بوصول حاملة الطائرات الأميركية "ثيودور روزفلت" إلى الشرق الأوسط، ارتفع عدد حاملات الطائرات الأميركية في المنطقة إلى ثلاث، واتّسعت قدرة واشنطن على استئناف الضربات ضدّ إيران في التوقيت الذي تختاره. ولهذا الانتشار وزنٌ على طاولة التفاوض حتى قبل إطلاق النار، إذ يُبقي احتمال العودة إلى القتال حاضرًا في حسابات طهران كلّما وازنت بين كلفة تقديم تنازل وكلفة التمسّك بموقفها. غير أنّ أشهرًا من المواجهة أبقت السؤال السياسي مفتوحًا: أيَّ تنازلٍ تستطيع واشنطن أن تنتزع بالضربات العسكرية من النظام الإيراني المتعجرف؟
تحاصر واشنطن الموانئ الإيرانية للضغط على طهران كي تكفّ عن عرقلة الملاحة في المضيق. أمّا طهران، فتشترط للكفّ عن عرقلة الملاحة أن ترفع واشنطن الحصار والعقوبات وتُفرج عن الأصول الإيرانية المجمّدة. وفي إسلام آباد، أبلغ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الوسطاء أنّ بلاده قادرة على فتح المضيق في غضون يومين. والمغزى السياسي للعرض يكمن في ترتيب الخطوات: قبض الثمن أوّلًا، ثمّ السماح للسفن بالعبور.
ويتّضح رجحان كفّة طهران في هذه المقايضة عند النظر إلى الملفّ النووي. فالقيادة الإيرانية تُرجئ تفتيش المنشآت النووية المتضرّرة إلى ما بعد انتهاء الحرب نهائيًّا وتلبية شروطها. وبذلك، تطلب من واشنطن الإفراج عن أموال يصعب استردادها، وتحتفظ لنفسها بالقدرة على تقييد الملاحة مجدّدًا، فيما يبقى وضع منشآتها النووية خارج نطاق التحقّق. وبحث عراقجي مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير تحدّيات الأمن الإقليمي، مدّعيًا أنّ اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي رحّب بالمقترح الإيراني بشأن هرمز.
وفي الداخل الإيراني، يستقبل الإيرانيون الشتاء بسؤال أبسط: كيف سيدفّئون بيوتهم؟ ففي بلد يملك حصّة من أكبر حقل غاز في العالم، تحذّر الحكومة من نقص في الإمدادات يُتوقّع أن يطاول معظم المناطق. وقد أصابت الضربات أربعة مصانع لمعالجة الغاز، وفاقمت أزمة تعود إلى سنوات من تقادم المعدّات وصعوبة تحديثها في ظلّ العقوبات. وفي طهران، يقتطع زبائن جزءًا ممّا أبقاه الغلاء من دخلهم لشراء مدافئ كهربائية، وهم يعرفون من تجارب الشتاء الماضي أنّ الكهرباء نفسها تنقطع. ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين إيرانيين أنّ القيادة تخشى أن يُشعل شحّ الوقود احتجاجات. هكذا تدخل تدفئة البيوت في حسابات النظام الأمنية.
وفي اليمن، يكشف تقدّم الحوثيين المدعومين من إيران في محافظة لحج حجم التحوّل في ميزان القوى. فالحكومة اليمنية التي كانت تطمح إلى استعادة صنعاء تسحب اليوم قوّاتها من مواقع قرب مضيق باب المندب للدفاع عن عدن. وبذلك، بات الحوثيون قادرين على فرض أولويّات القتال على خصومهم: كلّ قوّة تُسحب لحماية عدن تعني حضورًا حكوميًّا أضعف قرب المضيق. وهنا يتّضح ما تكسبه طهران من دعم الحوثيين. ففيما تضغط طهران على واشنطن بتقييد الملاحة في هرمز، يوسّع حلفاؤها هامش تحرّكهم على مقربة من باب المندب، ويضعون الرياض أمام تحدّيين متزامنين: مساندة الحكومة اليمنية في الدفاع عن عدن وحماية المطارات ومنشآت الطاقة السعودية من الهجمات المتواصلة.
وفي مواجهة هذا الضغط، كلّف الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأوّل الركن فياض بن حامد بن رقاد الرويلي، بتولّي قيادة القوّات المشتركة إلى جانب مهمّاته، وعيّن الفريق الركن فهد بن حمد بن عبد العزيز السلمان، القائد السابق للقوّات المشتركة، مستشارًا لوزير الدفاع للشؤون العسكرية. ويجمع القرار رئاسة الأركان وقيادة التحالف في يد واحدة، لكنّ قيمته الميدانية تُقاس بقدرة الرياض على تنسيق عمل القوّات اليمنية المتفرّقة، حتى لا يأتي الدفاع عن عدن على حساب مواقعها قرب المضيق. وإذا اجتمعت اللجنة الأمنية العليا لاتفاق مكّة الدفاعي في إسلام آباد هذا الشهر، كما يتوقّع وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، فستدخل السعودية الاجتماع وفي جعبتها سؤال محدّد لشريكتيها باكستان وتركيا: أيّ دعم عملي يُتيحه تعهّد الدفاع المشترك لمملكة تتعرّض لهجمات شبه يومية؟