أعلنت وزارة الشباب والرياضة التوصل إلى اتفاق تسووي بين الطرفين المعنيين بالأزمة داخل اللجنة الأولمبية اللبنانية، نتيجة المساعي التي قادتها لرعاية الحوار بينهما، بما يضع حداً لحالة الانقسام ويفتح الطريق أمام إعادة تكوين اللجنة وفق أسس ديمقراطية وشفافة، استناداً إلى المراسيم المرعية الإجراء وشرعة اللجنة الأولمبية الدولية.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، أن هذه المساعي تأتي في إطار مسؤوليتها الوطنية والقانونية في حماية الرياضة اللبنانية وصون انتظام مؤسساتها، مع احترام الميثاق الأولمبي ومبادئ استقلالية الحركة الأولمبية، والحرص على تعزيز التعاون مع المؤسسات الرياضية الدولية، ولا سيما اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي، بما يخدم الرياضة والرياضيين في لبنان.
وشدّدت على أن النزاهة الرياضية كانت ولا تزال شعارها، مؤكدة أن دورها لم يكن الانحياز إلى طرف ضد آخر أو التدخل في استقلالية الحركة الأولمبية والاتحادات الرياضية، بل ممارسة مسؤوليتها في حماية المصلحة العامة وضمان احترام القوانين والأنظمة، ومنع تحوّل الخلافات الإدارية والمؤسساتية إلى أزمة تمسّ مصداقية الرياضة اللبنانية وسمعة لبنان في المحافل الدولية.
وأشارت الوزارة إلى أن جذور الأزمة تعود إلى عام 2022، وأنها بذلت منذ شباط 2025 جهوداً متواصلة لمعالجتها، عبر محاولات متكررة للتسوية والاستعانة بوساطات وجهود جهات وشخصيات رياضية مختلفة، قبل أن تتكلّل المساعي الأخيرة بالتوافق الحالي، في إطار الوساطة القطرية التي بادرت الوزارة إلى إطلاقها منذ نحو شهرين.
وفي هذا السياق، وجّهت الوزارة الشكر إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لرعايته الجهود التوافقية منذ إطلاق المبادرة، ورئيس مجلس النواب نبيه بري لعنايته بالمقاربة التوافقية، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام لمؤازرته واهتمامه بهذا الملف.
وأكدت الوزارة أنها اختارت طوال المرحلة الماضية التحلّي بالمسؤولية وضبط النفس والامتناع عن الرد على ما رافق الأزمة من مواقف وقراءات إعلامية اعتبرتها غير دقيقة، وتجاوزت في كثير من الأحيان حقيقة الوقائع ومجريات الأمور، موضحة أن هذا الموقف لم يكن تراجعاً عن حقها في توضيح الحقائق، بل تغليباً للمصلحة العامة وإعطاء الأولوية لمعالجة الأزمة.
وختمت بالتأكيد على احتفاظها بحق عرض الوقائع كاملة وتفنيد ما أثير من مواقف وادعاءات في الوقت المناسب، بما يضع الأمور في نصابها الصحيح.