في منطقة تبحث بعض دولها عن دساتير وأنظمة سياسية جديدة، يبدو لبنان وكأنه البلد الذي يمتلك دستوراً ويصرّ على عدم تطبيقه، ثم يتساءل لماذا فشلت الدولة.
في سوريا، تجري محاولة بناء نظام دستوري جديد بعد سقوط النظام السابق. وفي إسرائيل، لا يوجد دستور موحّد مكتوب، بل مجموعة من القوانين الأساسية التي تنظّم عمل السلطات. أما لبنان، فلديه دستور مكتوب، واتفاق طائف، ومؤسسات دستورية، وآليات واضحة لممارسة الحكم.
ومع ذلك، لا يكاد يمرّ يوم من دون أن نسمع دعوات إلى تعديل الدستور، أو تغيير النظام، أو اعتماد الفدرالية، أو إعادة توزيع الصلاحيات.
ولكن أي دستور نريد تعديله؟ الدستور اللبناني الذي لم نطبّقه، أم دستور المحاصصة غير المكتوب الذي حكمنا طوال العقود الماضية؟
الحقيقة أننا لم نجرّب الطائف حتى نحكم على فشله. لقد جرى تعطيله قبل أن تُتاح له فرصة التطبيق الكامل.
بدأ التشويه الفعلي لاتفاق الطائف في ظل الاحتلال السوري، الذي تعامل معه باعتباره غطاءً لإدارة لبنان والتحكّم بقراره، لا مشروعاً لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها. فبدلاً من استعادة السيادة وتعزيز المؤسسات، تحوّل الحكم إلى منظومة لتوزيع النفوذ والحصص بين القوى السياسية تحت إشراف دمشق.
وفي قلب هذه المنظومة، برز نبيه بري، الذي تولّى رئاسة مجلس النواب عام 1992، وأصبح أحد أبرز أركان النظام السياسي الذي نشأ تحت الوصاية السورية.
لقد ساهم بري، مع شركائه في السلطة وبرعاية سورية، في تكريس الترويكا التي جعلت من التفاهم بين رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة مركزاً فعلياً لتقاسم القرار، مع أن الدستور لم ينشئ هيئة اسمها الترويكا، ولم يمنحها أي صلاحية.
وهكذا، تحوّلت المحاصصة إلى عرف، والعرف إلى قاعدة، والقاعدة إلى ما يشبه دستوراً موازياً، ثم جرى تقديم هذا الدستور غير المكتوب للبنانيين باعتباره التطبيق الصحيح لاتفاق الطائف.
وللتاريخ، فإن الاتفاق الثلاثي الذي وُقّع عام 1985 برعاية سورية ليس اتفاق الطائف الذي أُقرّ عام 1989. لكن منطق تقاسم النفوذ بين القوى النافذة، الذي طبع مراحل مختلفة من الحياة السياسية، استمرّ بعد الطائف بأشكال جديدة.
والأخطر أن الجيش السوري انسحب عام 2005، لكن نظام المحاصصة الذي ترسّخ في ظل وصايته لم ينسحب معه.
استمرت الترويكا بأشكال مختلفة، واستمر تقاسم الإدارات والتعيينات، واستمر التعامل مع الوزارات باعتبارها ملكيات سياسية، ومع الطوائف باعتبارها حصصاً محفوظة لزعمائها.
وهنا تبرز مسؤولية نبيه بري السياسية بصورة خاصة. فمنذ أكثر من ثلاثة عقود، وهو يرأس السلطة التشريعية، ويؤدي دوراً محورياً في التسويات السياسية وتوزيع النفوذ. ولذلك لا يمكن اعتباره مجرد شاهد على تشويه الطائف، بل أحد أبرز المسؤولين عن تكريس أعرافه البديلة واستمرارها.
