نايف عازار

الزيدي يحاصر "كتائب حزب الله" من بوّابة جرف الصخر

3 دقائق للقراءة
يحمل الزيدي لواء حصر السلاح في يد الدولة (رويترز)

في خضمّ الاضطرابات التي تعصف بالمنطقة والتي تنذر بعودة الحرب الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران، يجد العراق نفسه أمام مفترق طرق محفوف بالمطبّات والألغام السياسية والأمنية والاقتصادية.

وُضعت الدولة العراقية في الآونة الأخيرة أمام اختبار جدّي يمتحن قدرتها على ترسيخ سيادتها كدولة كاملة الأوصاف تمسك وحدها بالقرار الاقتصادي وبمقدّرات البلاد النفطية. فقد خرجت إلى الضوء قضية تهريب النفط في منطقة جرف الصخر الواقعة في شمال محافظة بابل، وهي منطقة تمسك بمفاصلها "كتائب حزب الله"، إحدى أذرع إيران في العراق، التي تأبى حتّى الآن تسليم سلاحها إلى الدولة العراقية.

يعتبر المراقبون أن رئيس الحكومة علي الزيدي، الذي حمل لواء حصر السلاح في يد الدولة، ربح في قضية جرف الصخر نصف المعركة مع قوى السلاح من خلال تجفيفه مصادر التمويل غير الشرعية لـ "كتائب حزب الله"، وهي مصادر القوّة الاقتصادية للفصائل المسلّحة. لم يكتفِ الزيدي بمطالبة الفصائل بتسليم سلاحها، بل ضرب بقوّة منابع تمويلها لتيقّنه من أن الدولة العراقية ستعجز عن فرض احتكارها للقوّة المسلّحة إذا بقيت بعض الجماعات المسلّحة قادرة على الحفاظ على مصادر تمويل مستقلّة. فكيف إذا كانت هذه المصادر تعود إلى الدولة نفسها وتتعرّض لعمليات نهب منظّم من قِبل جماعة تستقوي بسلاحها، ولطالما منعت القوى الشرعية من دخول منطقة جرف الصخر، باعتبارها جزيرة أمنية لها تدرّ عليها أموالًا نفطية طائلة؟

تجرّأ الرجل، المرضيّ عنه أميركيًّا، والذي يحاول الحفاظ على ودّ واشنطن وطهران في آن، على إعفاء مسؤولين أمنيين وآخرين في قطاع الطاقة من مهامهم لإخفاقهم في وضع حدّ لتهريب النفط في منطقة تُحكِم "الكتائب" السيطرة عليها، وإحالة المتورّطين منهم إلى القضاء. كما وجّه الزيدي القوّات المسلّحة إلى دخول جرف الصخر، مانحًا الفصيل المسلّح مهلة قصيرة للخروج من المنطقة.

في المقابل، سارعت "كتائب حزب الله" إلى نفي الاتهامات الموجّهة إليها بالتورّط في نهب النفط في جرف الصخر. تعتبر الجماعة الرافضة لتسليم سلاحها أن حكومة الزيدي أرادت من إثارة الأمر ممارسة ضغوط سياسية عليها لتطويعها ودفعها إلى تسليم سلاحها.

تسير الحكومة العراقية في طريق مزنّر بألغام سياسية ومزدحم بتحدّيات داخلية تتمثّل في حصر السلاح وفرض سلطة القانون ومكافحة الفساد، الذي لا يقتصر على سلب النفط من جرف الصخر فقط، بل يتعدّاه إلى بعض مؤسّسات الدولة التي أمست مرتعًا للفاسدين المستقوين بفائض قوّة السلاح غير الشرعي.

تُشكّل الأسابيع القليلة المقبلة فترة اختبار جدّي لقدرة حكومة الزيدي على حسم ملفات السيادة الداخلية، التي تبدأ بحصر كلّ السلاح في يدها ولا تنتهي بمكافحة الفساد المزمن في "بلاد الرافدين"، خصوصًا التسيّب النفطي الذي طفا على السطح في جرف الصخر. لكن من يضمن ألّا يكون هذا التسيّب متفشّيًا في مناطق أخرى؟ وهل تكرّ بعد واقعة جرف الصخر سبحة الكشف عن قضايا فساد نفطي أخرى؟

تبقى العبرة في قدرة حكومة الزيدي على معالجة الثغرات الاقتصادية التي تتسلّل عبرها أموال طائلة من عائدات الدولة النفطية إلى خزائن أذرع مسلّحة تدور في فلك النظام الإيراني، من دون الانزلاق إلى مواجهات ميدانية ربّما ترغب فيها هذه الأذرع، نصرةً لنظام عليل في طهران بدأ يستنفد أوراقه الإقليمية التي أتت عليها ألسنة نار الحروب الأميركية والإسرائيلية.