يحاول متولّو السلطة في لبنان تقديم أنفسهم بوصفهم ممثّلين لـ "كيان افتراضي" يعلو الأحزاب والاصطفافات، ويستند إلى تفويض مفترض من "أكثرية صامتة" تلتفّ حوله. غير أن هذه السردية تتهاوى أمام أبسط قراءة للتاريخ والواقع اللبنانيَّين.
والأمثلة تمتدّ من مرحلة ما قبل الاستقلال إلى ما بعد اتفاق الطائف. ففي معظم الاستحقاقات، كانت السلطة تتشكّل على قاعدة تسوية، غالبًا ما تكون غير عادلة، بين مشاريع متصارعة، من دون أن تنجح في تحويل التسوية التي أنجبتها إلى "مشروع دولة".
مع ذلك، تتعامل السلطة اليوم مع ابتعادها عن القوى السياسية كأنه مصدر شرعية شعبية خاصة بها، مع أن أبرز متولّيها عُرفوا موظّفين جاءت بهم التعيينات، قبل أن يرفعهم مجلس النواب إلى سدّة الحكم، من دون أن يكونوا قد دخلوه ممثّلين لشرائح شعبية أو أحزاب كبيرة. وكلّما احتدم الخلاف داخل مجلس الوزراء، أو تصاعدت السجالات بين السلطة التنفيذية والفريق السيادي أو فريق الممانعة، سارعت هذه "الدولة" إلى التباهي بأنها تقف "ضدّ الاثنين"، كأن الخصومة مع الفريقين تمنحها تفويضًا شعبيًّا قائمًا بذاته.
لكن تشكيل "الدولة الجديدة" لم يُبنَ على نظرية "ضدّ الاثنين". فالمشروع المعلن لم يكن غامضًا، بل تكرّس في "خطاب القسم" و"البيان الوزاري". وكان يُفترض أن تُكتب هاتان الوثيقتان بوصفهما التزامًا بالتنفيذ؛ فالتحدّيات لم تكن مجهولة، والمخاطر لم تكن مستترة. لقد تولّى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الحكم بعدما افتعل "حزب الله" حربه وجرّ على البلاد ويلاتها، وكانا يدركان حجم المأزق الذي يتصدّيان له. ولذلك، كان المطلوب منهما، وطنيًّا وخارجيًّا، رسم مسار للخروج من الدوامة، لا الاكتفاء بتبادل الاتهامات لتبرير العجز.
وهكذا، بدل أن تقود السلطة مراحل التنفيذ، باتت أسيرة الجدل حول دورها، وبدل أن تُخضع الوقائع لقراراتها، راحت تُكيّف قراراتها مع الوقائع المفروضة عليها، فتبدّد ما تبقّى من ثقة الناس بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
وتزداد خطورة هذا الانتظار بعدما سلكت الأطراف جميعها طريق اللاعودة: "حزب الله" لن يسلّم سلاحه تحت أيّ ظرف، وإسرائيل لن تتراجع، والموقف الأميركي واضح، وأكثرية اللبنانيين ترفض استمرار الوضع الراهن وإبقاء الوطن والمواطنين رهائن لدى "الحزب". وقد باتت هذه الأكثرية ترسل إشارات واضحة إلى أن صبرها على السلطة ليس مفتوحًا.
واليوم، تتجلّى إحدى نتائج هذا الإخفاق في البحث المتعجّل عن بديل لقوات "اليونيفيل" بعد رحيلها. فلو حسمت الدولة خياراتها منذ البداية، ومضت بجدّية في تنفيذ التزاماتها السيادية، لضيّقت هامش الدفع الأميركي نحو سحب هذه القوات، ولما اكتفت بدور الشاهد على طيّ صفحة القرار 1701. فحين تتأخّر الدولة في ممارسة دورها، تترك للآخرين تحديد شروط المرحلة التالية، ثم تجد نفسها منشغلة باحتواء نتائج كان يُفترض أن تعمل على منعها.
ولا يقتصر ثمن التأخّر في الحسم على الملف الأمني، بل يمتدّ إلى الأزمة الاقتصادية التي تزداد حلولها تعقيدًا مع استمرار المراوحة. فلو حسمت الدولة خياراتها السيادية باكرًا، لكانت مهّدت لاستعادة الثقة وهيّأت شروط التعافي، بدل أن تترك الاقتصاد رهينة الغموض والمخاطر.
في جوهر الأزمة، تقف عقلية تقليدية تدير المأزق بأدواته نفسها، وتغرق في السجالات مع الأطراف كافة، من دون أن تمتلك جرأة الاختيار وخطة التنفيذ. فالقيادة لا تُختبر بقدرتها على وصف العقبات، بل بقدرتها على تجاوزها، ولا تكتسب معناها من إعلان النيّات، بل من تحويلها إلى وقائع.
والأسوأ أن أصحاب هذه العقلية، حين يطلّون عبر الإعلام، يعودون إلى الذريعة نفسها: هذا الفريق لم يساعدهم، وذاك قدّم مصالحه وحساباته. كأن مسؤولية القيادة أن تنتظر تعاون الخصوم، أو كأن وصولها إلى الحكم لم يكن يقتضي إدراك طبيعة هؤلاء ومصالحهم وأدوات تعطيلهم. فالقيادة صاحبة الرؤية ترسم مسارها انطلاقًا من معرفة العقبات، وتتحمّل مسؤولية القرار بدل أن تُعدّ سلفًا مرافعة لتبرير العجز.
الناس لا يسألون السلطة عمّا تتمنّاه، بل عمّا ستفعله، ومتى. ولا ينتظرون بيانات عن "الوقوف ضدّ الجميع"، ولا مرافعات لتبرير العجز في مذكّرات المستقبل، بل قرارًا حاسمًا وخطة تنفّذه وتعيد إليهم الثقة بدولتهم. فقد انتهى زمن الاحتماء بغموض المواقف، وسقطت حجّة انتظار الآخرين.