في الوقت الذي ما زال فيه المصريون يروون بفخر حكاية حرب العبور عام 1973، ويتذكر بعض السياسيين السعوديين باعتزاز قرار الملك فيصل استخدام النفط سلاحاً سياسياً في مواجهة الولايات المتحدة، دعونا نقرأ تلك الحرب من زاوية مختلفة.
من المسلّم به أن حرب 1973 أعادت الاعتبار للجيش المصري بعد هزيمة 1967، لكن إذا قرأنا التاريخ من زاوية جديدة، سندرك أن تلك الحرب فتحت مساراً سياسياً خطيراً انتهى بإخراج مصر من معادلة المواجهة مع إسرائيل، وصولاً إلى معاهدة السلام عام 1979. وهكذا، أصبحت إسرائيل أكثر قدرة على التعامل مع بقية الأطراف منفردة، وفق منطق قصة الأسد والثيران الثلاثة.
أما حرب النفط مع الولايات المتحدة، فيمكن قراءتها اليوم من زاوية أخرى. فقد كانت أميركا تمرّ بمرحلة اقتصادية حرجة، بعدما أوقف الرئيس نيكسون عام 1971 قابلية تحويل الدولار إلى ذهب، منهياً بذلك أحد أبرز مرتكزات نظام بريتون وودز، الذي كان يحدّد سعر الأونصة بـ35 دولاراً. فجاءت أزمة النفط عام 1973 لتعيد تشكيل النظام المالي العالمي، من خلال تكريس تسعير النفط بالدولار، فاستعاد الدولار الأميركي قوته من جديد، مستفيداً من موقعه في تجارة الطاقة والاقتصاد العالمي. وهكذا، تحوّل سلاح النفط، المرفوع نظرياً في وجه أميركا، إلى حبل خلاص لعملتها واقتصادها.
في تسعينيات القرن الماضي، تكررت اللعبة بصورة مختلفة. فبعد ما سُمّي بعملية تحرير الكويت عام 1991، شعرت الدولة العميقة في الولايات المتحدة، بأن نظام صدام حسين ما زال قوياً، وأن استكمال الحرب لإسقاطه قد يؤدي إلى خسائر مالية تهدد الاقتصاد الأميركي. فتغيّرت الإدارة من الجمهوريين إلى الديمقراطيين، وتُرك العراق تحت وطأة العقوبات والحصار والضغوط العسكرية، ليستنزف اقتصادياً وعسكرياً على مدى سنوات. وفي هذه المرحلة، تولّى الديمقراطي بيل كلينتون إدارة سياسة الاحتواء وإضعاف العراق، قبل أن يعود الجمهوري جورج بوش الابن إلى البيت الأبيض ليكمل ما بدأه والده، بغزو العراق عام 2003 وإسقاط نظامه.
في أميركا، تتغير الإدارات، تبعاً للاستراتيجيات الكبرى التي تديرها الدولة العميقة، وتتوزع الأدوار بين الجمهوريين والديمقراطيين وفق مقتضيات المصالح الاقتصادية والاستراتيجية الأميركية. فالإدارة الجمهورية قد تبدأ المواجهة، فيما تتولى إدارة ديمقراطية إدارة مرحلة الاستنزاف والانتظار، قبل أن يعود الجمهوريون لاستكمال المسار.
واليوم، هل يُعاد تمثيل السيناريو نفسه مع إيران؟ لقد دخلت واشنطن في مواجهة عسكرية مع إيران، دمّرت جزءاً من قوتها العسكرية وبرنامجها الصاروخي والنووي، لكن الضربات لم تؤدِّ إلى انهيار النظام الإيراني. فهل تكون نتائج الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة ووصول الديمقراطيين بداية مرحلة جديدة من الحصار والاستنزاف، تُترك فيها إيران جريحة تواجه أزماتها الاقتصادية والعسكرية طوال سنتين؟ فإذا ضعفت، يأتي رئيس جمهوري بعد ترامب ليكمل المهمة، وإذا بقيت قوية، يأتي رئيس ديمقراطي ليستمر الاستنزاف حتى تتغير موازين القوى؟
إنها قراءة للتاريخ من زاوية مختلفة، تدعو إلى النظر في النتائج على المدى الطويل، والبحث عمّن استفاد فعلياً، لا الاكتفاء بظاهر الأمور أو بما يُعلَن عن الانتصارات والهزائم. وهي قراءة تعتمد على نظرية الدولة العميقة واستمرارية المصالح الاستراتيجية. فقد تتغير الوجوه في البيت الأبيض، وتتبدل لغة الخطاب السياسي، لكن السؤال يبقى: هل تتغير السياسة الأميركية فعلاً، أم تتغير فقط الأدوار التي تؤديها الإدارات المتعاقبة؟
