يتناول النص ترجمة كلمة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، التي ألقاها أمام المؤتمر الوطني للمحامين لجمعية الفيدراليست في العاصمة واشنطن، في 13 تشرين الثاني 2026. ويعرض الخطاب مواقف روبيو من دور المؤسسات في التأثير على الحياة السياسية، وانتقاداته للقانون الدولي والمؤسسات الدولية، إضافة إلى رؤيته للهوية الوطنية الأميركية والهجرة والسيادة.
وتقتصر الترجمة على مضمون الكلمة، من دون المقدمة التي ألقتها ابنة روبيو أو جلسة الأسئلة والأجوبة التي أعقبت الخطاب:
ألم يكن ذلك رائعًا؟ كنت أصطحب أولادي إلى المنصّة لأقدّمهم بفخر، وها هم اليوم يقدّمونني. لا أعرف من أين اكتسبت هذه القدرة. إنها لا تعاني رهبة الوقوف على المنصّة، ولا تخشى التحدّث أمام الجمهور. أما أنا، فلا أحبّ كثيرًا التحدّث أمام الجمهور، لكنها على العكس تمامًا. هذا رائع. شكرًا لكِ، دانييلا. أحسنتِ كثيرًا. إنها طالبة في السنة الثالثة في كلية الحقوق بجامعة فرجينيا. سمعت أنها كلية حقوق جيدة. آمل ذلك، لأن الدراسة فيها باهظة الكلفة. إنها رائعة. وبالطبع، زوجتي جانيت موجودة هنا أيضًا.
كنت أنا أيضًا محاميًا، لكن من نوع مختلف. كنت محاميًا متخصصًا في استخدام الأراضي والتنظيم العمراني. وأقول دائمًا إنك، عندما تعمل في هذا الاختصاص وينتهي بك الأمر في المحكمة، فهذا يعني أن خللًا فادحًا قد وقع. أما هي، فستصبح محامية حقيقية.
إنه لشرف أن أكون معكم جميعًا اليوم، وشكرًا لكم. وأنا هنا، أساسًا، وسط هذا الجمع من المحامين… هل يوجد محامون هنا؟ جيد. شكرًا، لأن أحد أعضاء الكونغرس قال ليلة الانتخابات إن علينا جميعًا الاستعانة بمحامين، وها نحن هنا.
وبالانتقال إلى موضوع جدّي، بعد أقلّ من عامين على بدء الولاية الأولى لرونالد ريغان، بدا أن كل شيء يتّجه في المسار الخاطئ. يصعب علينا تذكّر ذلك اليوم، لكن تلك كانت الحال. كان قد حقّق انتصارًا انتخابيًا كاسحًا ومذهلًا، جرى الاحتفاء به بوصفه ثورة محافظة قلبت موازين المؤسسة السياسية.
وصل إلى الرئاسة بتفويض سياسي طموح، ونجا من محاولة اغتيال، وسرعان ما أوفى بأحد أبرز وعوده الانتخابية، وهو خفض تاريخي للضرائب. وقد فعل كل ذلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من رئاسته.
لكن بحلول مطلع عام 1982، حين كنت، على ما أعتقد، في الصف السادس، كانت الاحتفالات قد أفسحت المجال لشعور متنامٍ بالتشاؤم. كانت إدارة ريغان تواجه أول أزمة سياسية كبرى لها. وفي أقلّ من عام، هبطت نسبة التأييد لها بمقدار 25 نقطة، من 68 في المئة إلى 43 في المئة.
وبحلول آذار 1982، تأمّلوا للحظة ما سأقوله: كانت شعبية الرئيس ريغان أقلّ بأربع نقاط من شعبية جيمي كارتر في المرحلة نفسها من ولايته. كان الاقتصاد قد تدهور بشدّة، بل دخل في ركود كامل. وكانت البطالة تقترب من نسبة مئوية من خانتين، عند أسوأ مستوياتها منذ أربعين عامًا، فيما كان كثيرون يحمّلون الرئيس مسؤولية كل ذلك، بحقّ أو بغير حقّ.
