عاود السوق التجاري في النبطية نشاطه، ولكن "حركة بلا بركة"، إذ شرعت المحال التجارية ابوابها لزبائن لم يحضروا، ومن حضر فـ"للفرجة" فقط. ثمّة من يقول إنّ الضائقة المعيشية إنعكست على حركة السوق، وهناك من حمّل الدولة مسؤولية تعطيل الحركة التجارية لشهرين متواصلين فقضت على الموسم، ما دفع بالناس للتريّث في الشراء، والبعض تمنّى لو لم يفتح السوق، "متل قلتو". وحده قانون الـpcr الطاغي على التجّار، فالفحص فُرض عليهم كشرط لمعاودة العمل، ولكن قلّة منهم التزمت به، على قاعدة "كنّا محجورين من وين بدو يجي "كورونا"، والبعض الآخر خضع للفحص للإطمئنان ليس الا.
لسان حال التجّار "الاقفال قصم ظهرهم"، ويخشون الاسوأ، سيما وأنّهم يشترون عالدولار ويبيعون عاللبناني، ولعبة الدولار تضرّهم أكثر. وبالرغم من الاقفال القسري، توجّب عليهم دفع الإيجارات وفواتير الاشتراك، ما أثار حفيظة صاحبة إحدى المحال، فصبّت جام غضبها على الدولة متوجّهة اليها بالسؤال "شو عملت الدولة للتجّار؟ من يعوّض عليهم خسائرهم في الخارج؟ في لبنان أدارت لهم ظهرها وأوقعتهم بالخسائر".
يبدو أنّ نقمة التجّار ستتزايد خلال المقبل من الايام، سيما مع شرط فحص "كورونا" الذي يزيد الازمة عليهم. يقول حسن وهو صاحب محل: "لن اخضع لا انا ولا الموظّفة للفحص، الا يكفينا ما في زبائن"؟ في السوق سيّدات خرجن لمعاينة البضائع، مللن حجِر المنزل، لم يلتزمن بالاذونات، فهذه لم تكن في حساباتهنّ، بل قالت ريما: "زعبرنا" طالما لا يوجد رقابة، فالأخيرة غائبة عن السوق، مثلها مثل حركة الزبائن، فلا من سأل عن التزام التجّار بالفحوصات، ولا من سأل الزبائن عن الإذن "الطاسة ضايعة"، أو كما قالت زبيدة: "قرارات الدولة حبر على ورق، على الارض ما في شي".
صحيح انفرجت اسارير التجّار، غير انهم قلقون، فاليوم الأول لم يبشّر بالخير، يخشون الأسوأ، يقرّون بأن الضائقة المعيشية تركت أثرها على حركة البيع والشراء، غير أنّهم يعولون على الأيام المقبلة، سيّما وانّ بدء سريان الفتح جاء مع بداية الشهر. بعضهم اتّبع نظام التنزيلات، والآخر وضع رزمة عروض تشجيعية علّهم يستقطبون الزبائن، غير أنّ لفؤاد، صاحب محل ألبسة، رأياً آخر: "مهما بلغت ذروة الصولد فالناس لا تفكر بالملابس، همّها العثور على سكر وزيت ورز مدعوم، ربّما لو كانت الملابس مدعومة كنا شهدنا بعض الحركة".
كان لافتاً التزام الناس بالكمّامة اكثر من التزامهم بتصريح الخروج، فالتحايل على الدولة جائز، أما على الصحّة فمُكلف، وِفق قول ريهام التي اعتبرت "أنّ حجم الالتزم يبعدنا عن الوباء، ولكننا في عمق معركة وباء الاسعار، باتت عملية شراء حذاء أو بنطال من المحرّمات في هذا الزمن، فماذا ينتظرنا"؟ يبدو أنّ هواجس عديدة بدأت تطفو على سطح المجتمع الذي كلّما توسّعت رقعة الأزمات كلّما بات يغرق بخوفه من الآتي. وحدها المختبرات شهدت حركة لافتة، ربما هي الأكثر استفادة في زمن "كورونا"، لم تتأثر بالازمة الاقتصادية كما باقي القطاعات، واضيف اليها اليوم القطاع التجاري الملزم بالخضوع للفحص كل 15 يوماً، غير أن الدكتورة آمنة، مسؤولة احدى المختبرات، أكّدت أنّ نسبة إقبال التجّار على فحص الـ pcr محدودة، فلم نشهد اقبالاً لافتاً، بل حركة عادية اعتدناها يومياً، اذ لم نسجّل سوى زيادة 15 بالمئة عن الايام الماضية.
بالمحصّلة، العين كلها على تقنية تنفيذ مرحلة الفتح، وهل ستكون فاعلة أم أنّ القطاع التجاري سيكون كبش محرقة جديداً لتهوّر المواطن، الذي لا يلتزم بالاجراءات ويعود بالضرر الصحّي على المجتمع؟ وحدها الايام المقبلة تكشف الواقع كما هو.