فأين ينصّ الدستور على أن لرئيس مجلس النواب حصصاً في الحكومة والإدارة؟ وأين يمنح زعيماً سياسياً حقّ احتكار تمثيل طائفة أو فرض أسماء الوزراء والمديرين العامين؟ ومن أين جاءت فكرة أن التوافق بين الزعماء يتقدّم على صلاحيات المؤسسات؟
الطائف لم ينصّ على الترويكا، ولم يشرّع المحاصصة، ولم يجعل من رئيس مجلس النواب شريكاً في السلطة التنفيذية خارج صلاحياته الدستورية.
ومع ذلك، أصبح الاعتراض على هذه الممارسات يُقدَّم أحياناً باعتباره اعتداءً على الميثاقية، وأصبحت المطالبة باحترام القانون تهديداً للتوازنات، فيما تحوّل تعطيل المؤسسات إلى وسيلة تفاوض سياسية.
ولم يكن بري وحده مسؤولاً. فقد شاركت قوى سياسية عديدة في هذه المنظومة، واستفادت منها، ودافعت عنها كلما كانت حصصها مضمونة. لكن استمرار هذه الممارسات بعد انتهاء الوصاية السورية يثبت أنها لم تكن مجرد نتيجة للاحتلال، بل أصبحت نظام مصالح لبنانيّاً قائماً بذاته.
والمفارقة أن الذين يرفعون اليوم شعار حماية الطائف يتجاهلون أن أبرز إصلاحاته بقيت معلّقة.
أين مجلس الشيوخ؟ أين الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية؟ أين اللامركزية الإدارية الموسّعة؟ أين استقلال المؤسسات عن المحاصصة؟ والاهم أين الدولة التي تحتكر السلاح وقرار الحرب والسلم؟
كيف نحكم على دستور لم نطبّق أحكامه، وعلى اتفاق لم نستكمل إصلاحاته؟
أنا لا أعتبر الدستور نصاً منزلاً، ولا أرفض تعديله. فالدساتير تتطور مع تطور المجتمعات. لكن التعديل يجب أن يأتي بعد تجربة فعلية تكشف الثغرات، لا بعد عقود من تعطيل النصوص وتحميلها مسؤولية فشل من عطّلوها.
لا يجوز أن نُفشل الدستور بالممارسة، ثم نستعمل فشل الممارسة ذريعة لتغيير الدستور.
فلنطبّقه أولاً. لنعِد الاعتبار إلى مجلس الوزراء مجتمعاً، وإلى مجلس النواب بوصفه سلطة تشريعية ورقابية، وإلى رئاسة الجمهورية ضمن صلاحياتها، وإلى القضاء بعيداً عن التدخلات. ولننهِ بدعة الحصص الثابتة والحقوق المكتسبة للزعماء في مؤسسات الدولة.
وعندما نفعل ذلك، يمكن أن نناقش بجدية ما يحتاج إلى تعديل.
لقد عاش لبنان طويلاً تحت سلطة دستورين: دستور الجمهورية المكتوب، ودستور المحاصصة غير المكتوب. وكلما تعارضا، كانت الغلبة في محطات كثيرة للثاني.
نبيه بري ليس الدستور. والترويكا ليست الطائف. والمحاصصة ليست ميثاقية. والوصاية السورية لم تكن تطبيقاً لاتفاق الوفاق الوطني.
لقد ساهم الاحتلال السوري في تعطيل قيام الدولة الدستورية، وساهم شركاؤه اللبنانيون في تكريس منظومة المحاصصة، ثم واصلوا الدفاع عنها بعد انسحابه.
واليوم، بدل المطالبة بدستور جديد، فلنحرّر الدستور القائم من الذين صادروا تطبيقه.
فالدستور الذي لم يُطبّق لا يمكن إعلان فشله، أما النظام الذي حلّ مكانه فقد أثبت فشله بما لا يدع مجالاً للشك.
وقبل أن نغيّر الدستور، ربما علينا أن نغيّر أولاً طريقة من يحكمون باسمه.