حتى طموحاته في السياسة الخارجية بدأت تتراجع، مع تصاعد المخاوف من حرب نووية مع روسيا، وتحوّلها إلى حركة اعتراض شعبية على جهوده لمواجهة الشيوعية السوفياتية حول العالم.
على جميع الجبهات، كانت إدارة ريغان والحركة المحافظة آنذاك في موقف دفاعي. لكن في ظلّ تلك الظروف التي وصفتها لكم في عام 1982، والتي انتهت أيضًا بخسائر فادحة لحزب الرئيس في الكونغرس، ووسط تراجع المعنويات والقلق واليأس، بدأ شيء جديد يتشكّل. ولم يكن، آنذاك، أكثر من مجرّد فكرة.
كانت هذه الفكرة تنبت في غرف اللقاءات وقاعات المحاضرات في عدد قليل من كليات الحقوق. لكن ما كان يتشكّل هناك سيعيد، بعد وقت قصير، رسم المشهد السياسي والقانوني الأميركي بأكمله، ويغيّر مسار الأمة إلى الأبد.
في نيسان 1982، وفي خضمّ كل ما وصفته لكم، نظّم أربعة طلاب حقوق ندوة حول النظام الفيدرالي في نيو هيفن بولاية كونيتيكت. حضر نحو مئتي شخص. وكان أحد المتحدثين أستاذًا من شيكاغو يبلغ السادسة والأربعين من عمره، اسمه أنطونين سكاليا. وقد شخّص أمام الحاضرين مشكلة أساسية، فقال إن المحافظين ظلّوا، ببساطة، الطرف الأضعف على المستوى الفيدرالي طوال نصف قرن.
وبالطبع، لم يكن ذلك أوضح في أي مكان مما كان عليه في المحاكم. فقد فاز الجمهوريون بثلاثة من الانتخابات الرئاسية الأربعة السابقة. وكان سبعة من قضاة المحكمة العليا التسعة قد عيّنهم رؤساء جمهوريون، ومع ذلك، بدا أن كل ذلك لا يُحدث فرقًا يُذكر.
قبل تسع سنوات، كانت المحكمة قد أصدرت حكمها في قضية “رو ضد وايد”. وكان خمسة من القضاة السبعة الذين أيّدوا الحكم ممّن عيّنهم رؤساء جمهوريون. وكتب رأي الأغلبية قاضٍ رشّحه الرئيس ريتشارد نيكسون. أما أكثر قضاة تلك المحكمة ثباتًا على الموقف المحافظ، فكان وليام رينكويست، الذي أمضى وقتًا طويلًا بوصفه الصوت المعارض الوحيد، إلى حدّ أن مساعديه القانونيين أهدوه دمية لشخصية “الحارس الوحيد”.
في ذلك الوقت، لم تكن هناك سوى كلية حقوق كبرى واحدة في البلاد لديها مجلة طلابية محافظة. وكانت، بالمناسبة، جامعة هارفرد. وقد تأسست المجلة قبل ذلك بأربع سنوات.
أما مصطلح “الأصلانية”، أي تفسير الدستور وفق معناه الأصلي، فلم يكن قد مضى على ظهوره سوى عامين. ولم يبتكره أحد أنصار هذا النهج، بل أستاذ ليبرالي في جامعة ستانفورد، في مقال كُتب لانتقاد الفكرة ودحضها.
وبعد سنوات قليلة، رفض أحد قضاة المحكمة العليا هذا النهج، واصفًا إياه بأنه، وأقتبس، “لا يزيد كثيرًا على غطرسة تتستّر بالتواضع”، وساخرًا من أنصاره بوصفهم “أشخاصًا لا دراية لهم بالسجل التاريخي”.
هكذا بدأت جمعية الفيدراليست.
لكن منتقديكم لم يعودوا يسخرون اليوم. لقد ساعدت جمعية الفيدراليست على تغيير أميركا ودفعها إلى الأمام، وهناك دروس كثيرة يمكننا أن نتعلّمها اليوم من ذلك النجاح.
