في خضم الأزمات الوجودية المتلاحقة التي تعصف بلبنان، تتجه الأنظار دوماً نحو الترسانة العسكرية الهائلة لحزب الله بوصفها لبّ المشكلة، غير أن التحليل السياسي والعميق يثبت أن التحدي الأكبر لا يكمن في مجرد وجود أسلحة وصواريخ خارج سلطة القانون، بل في الطبيعة الفكرية والعقائدية التي تقف خلف هذا السلاح. لو كانت المشكلة محصورة في جماعة مسلحة أو ميليشيا تقليدية تنازع الدولة على السلطة أو الموارد، لأمكن للدستور اللبناني أن يحتويها عبر آليات الاستيعاب والمحاصصة والتسويات السياسية كما جرى تاريخياً مع العديد من حركات التمرد. لكن الأزمة اللبنانية معقدة ومستعصية لأن سلاح حزب الله ليس سوى ذراع تنفيذية لعقيدة ثيوقراطية عابرة للحدود تجسدها نظرية «ولاية الفقيه»؛ في مفارقة تاريخية تدعو للسخرية والأسى معاً، إذ حتى إيطاليا، مهد البابوية وصراعات العصور الوسطى، تخلت منذ زمن بعيد عن حلم "الحاكمية الإلهية" وزمن الهيمنة الزمنية لتستقر كدولة مدنية علمانية تحصر الفاتيكان في بقعة جغرافية روحية تصدّر مسيحية غربية متقدمة وإنسانية متصالحة مع الحداثة، بينما يُراد للبنان في القرن الحادي والعشرين أن يعود القهقرى ليرهن دستوره ونظامه الديمقراطي لثيوقراطية قروسطية تتلقى فرمانات الحرب والسلم من خلف الحدود وتعتبر نفسها سلطة مطلقة تسمو فوق الدساتير والقوانين والجمهوريات.
يتجلى هذا الصدام الدستوري في نسف المبدأ التأسيسي الذي تنص عليه مقدمة الدستور اللبناني بأن «الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية»؛ فالإيمان الديني بولاية الفقيه يستبدل سيادة الشعب اللبناني بـ "الحاكمية الإلهية"، محولاً طاعة الولي الفقيه في طهران إلى تكليف شرعي مقدس يعلو فوق القوانين والبرلمانات الوطنية والخيارات الديمقراطية. ويقترن هذا التعارض بمصادرة صريحة لنص دستوري آخر يؤكد أن «لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه»، إذ تختزل عقيدة الحزب مفهوم الوطن في مجرد ساحة جغرافية متقدمة ضمن أمة إسلامية عابرة للحدود يقودها المرشد، لتسقط فكرة الدولة الوطنية ذات السيادة لحساب منصة لوجستية لـ "محور المقاومة". كما تُصادر هذه العقيدة الصلاحيات الحصرية التي منحها الدستور لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء في إعلان الحرب والسلم وعقد الاتفاقات الدفاعية، وتُسقط مفهوم المواطنة المتساوية لتحل محله رابطة بيعة دينية تجعل حاملي السلاح في مرتبة أعلى من الدولة وفوق أي مساءلة قانونية، بينما يُختزل بقية الشركاء في الوطن إلى متفرجين لا يملكون حق الاعتراض.
استمدت المنظومة بقاءها من ثغرة اتفاق الطائف (1989)، الذي حلّ الميليشيات واستثنى حزب الله، نفسه، عبر التلاعب اللغوي الذي اصبح تلاعبا عسكريا فعليا واقعيا، تحت عباءة "المقاومة" برعاية سورية-إيرانية. وبالمناورة على هذا الغموض اللغوي، حوّل الحزب الاستثناء الميداني المؤقت إلى "سيادة هجينة" مُمأسسة فرضها في البيانات الوزارية حتى بعد انسحاب عام 2000؛ وهو ما مكّنه من مراكمة ترسانة تفوق قدرات الجيش، وتحويل السلاح إلى ضمانة مذهبية وفيتو سياسي مسلّح أجهض جوهر الطائف القائم على حصرية القوة بيد الدولة الشرعية.
