أدانت هيئة محلفين بريطانية، الخميس، إيرانيين اثنين بتهمة ممارسة أنشطة تجسس لصالح جهاز الاستخبارات الإيراني، شملت مراقبة صحافيين وشخصيات منتقدة للنظام في طهران، فيما حذّرت النيابة العامة البريطانية من لجوء الاستخبارات الإيرانية إلى استخدام «وكلاء» لاستهداف معارضيها في الخارج.
وبحسب النيابة العامة، نفّذ مصطفى سبهوند (41 عاماً) وفرهاد منش (46 عاماً) عمليات مراقبة واستطلاع بين آب 2024 وآذار 2025، استهدفت أشخاصاً بينهم صحافيان ومحامٍ ومتخصص في الإنتاج الإعلامي.
ورغم نفي المتهمَين ممارسة أنشطة يُرجّح أن تساعد جهاز الاستخبارات الإيراني، أدانتهما هيئة المحلفين في محكمة وولويتش الجنائية في لندن، في حين برّأت متهماً ثالثاً، هو شابور نوري (57 عاماً)، من التهمة نفسها.
وشملت الأنشطة التي نُسبت إلى المتهمين زيارة عناوين مرتبطة بالأشخاص المستهدفين، والتقاط صور ومقاطع فيديو، فضلاً عن استخدام أدوات إلكترونية، بينها «تشات جي بي تي»، للبحث عن معلومات بشأنهم عبر الإنترنت.
وقال فرانك فيرغسون، من قسم الجرائم الخاصة ومكافحة الإرهاب في النيابة العامة البريطانية، إن القضية تتعلق بـ«عملية مدروسة للتجسس على منتقدي النظام الإيراني».
وأضاف أن سبهوند ومنش وُعدا بمكافآت مالية مقابل تزويد جهات اتصال في إيران بمعلومات استخباراتية، مشيراً إلى أن سبهوند كان مستعداً لتجاوز أنشطة المراقبة وتنفيذ اعتداءات جسدية خطيرة ضد الأشخاص المستهدفين.
واعتبر فيرغسون أن القضية تُظهر «استعداد الاستخبارات الإيرانية لاستخدام وكلاء لاستهداف منتقدي النظام في الخارج».
ومن بين الأشخاص الذين شملتهم عمليات المراقبة صحافيان يعملان لدى شبكة «إيران إنترناشونال» التلفزيونية الناطقة بالفارسية، ومقرها لندن، والتي تصنّفها السلطات الإيرانية منظمة إرهابية.
وكانت هيئة المحلفين قد استمعت خلال المحاكمة إلى إفادات تفيد بأن الصحافي والساخر السياسي في الشبكة، كامبيز حسيني، تعرّض على مدى فترة طويلة لتهديدات وترهيب نُسبت إلى أجهزة الاستخبارات الإيرانية.