أحد هذه الدروس أن السياسة تتطلّب أكثر من مجرّد الفوز بالانتخابات، لأن الحكومة ليست المصدر الوحيد للقوة السياسية. فالقوة موجودة أيضًا في الجامعات، وفي الصحافة.
وهي موجودة في مجمل فضاء المجتمع المدني، وفي جميع المؤسسات التي تحدّد وتصوغ فهمنا لأنفسنا بوصفنا أمة وشعبًا. لكل مجتمع، وأعني كل مجتمع، نخبة وطبقة حاكمة. وفي مجتمعنا، لا توجد هذه الطبقة في البيت الأبيض والكونغرس والمحاكم فحسب، بل توجد أيضًا في الأوساط الأكاديمية، والمؤسسات غير الربحية النافذة، والمنظمات غير الحكومية.
وهي موجودة في مجالس إدارة الشركات ومكاتب كبار مسؤوليها التنفيذيين، وفي مراكز الأبحاث والدوريات والمؤسسات ووسائل الإعلام الجماهيرية، ممتدّة عبر المواقع المهيمنة في الأعمال والتعليم والثقافة.
وهذا أمر فهمه اليسار، بصراحة، خلال العقود الستة الماضية، أفضل من اليمين في كثير من الأحيان. فالانتخابات تحدّد مَن يتولّى المناصب لفترة من الزمن. لكنها لا تحدّد، بمفردها، ما الذي تعلّمه مؤسساتنا، أو ما الذي يؤمن به محامونا، وأي الأفكار تُعامل على أنها محترمة أو طبيعية، وأيها تُعدّ خارج حدود المقبول.
وبالطبع، تستطيع الحكومة أن تؤدّي دورًا حاسمًا في تشكيل هذه الأمور، وهي تفعل ذلك. لكنها لا تستطيع تغييرها جذريًا في غضون عامين أو أربعة أو ثمانية أعوام. فهذا النوع من التغيير يتحقّق على مدى جيل أو أكثر، وحتى عندئذٍ، لا يتحقّق إلا من خلال العمل المتفاني لتحالف من الحلفاء عبر المؤسسات، يعملون معًا داخل الدولة وخارجها.
لقد بُنيت انتصارات جمعية الفيدراليست على هذا الإدراك. فالمسألة لا تتعلّق فقط بوضع قضاة جيدين في مواقع تفسير القانون، بل بتشكيل العالم الذي يقومون فيه بذلك، وتشكيل المعايير والقيم والأفكار والمعتقدات والتوقعات والافتراضات التي يستند إليها تفكيرهم واستدلالهم وتصرّفهم.
مَن يحدّد هذه الأمور، ولأي غاية؟ هذا هو جوهر القوة. وليس ذلك حكرًا على النظام القانوني في بلادنا.
في وزارة الخارجية، شهدنا الأمر نفسه مباشرة في مجال ما يُسمّى القانون الدولي. لقد سمعنا الاستناد إلى مفهوم القانون الدولي للاعتراض على كل قرار أو إجراء رئيسي تقريبًا اتخذته هذه الإدارة في السياسة الخارجية.
فعلى سبيل المثال، عندما أمر الرئيس ترامب قواتنا المسلحة بإغراق قوارب عصابات المخدرات في البحر الكاريبي، قيل لنا إنها تنتهك القانون الدولي. بل إن أول مدّعٍ عام للمحكمة الجنائية الدولية المزيّفة وغير الشرعية اتّهمنا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وعندما ألقت القوات الأميركية القبض على نيكولاس مادورو، الفارّ من العدالة الأميركية، وجلبته إلى الولايات المتحدة للمثول أمامها، سمعنا الاتهامات نفسها من أعلى المستويات في الأمم المتحدة. لن أطلق عليهم وصفًا آخر.
حتى تطبيق قوانين الهجرة الخاصة بنا، هنا على الأراضي الأميركية، تعرّض لهذا الهجوم. ففي وقت سابق من هذا العام، كانت مجموعات مثل الاتحاد الأميركي للحريات المدنية تتقدّم بطلبات إلى الأمم المتحدة للتحقيق في “الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي” التي ترتكبها إدارة الهجرة والجمارك هنا في الولايات المتحدة.