قاد هذا التناقض مباشرة إلى نموذج «الدولة المفرّغة»؛ كيان يكتفي بمظاهر السيادة الشكلية (علم ودستور وبرلمان)، بينما جُرّد من جوهره: احتكار العنف، قرار الحرب والسلم، ضبط الحدود، وعقد المواطنة الجامع—في مسار قاومته قوى سيادية معارضة. وقد عمّق الحزب هذا التجويف باستراتيجية "هندسة الهشاشة"، عبر إغراق البلاد في حروب وصراعات تستنزف مقدرات الدولة وتؤبد شللها، ليغدو عجزها الدائم شرطاً لازدهار مشروعه الموازي وشرعنته كبديل حتمي عنها.
أفرز هذا المسار معادلة «القرار للحزب، والفاتورة على الدولة»؛ فبينما ينفرد الحزب بمصادرة قرار الحرب والسلم لحساب أجندات إقليمية متجاوزاً المؤسسات الدستورية، تُختزل الدولة في دور "المسعف الإنساني" و"القربان الاستراتيجي" الذي يتحمل كلفة دمار لم يقرره. وتترجم هذه المعادلة تدميراً ممنهجاً للبنى التحتية وقطاعات الإنتاج، وتفقيراً لأكثر من ثمانين في المئة من المجتمع، مما يجهض نهائياً أي أفق لقيام اقتصاد وطني منتج.
يمتد هذا الاستلاب ليعطل رئة لبنان المالية عبر السيطرة غير الرسمية على المرفأ والمطار والمعابر، مما يجفف إيرادات الخزينة لصالح اقتصاد موازٍ يقتات على التهريب ويتحدى سلطة الجيش والرقابة. هذا الواقع يضرب القطاع الخاص الشرعي ويعطل الاستثمار، بالتوازي مع توظيف ملف إعادة الإعمار لترسيخ الهيمنة الفئوية بدلاً من بناء الدولة. ويتفاقم الشلل مع امتناع المانحين وصندوق النقد عن تقديم الدعم المشروط باستعادة سيادة الدولة وحصر سلاحها، ليبقى الاقتصاد الوطني رهينة دائمة لمنظومة الأمر الواقع، باعتبار ان إعادة الاعمار أصبحت نغمة مملة لتبييض الأموال بالعقارات!
ولتحصين هذا التفريغ المؤسسي، شيّد حزب الله شبكة واسعة من المؤسسات التي تمارس «الاستبدال الوظيفي» للوزارات الرسمية، منتزعاً بذلك "شرعية الأداء" ومحققاً استقلالاً مجتمعياً كاملاً عن الدولة. يتجلى ذلك مالياً في جمعية «القرض الحسن» التي تعمل كبنك مركزي ونظام مصرفي موازٍ ينشط خارج قانون النقد والتسليف بعيداً عن رقابة مصرف لبنان، وإنمائياً في مؤسسة «جهاد البناء» التي تؤدي عملياً أدوار وزارات الأشغال والإسكان والزراعة عبر تنفيذ البنى التحتية وترميم أضرار الحروب لترسيخ صورة الحزب كمعيل أوحد. ويمتد هذا الاستبدال صحياً واجتماعياً وتربوياً من خلال «الهيئة الصحية الإسلامية» و«مؤسسة الشهيد» والمراكز الكشفية والتعليمية التابعة له، حيث يُربط الحق الأساسي للمواطن في الدواء والطبابة والتعليم بشبكات الدعم الحزبي بدلاً من المستشفيات الحكومية وصناديق الضمان الاجتماعي المنهارة، ويُعاد تشكيل وعي الناشئة على ثقافة التعبئة المذهبية بعيداً عن الهوية الوطنية الجامعة.
إن النتيجة الحتمية لهذا التجريف المؤسسي تمثلت في وصول الدولة إلى مرحلة "الاستسلام الوظيفي"، وهو ما ظهر جلياً في اعترافات مسؤولين رسميين في مؤسسات كـ "مجلس الجنوب" بأن أعباء الإغاثة والإعمار ملقاة بالكامل على عاتق أجهزة الحزب، وهو بمثابة توقيع رسمي على التنازل عن الوظيفة الرعائية والسيادية للجمهورية. هذا الانكفاء أصاب العقد الاجتماعي في مقتل؛ إذ تحولت الخدمات العامة من حقوق مدنية ودستورية متساوية إلى "سلع طائفية وزبائنية" تُوزع وفق معايير الولاء والانتماء العقائدي، وتُمارس فيها تفرقة فاضحة تعطي الأولوية لكوادر المنظومة وعائلات المقاتلين، بينما يُترك باقي المواطنين لمصيرهم المجهول، ناهيك عن المخاطر الجسيمة الناجمة عن التوظيف الأمني لهذه البيئات الخدمية وتحويل الأحياء السكنية إلى دروع تدفع المجتمعات المدنية ثمنها دماً ودماراً.
