش لا تأتي من الأصوات السياسية أو الشعبية التي تطالبه بالقيام بدوره الدستوري، بل تأتي ممن يحاصرونه ميدانياً، ويصادرون قرار الحرب والسلم، ويتعمدون تهميش دوره وإظهاره بمظهر العاجز والمقيد. إن الممارسات التي يفرضها "حزب الله" على الأرض، من خلال الاستئثار بالقرار الاستراتيجي وتجاهل مرجعية الدولة، هي التي تنتهك كرامة المؤسسة العسكرية وتضرب صورتها في الصميم، وليس النقد السياسي المطالب بجيش سيد وقادر.
في المحصلة، لا تُصان هيبة الجيش بتوزيع صكوك الوطنية أو إسكات المنتقدين، ولا تُبنى الدولة بالشعارات التي تبرر العجز. إن المقياس الوحيد لوطنية أي مؤسسة عسكرية هو قدرتها على الحسم، وفرض سيادة القانون على كامل التراب الوطني دون استثناء، وإنهاء أي وجود مسلح ينازع الدولة شرعيتها.