على مدى العقد الماضي، تعرّضنا لوابل لا ينتهي من الادعاءات بشأن انتهاكات أميركا المزعومة للقواعد والأعراف الدولية، بدءًا من سياستنا الخارجية، مرورًا بضبط حدودنا، وصولًا إلى ما يسمّونه “العنصرية الممنهجة” لدينا.
حتى في مسألة الإجهاض، عندما ألغت المحكمة العليا حكم “رو ضد وايد” في عام 2022، سارع عدد من، نعم، “خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة” — وهي عبارة متناقضة في ذاتها — إلى التنديد بذلك بوصفه خيانة لالتزامات أميركا القانونية الملزمة بموجب القانون الدولي.
لا علاقة لأيّ من هذا بأي معيار أسمى حقيقي للعدالة. إنه نتاج عمل الأشخاص الذين يسيطرون على الأجهزة الرسمية للحوكمة العالمية، ونتاج الشبكة المترامية من المنظمات غير الحكومية والهيئات التي يعمل فيها ناشطون دوليون وبيروقراطيون، إلى جانب داعميهم هنا في الولايات المتحدة وحول العالم.
بالنسبة إلى هذه النخبة العالمية، ليس القانون الدولي مجموعة محايدة من القواعد، بل أداة لتعزيز مصالحها بذريعة المبادئ العالمية. فهم، مثلًا، مدافعون شرسون عن الديمقراطية، إلى أن تتحدّى انتخابات معيّنة مصالحهم. ويحاضرون علينا بشأن أهمية السيادة، بينما يطالبون الدول بالتخلّي عن السيطرة على حدودها وإسناد قوانين الهجرة لديها إلى محاكم دولية غير منتخبة.
ويقولون إنهم يعارضون جميع أشكال الإمبريالية والغزو والهيمنة، لكنهم يسعون إلى ممارسة السلطة على كل بلد وكل حكومة على وجه الأرض.
ولهذا السبب، اتّخذ الرئيس ترامب، في وقت سابق من هذا العام، قرارًا غير مسبوق بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية المزيّفة؛ وهي محكمة عالمية غير منتخبة تدّعي أنها تعلو على قوانين الدول ذات السيادة ودساتيرها، حتى الدول التي لم تنضمّ إليها أصلًا.
لم يوافق الأميركيون يومًا على الخضوع لسلطة المحكمة الجنائية الدولية. لكن تلك المحكمة وحلفاءها في البيروقراطية العالمية نصّبوا أنفسهم قاضي النظام الدولي وهيئة محلّفيه وجلّاده. يعتقدون أن لهم الحق في الحكم على الجميع، فيما لا يخضعون للمساءلة أمام أحد، متسلّحين بسلطة التحقيق مع مواطنينا وملاحقتهم قضائيًا واضطهادهم وسجنهم، وفق قوانين لم نوافق عليها ولا نتحكّم بها.
يمكنهم بالتأكيد أن يحاولوا. لكن إذا بلغ بهم الحمق حدّ محاولة تنفيذ قراراتهم الورقية بحقّ الأميركيين، فمن المرجّح أن يكون ردّنا مماثلًا لردّ القائد الروماني بومبيوس، عندما قال لمَن حاولوا الاحتجاج بمواثيق مدنهم في مواجهة فيالقه: “كفّوا عن الاستشهاد بالقوانين أمام رجال يحملون السيوف”.
ليس من الصواب السياسي قول ذلك، لكنه قاله. هذا ما قاله.
على أي حال، إن استخدام القانون الدولي سلاحًا لا يختلف تمامًا عمّا شهدناه هنا في الداخل.