إزاء هذا الانسداد التاريخي، بات من الضروري والملحّ طي الصفحة المشوهة التي فُتحت منذ اتفاق الطائف وتفكيك الذرائع التي يتغذى عليها منطق الميليشيا، وذلك عبر مقاربة سيادية تنهي النزاعات الحدودية العالقة مع إسرائيل وتنزع الورقة الإقليمية من يد الحزب. لقد أثبتت تجربة ترسيم الحدود البحرية عام 2022 أن الدولة اللبنانية قادرة، عبر المفاوضات غير المباشرة والقانون الدولي والدعم الأممي، على انتزاع حقوقها وتأمين ثرواتها السيادية دون الانزلاق إلى مغامرات عسكرية مدمرة. إن استكمال ترسيم الحدود البرية وتحرير ما تبقى من أراضٍ محتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر وفق الآليات الدبلوماسية وتطبيق القرارات الدولية، وعلى رأسها القرار 1701، كفيل بإسقاط "الذريعة الذهبية" التي يُبنى عليها مبرر استمرار التسلح الموازي، مما يُبطل مفاعيل مصطلح "المقاومة" ويفرغه من شحنته التعبوية التي عطلت قيام الدولة لعقود.
إن تجاوز فكرة "المقاومة" كشعار دائم يُراد به رهن البلاد لمحاور الخارج يفرض الانتقال الحاسم نحو مفهوم عصري ومسؤول هو "إدارة مخاطر الدولة اللبنانية". في هذا الإطار، لا يُترك أمن الوطن رهينة لردات فعل حزبية أو مغامرات عسكرية تتخذ في عواصم أخرى، بل يُدار الأمن القومي عبر مؤسسات الجمهورية الدستورية التي تزن التهديدات بميزان المصلحة الوطنية العليا؛ فيتولى الجيش اللبناني، بصفته المؤسسة الوطنية الجامعة المعترف بها دستورياً ودولياً، عقيدة الدفاع والردع وحماية الحدود، وتتولى الدبلوماسية الرسمية تحصين لبنان بشبكة الأمان العربية والدولية. إن إدارة المخاطر تعني حماية مقدرات الشعب اللبناني وصون اقتصاده وبنيته التحتية من الاعتداءات الإسرائيلية عبر استراتيجية دفاعية وطنية حصرية تقرر متى وكيف يُحفظ أمن البلاد، بعيداً عن أيديولوجيات المغامرة والتدمير الممنهج.
يبدأ مسار التفكيك الواقعي لهذه المنظومة بتفادي المواجهة العسكرية درءاً لمخاطر الحرب الأهلية، والتركيز بدلاً من ذلك على استراتيجية "بناء البديل"، انطلاقاً من حقيقة أن السلاح خارج الشرعية هو العلة التي ولّدت هذا الاقتصاد العقيم لارتهانه الحتمي لشبكات الجريمة المنظمة والتهريب والانحراف الأيديولوجي. يقتضي هذا الحل خوض الدولة معركة استرداد "شرعية الأداء" عبر إطلاق مشاريع تنموية وخدماتية شاملة في معاقل الحزب تكسر التبعية الزبائنية، بالتوازي مع فرض الرقابة الصارمة على المعابر والمرافق لتجفيف قنوات التمويل الموازي وتطبيق قوانين الامتثال المالي على أذرع مثل جمعية "القرض الحسن". وتكتمل هذه الرؤية بتطبيق برنامج مرحلي لإصلاح القطاع الأمني ونزع السلاح وإعادة الإدماج تماشياً مع التطبيق الحرفي للقرار 1701، مدعوماً بدبلوماسية نشطة تستكمل ترسيم الحدود البرية لإسقاط ذرائع "المقاومة"، وشرطية دولية تربط المساعدات بالسيادة والقانون. غير أن الحصانة الجوهرية لهذا المسار تكمن في صياغة عقد اجتماعي جديد يمنح الطائفة الشيعية ضمانات سياسية واقتصادية تثبت أن الجمهورية العادلة هي حاميها الوحيد، ليتحول نزع السلاح حينها من معضلة أمنية مستحيلة إلى نتيجة حتمية لقيام دولة سيدة ومنتجة.
