في كل إطلالة تلفزيونية، يُتحفنا الأمين العام لـ"حزب الله"بشعار جديد مُثير للسخرية والاستخفاف بعقول الناس، من طراز: "لولا المقاومة لكانت إسرائيل وصلت إلى صيدا"..! وهنا يفرض السؤال البديهي نفسه: ولماذا لم تمنعها يا شيخ نعيم من الوصول إلى النبطية أولاً؟!
وبينما تُترَك المدن والقرى الجنوبية لمصيرها، يبدو أنّ بوصلة "الاهتمام" قد انحرفت شمالاً، إذ أشاح الشيخ نعيم قاسم بـ"كشافته" عن جبهات الجنوب المنكوبة في الخيام وبنت جبيل وصور، ليزجّ بها في جرود البترون وبشري بمهمّة استطلاعية مشبوهة. غير أنّ رياح الميدان جرت بما لا تشتهي سفنهم، إذ سرعان ما فضح ارتباكهم وتحركاتهم المُريبة أمرهم، لتُطبِق عليهم قوى الأمن الداخلي وتوقفهم، في مشهد يختصر حجم التخبّط والانكشاف، ويُعيد إلى الأذهان واقعة "ضهر البيدر"...
وتُشير مصادر قضائية وأمنية بأنّ عناصر "حزب الله" الخمسة حاولوا إتلاف أوراق وخرائط كانت بحوزتهم عبر تمزيقها، إلاّ أنّ القوى الأمنية ضبطت تلك القصاصات، وتبيّن من خلال فحصها أنها تضمّنت خرائط، ومحاور تحرُّك مرقّمة، وتوزيعاً لمجموعات، وطلبات تسليح تشمل مناطق في الشمال والبترون وبشري.. وكشفت التحقيقات أنّ الموقوفين لم يحملوا هواتفهم الخلوية معهم أثناء المهمّة، وأنّ أشخاصاً آخرين كانوا يراقبونهم عن بُعد سارعوا فور التوقيف إلى سحب أجهزة الاتصال والوثائق من شقة كان يستخدمها الفريق في بلدة بنهران في قضاء الكورة...!
تتعدّد القراءات السياسية والأمنية حول الأهداف الحقيقية لتحرّكات "حزب الله" في المرحلة الراهنة، لاسيما في ظلّ المعطيات المرتبطة بقضيتَي "ضهر البيدر" و"جرود البترون وبشري".. وبالنظر إلى غياب نتائج التحقيقات القضائية النهائية، تَرى معظم القوى السياسية أنّ هذه التحرّكات لا ترتبط بالجبهة الجنوبية ولا بما يُسمّى "مقاومة إسرائيل" بل تندرج ضمن حسابات داخلية تهدف إلى إعادة التموضع الداخلي وفَرض معادلات القوّة، بالسعي إلى تعويض التراجع الميداني والعسكري الذي واجههُ "الحزب" في حربه مع إسرائيل عبرَ إثبات قدرته على الحركة والانتشار في مختلف المناطق اللبنانية، ومَنع أيّ محاولة لتقليص نفوذه السياسي والأمني...
إنّ وجود مجموعات استطلاع تابعة لـ"الحزب" وخرائط في مناطق مثل الكورة والبترون وبشري قد يكون جزءاً من إعداد بنية تحتية أمنية لتنفيذ عمليات زعزعة استقرار أو اغتيالات، أو التلويح بالقدرة على إشعال الداخل في حال اشتداد الضغوط لنزع سلاحه...
في تحدٍٍّ صارخ للقضاء وهيبة الدولة، وبكل وقاحة ومن دون حياء، "حزب الله" يُطالب النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج بالإفراج عن الموقوفين الذين أُلقيَ القبض عليهم في "ضهر البيدر" وفي "جرود البترون وبشري"..!
(هل ثمّة صفاقة أشدّ من هذه؟)
إنّ أيّ تدخُّل أو مُطالبة بالإفراج عن الموقوفين قبل انتهاء التحقيقات القضائية والأمنية يًشكّل انتهاكاً صارخاً لاستقلالية القضاء ولسيادة الدولة.. كما تمثّل هذه التصرفات الاستفزازية المعتادة من "حزب الله" تكريساً مباشراً لمنطق شريعة الغاب وتجاوز القانون، وتمنح حصانة للمخالفين والمعتدين، ممّا يضرب هيبة القضاء والأجهزة الأمنية في الصميم...
إنّ هيبة الدولة لا تُستَجدى، بل تُفرَض بيد من حديد.. فلا قيامة لوطن تتقاسم فيه الشرعية سلطتها مع السلاح المتفلّت، ولا أمان لشعب تتراخى دولته أمام سطوة الميليشيات وعبث الخارجين عن القانون.
باحث وكاتب سياسي