المحاكم الناشطة سياسيًا، التي تسعى إلى الحكم بواسطة الأوامر القضائية، وتلوي القانون ليتناسب مع تفضيلاتها، أيًّا كانت، في أي مكان وزمان؛ وحلفاؤها في الأوساط الأكاديمية والصحافة وطبقة الناشطين المحترفين: هؤلاء هم أنفسهم الذين كانوا، قبل سنوات قليلة فقط، يندّدون بالدستور بوصفه وثيقة عنصرية ومتخلّفة، كتبها مالكو عبيد، وصُمّمت فقط لحماية مصالح الرجال البيض الأثرياء.
وهؤلاء أنفسهم يتغنّون الآن بالدفاع عن مبادئ نظام حكمنا، وبأدائهم واجباتهم الدستورية.
بالنسبة إلى هؤلاء، تتمثّل الغاية الأساسية للقانون، الأميركي والدولي على السواء، في إضعاف الولايات المتحدة، وتقويض قدرتنا، بوصفنا أمة ذات سيادة، على التصرّف، وإعاقة قدرة الحكومة الأميركية على الدفاع عن المصالح الأميركية في الداخل والخارج.
يقولون لنا إن التزامًا قانونيًا مقدّسًا يُلزمنا بالتخلّي عن قوتنا، والتنازل عن سيادتنا، والخضوع لأهواء أعدائنا، والسماح لمدننا بالانزلاق إلى فوضى عنيفة، والترحيب بأي أجنبي يأتي من أي مكان في العالم إلى أبوابنا من دون إذن، وتحويل بلداتنا إلى مخيّمات للاجئين من الكوكب بأسره.
ويريدون، خارج حدودنا أيضًا، أن يجعلونا نعتقد أن علينا السماح لمنافسينا بالتحرّك ضدّنا من دون عقاب، وأن الذين يغرقون بلادنا بالمخدرات والجريمة والموت ينبغي ألّا يُقابَلوا بأكثر من شكوى مهذّبة من حين إلى آخر.
لا يوجد في تاريخنا، ولا في تاريخ أي أمة عظيمة أخرى، ما يُلزمنا بالاعتراف بسلطة أيّ من هذه الأفكار السخيفة أو بشرعيتها.
بل العكس تمامًا. فهي ليست غريبة عن تقاليدنا السياسية والقانونية فحسب، بل غريبة عمّا نحن عليه. إنها اعتداء على طبيعتنا الجوهرية بوصفنا شعبًا، ورفض للصفات والغرائز التي ميّزت الأميركيين منذ ما قبل التأسيس نفسه.
كانت أميركا دائمًا، وستظلّ في اعتقادي، أمة ذات طموح لا يمكن كبته، طموح امتدّ منذ البداية إلى ما وراء حدودنا بكثير. لم يكن قدرنا يومًا سقوفًا منخفضة وآفاقًا ضيّقة.
حتى الثورة الأميركية نفسها، كان من دوافعها جزئيًا غضب الآباء المؤسسين من القيود البريطانية على توسّعنا غربًا، وهي مظلمة ورد ذكرها في إعلان الاستقلال نفسه.
إن تاريخ أمتنا وشعبنا يفيض بالتوق إلى التوسّع والنمو والاستكشاف والغزو وارتياد آفاق جديدة.
ويمكن العثور على ذلك، بالمناسبة، في الفقرة الافتتاحية من “الأوراق الفيدرالية”، حيث يبدأ هاملتون بإبلاغ قرّائه أن النقاش حول التصديق على الدستور سيحدّد مصير إمبراطورية هي، من نواحٍ كثيرة، الأكثر إثارة للاهتمام في العالم.
نحن الأميركيين لسنا شعبًا سلبيًا منطويًا على نفسه. والخضوع للرؤية العقيمة لقضاة متطرّفين أو لبيروقراطيين عالميين بلا روح سيكون خيانة لما نحن عليه، وخيانة لأنفسنا.
إن أميركا الحقيقية، الأمة الموجودة فعلًا في نصوص وثائقنا التأسيسية، وفي تاريخ شعبنا، وفي سلوك الرجال الذين حوّلوا مستعمرات هامشية إلى أعظم قوة عظمى على الأرض، كان مقدّرًا لها دائمًا أن تتجاوز ما سبقها، وأن تصبح أعظم وأقوى.
