ردّت إدارة MTV على بيان Cablevision بالبيان الآتي: "لأننا اعتدنا مصارحة اللبنانيين والدفاع عن الإعلام الحرّ والمستقلّ، نضع أمام الرأي العام حقيقة خلافنا مع Cablevision، الذي يتجاوز البدلات المالية إلى حقوق المؤسسات الإعلامية وشبهات الاحتكار واستغلال المشاهد.
إلى مشتركي Cablevision،
نحن مَن طلب وقف إعادة بثّ MTV على الشبكة، ونتحمّل مسؤولية القرار. لم نطلب زيادة قرش على فاتورتكم، بل طالبنا ببدل منصف تدفعه الشركة من اشتراكات تجبيها لقاء المحتوى الذي ننتجه ونتحمّل كلفته.
تتحدّث Cablevision عن دعم الإعلام اللبناني، فيما أعادت بثّ برامجنا لأكثر من عشرة أعوام، من أصل نحو سبعة عشر عاماً من التعامل معها، من دون إذن أو أيّ بدل مالي، رغم تقاضيها اشتراكات مقابل محتوى يصنعه فريقنا. تجاوزنا يومها هذه الانتهاكات مقابل الاتفاق على بدل لإعادة البثّ، فقد معظم قيمته مع انهيار الليرة، ونطالب بتصحيحه منذ عام 2024.
أما الأرقام فتفضح حجم الإجحاف: متوسّط إيرادات Cablevision الشهرية 24 دولاراً عن كلّ مشترك، مقابل نصف دولار فقط لـMTV، أي نحو 2%. وتدّعي الشركة أنّها تدفع لنا عشرة أضعاف ما يدفعه موزّعون آخرون، وندعوها إلى نشر البدل عن كلّ مشترك لدى كلّ موزّع، لا مقارنة المبالغ الإجمالية من دون احتساب عدد المشتركين.
والأغرب أنّها تعرض علينا البدل نفسه الذي تدفعه لـOTV، على سبيل المثال، رغم أنّ حصّتنا من المشاهدة في السوق اللبنانية تتجاوز 68%، وأنّ مشتركي Cablevision يخصّصون نحو 80% من وقت مشاهدتهم لبرامجنا، وفق دراسة داخلية أجرتها الشركة، وندعوها إلى نشرها.
وتتحجّج Cablevision بمجانية بثّنا الأرضي، رغم أنّ المادة 42 من قانون حماية الملكية الأدبية والفنية تكفل للمحطات حقوق إعادة البثّ والإذن بها أو منعها. فمجانية المشاهدة لا تعني مجانية الاستغلال التجاري. والمفارقة أنّ الشركة تدفع لبعض القنوات الأجنبية المفتوحة بدلات تفوق ما تدفعه لنا بأضعاف.
فلماذا يُحترم حقّ القنوات الأجنبية ويُساوَم على حقّ المحطات اللبنانية؟ وهل تؤثّر اعتبارات سياسية مرتبطة بالتيار الوطني الحرّ في شروط التعامل مع المحطات السيادية؟ ندعو الشركة إلى كشف معايير التسعير.
والأخطر، مَن يملك ثلاثاً من رخص التوزيع اللاسلكي (MVDS) الأربع في لبنان، ومَن يشغّلها ويستفيد منها؟ ندعو الجهات المختصّة إلى التحقيق في شبهات الاحتكار واستغلال الموقع المهيمن لفرض شروط مجحفة على الإعلام اللبناني.
ونضع أمام الرأي العام أسماء مالكي Cablevision، وفق معلوماتنا: رافاييل (رالف) عودة، نبيل دو بسترس، ريمون أبو عضل، أنطوان (طوني) فاضل، ومارون شمّاس، مطالبين بكشف هيكلية ملكية الرخص وتشغيلها.
نأسف لغياب MTV عن منازل مشتركي الشركة، ونذكّر بإمكان متابعتنا عبر كابل الحيّ، ومجاناً عبر تطبيق MTV وموقعها وتطبيقات التلفزيون الذكي، أو عبر Arabsat ومنصّتَي Shahid و+TV.
هي ليست معركة MTV مع مشتركي Cablevision، بل معركة من أجل حقوقهم وحقوق الإعلام اللبناني. ونضع الملف أمام الرأي العام والوزارات وهيئة مكافحة الاحتكار والهيئات الرقابية والقضاء، مطالبين بالتحقيق وحماية المنافسة وحقوق المؤسسات والمستهلكين.
لا أحد فوق القانون، ولا أحد يملك حقّ احتكار وصول اللبنانيين إلى إعلامهم.