لقد تطوّرت قوانيننا ودستورنا وأعرافنا القانونية وتقاليدنا السياسية بسبب هذه الحقيقة، لا رغمًا عنها.
وهنا تكمن العبقرية الأميركية الحقيقية في الحكم الذاتي: البنية الفريدة والمتميّزة لدستورنا، التي تجمع بين حرية واستقلال استثنائيين، وقدرة استثنائية مماثلة على العمل الجماعي.
إنها تعبير عن هذه الصفات والغرائز. وقد تطوّرت مؤسساتنا لتنظيم طموحاتنا وتوجيهها، لا لخنقها. لقد كتب قوانيننا شعب دُعي إلى الارتقاء، وفي نهاية المطاف إلى الانطلاق حتى نحو النجوم، وكُتبت هذه القوانين من أجله.
منذ البداية، كانت أميركا في حركة دائمة. كانت حيّة وديناميكية ومتوسّعة؛ أمة تتقدّم عبر القارة، وتستوطن الأراضي، وتبني المدن، وتشقّ الطرق والسكك الحديدية، وتروّض البراري، وترسم حضارة عظيمة على صفحة عالم جديد.
في عام 1776، كانت جمهوريتنا الجديدة تتألّف من ثلاث عشرة ولاية متجمّعة على طول الساحل الشرقي، وحفنة من المواقع الحدودية المتناثرة خلف جبال الأبلاش مباشرة. وفي عام 1848، بعد اثنين وسبعين عامًا فقط، كان العلم الأميركي يرفرف فوق إمبراطورية قارية تمتدّ على نحو ثلاثة ملايين ميل مربع، من مدينتي بوسطن ونيويورك شرقًا إلى موانئ خليج سان فرانسيسكو.
فكّروا في الأمر بهذه الطريقة: طفل وُلد في السنة التي أعلنّا فيها استقلالنا، كان يمكن أن يعيش ليرى بلاده تمتدّ من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ.
ومع توسّع أراضينا، كانت آفاقنا تتّسع أكثر. فما إن وصلنا إلى الطرف الغربي من أوريغون، حتى بدأنا بناء أنظمة وشبكات وتقنيات جديدة امتدّت عبر العالم، وشقّ قنوات عبر القارات أعادت كتابة قواعد الجغرافيا، وصنع أقمار اصطناعية ومركبات فضائية تجاوزت حدود الأرض نفسها.
لم يحدث أيّ من ذلك مصادفة.
عندما وصل أسلافنا أول مرة إلى أميركا الشمالية، لم تكن هناك مصانع أو سكك حديدية أو ناطحات سحاب. هذه الأشياء موجودة لأننا بنيناها، لأننا تحرّكنا. إنها موجودة لأننا تصرّفنا من دون خوف أو شكّ أخلاقي، وتغلّبنا على كل ما هدّدنا أو وقف في طريقنا.
لكن البعض يقول لنا اليوم إن عصر الأمم العظيمة التي تسعى إلى مصائر عظيمة قد انتهى؛ وإننا لا نستطيع التصرّف أو فرض أنفسنا على العالم؛ وإن علينا تسليم أحلامنا إلى توافق محاكم بعيدة، والقبول بمكاننا بوصفنا مجرّد أمة بين أمم كثيرة، والاعتياد على تراجع مريح وهادئ.
ويقال لنا إن تصميمنا على التصرّف وفق مصالحنا وبشروطنا يشكّل اعتداءً على ما يُسمّى “النظام العالمي القائم على القواعد”.
فوفق هذه النظرية، على سبيل المثال، لا يستطيع الرئيس نفسه تنفيذ السياسة الخارجية للولايات المتحدة، ولا تقييد التجارة أو الهجرة، ولا حتى مراجعة الطريقة التي ننفق بها أموال ضرائب مواطنينا في الخارج، من دون مواجهة غضب المحامين والقضاة الدوليين والمنظمات غير الحكومية وبيروقراطيي الأمم المتحدة، الذين يندّدون بما يعدّونه تهديدًا للقيم والأعراف العالمية.
كل ذلك، في الداخل والخارج، وليد روح العصر التشاؤمية التي تسعى إلى تسوية الفوارق. إنها تغرينا بالتخلّي عن مسؤوليتنا عن مصيرنا، وإعفاء أنفسنا من أعباء العظمة، والاحتماء بهذه العموميات البرّاقة للقانون الدولي.
حتى بعدما هزمنا بنيان الشيوعية السوفياتية، لم ننتصر على روح ماركس. فتلك الروح ما زالت حيّة.
إنها تعيش في هذه الأشكال والعقائد الجديدة، التي تريد إخضاع الإرادة الوطنية لتوافق عالمي وضيع. لقد سعت الماركسية إلى إلغاء الفوارق بين البشر، ويسعى متطرّفو عصرنا إلى إلغاء الفوارق بين الأمم نفسها.
السؤال الجوهري في عصرنا هو: هل للأميركيين حقّ أخلاقي في الوجود بوصفهم أمة متميّزة وشعبًا متميّزًا، وبالتالي في المطالبة بحكومة تدافع عن مصالحهم وتسعى إلى تحقيقها قبل كل شيء؟
إن الذين يقولون لنا، مثلًا، إننا نعيش على أرض مسروقة، وإن أمتنا تأسست وبُنيت على العبودية والإبادة الجماعية والقمع، يقولون لنا بوضوح إنهم لا يعتقدون أن لنا ذلك الحق.
يريدون أن يجعلونا نعتقد أن أميركا، والغرب على نطاق أوسع، يتحمّلان وزرًا فريدًا من الذنب، لا يمكننا التكفير عنه إلا بالاستسلام الكامل: بفتح حدودنا، والتخلّي عن قوانيننا، والتراجع عن دورنا في العالم، والسماح لهم بإعادة تشكيل مجتمعنا على صورتهم.
ينبغي أن نفهم بوضوح أن هذه هي الرهانات في صراعنا السياسي. وينبغي أن نتذكّر أن هذا ما يؤمن به فعلًا كثيرون في الجامعات والمحاكم وأروقة الحكم. ففي عام 2021، كان لدينا رئيس يقول لنا إن الكراهية متجذّرة بصورة ممنهجة في قوانيننا وثقافتنا. واليوم، قلّة من هؤلاء المنخرطين في ذلك الجانب من نقاشنا السياسي، إن وُجدوا، تخلّوا عن هذه الأفكار.
لم تتغيّر معتقداتهم الأساسية. وفي الأشهر المقبلة، يمكننا توقّع سماع الكثير عن اهتمامهم العميق بالدستور والقانون ومبادئ العدالة ومسلّماتها. لكن هذا الاهتمام لا يظهر، على ما يبدو، إلا عندما يمكن استخدامه عائقًا أو سلاحًا لخدمة مصالحهم.
السياسة، هنا في الولايات المتحدة وعلى الساحة الدولية، ليست، بصراحة، سوقًا للأفكار يستطيع فيها متحاورون حسنو النيّة النقاش والاستدلال معًا، فتنتصر الحجّة الأفضل دائمًا. الإقناع مهمّ، لكن ليس الجميع قابلًا للإقناع في كل الأوقات.
إن درس جمعية الفيدراليست هو أن النصر يتطلّب ما يتجاوز الحجج الجيدة.
يُحرَز النصر من خلال مؤسسات وشبكات وأنظمة تركز على هدف مشترك، وتستطيع تشكيل النفوذ وممارسته.
لقد أنجز المسيرة الطويلة لهذه المنظمة عبر مؤسسات القانون الأميركي رجال ونساء تسلّحوا بالأفكار وبخطط عمل طموحة أيضًا، ورعوا أكثر العقول المحافظة الشابة الواعدة في جيلهم واستقطبوها، ودفعوا بها إلى المسارات المؤدّية إلى السلطة، وحملوا قضيتهم من قاعات المحاضرات إلى أعلى محاكم البلاد.
على الذين يعتقدون أن انتكاسة واحدة، أو هزيمة واحدة، أو انتخابات سيئة واحدة، تعني نهاية الجمهورية، أن ينظروا إليكم مثالًا يستلهمونه.
وهذا، بالمناسبة، هو الدرس نفسه المنسوج في نسيج بلادنا، وفي نسيج ثورتنا التي أنجبت هذه الأمة.
كثيرًا ما نروي قصة الاستقلال الأميركي بوصفها انتصارًا حتميًا ومؤكّدًا، وكأن واشنطن والجيش القاري كان مقدّرًا لهما دائمًا أن ينتصرا. لكن دارسي تاريخنا يعرفون أن الحقيقة أبعد ما تكون عن ذلك. فقد كانت السنة الأولى من الثورة سلسلة شبه متّصلة من الهزائم المدمّرة والمذلّة.
بحلول كانون الأول 1776، كان لدى الجنرال واشنطن أقلّ من ثلاثة آلاف رجل صالحين للخدمة، يعرجون ويتضوّرون جوعًا ويرتجفون بردًا ويعانون المرض، وكانوا ينسحبون في حال يائسة، فيما تطاردهم عن كثب أعظم إمبراطورية في ذلك العصر. وفي جميع أنحاء المستعمرات، بدت الروح الثورية وكأنها تنهار.
وفي الواقع، هناك أمر لا يظهر كثيرًا في الأفلام والوثائقيات، وربما حتى في الكتب عن تلك الحقبة: لقد قَبِل آلاف الأميركيين العفو البريطاني وجدّدوا ولاءهم للتاج. إلى هذا الحدّ كانت الأوضاع سيئة. رجال هلّلوا لقضية الاستقلال قبل أشهر قليلة فقط، تصالحوا مع ما بدا هزيمة حتمية.
في ذلك الشهر، كتب واشنطن رسالة إلى أخيه. وقال فيها إنه ما لم يتغيّر شيء قريبًا: “أعتقد أن اللعبة أوشكت على الانتهاء”.
وختم رسالته بهذه الكلمات، وأقتبس:
“أنتم البعيدون لا تستطيعون تصوّر مدى تعقيد وضعي. لا أعتقد أن رجلًا واجه يومًا مثل هذا العدد من المصاعب، مع مثل هذه القلّة من الوسائل للخروج منها، كما أواجه أنا. ومع ذلك، ولأنني مقتنع تمامًا بعدالة قضيتنا، لا يسعني إلا الاعتقاد بأن الآفاق ستنقشع، وإن كانت، لحكمة ما، محجوبة الآن وراء غيمة”.
وفي النهاية، كان محقًّا. فبعد خمس سنوات، حاصر واشنطن، ومعه حلفاؤه الفرنسيون الذين نقرّ بدورهم، الجيش البريطاني في يوركتاون. واستسلم كورنواليس، وانتصرت الثورة، ووُلدت أمة.
لا يزال أمامنا الكثير لنفعله خلال العامين المقبلين، والسنوات الست المقبلة، والعشرين سنة المقبلة. فالأشياء العظيمة التي تدوم تُبنى على مدى عقود، لا دورات انتخابية. ستكون هناك انتصارات أخرى وهزائم أخرى، ونجاحات أخرى وخيبات أمل أخرى.
هذه طبيعة جميع المساعي بهذا الثقل وهذا الحجم. لا يوجد في صفحات التاريخ رجال عظماء أو قضايا عظيمة لم تعانِ الأمر نفسه. لكننا مقتنعون بعدالة قضيتنا، ونحن أيضًا سننتصر في النهاية.
ومع أننا مستعدّون لتقلّبات الطريق أمامنا، ومنعطفاته وصعوده وهبوطه، فإنني أؤمن من كل قلبي بأننا، نحن أبناء هذا الجيل، سنترك لأبنائنا وأحفادنا ما يتركه الأميركيون دائمًا لأبنائهم وأحفادهم: أعظم أمة في تاريخ العالم.
