المحامي رفيق اورى غريزي

جمهوريّة المؤقَّت الدائم: الخُوَذ الزُّرق ترحل… والعتمة باقية

6 دقائق للقراءة

في التاسع عشر من آذار 1978، أقرّ مجلس الأمن القرارين 425 و426، فوُلدت «قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان». عاشت كلمة «الموقتة» ثمانية وأربعين عاماً. وقبلها بثلاث سنوات، كان اللبنانيون قد دخلوا عصر التقنين «المؤقت» مع اندلاع الحرب عام 1975، ولم يخرجوا منه حتى اليوم.

نصف قرن إلا قليلاً والدولة اللبنانية تعيش على المؤقت: أمنُ حدودها الجنوبية وديعةٌ لدى خوذ زرق من ستٍّ وأربعين دولة، ونورُ بيوتها وديعةٌ لدى مولّد الحيّ وبواخر الفيول وصفقات المقايضة. واليوم يغرق لبنان في الملفين دفعة واحدة: اليونيفيل تطوي ولايتها في 31 كانون الأول المقبل من دون تمديد، والتغذية الكهربائية تنحدر إلى ساعتين أو أربع في اليوم. والسؤال الذي يتهرّب منه الجميع: هل المأزق في رحيل المؤقت، أم في غياب الدائم؟ أي في دولة لم تحسم بعد أنها دولة؟

جاءت اليونيفيل بعد «عملية الليطاني» الإسرائيلية بتفويض ثلاثي: تأكيد انسحاب إسرائيل، وإعادة السلم والأمن الدوليين، ومساعدة الحكومة على استعادة سلطتها الفعلية في الجنوب. البند الأول انتظر اثنين وعشرين عاماً، ولم يكن الفضل فيه لها. ففي حزيران 1982 عبرت الدبابات الإسرائيلية خطوطها نحو بيروت كأنها غير موجودة، وفي 18 نيسان 1996 احتمى مدنيّو قانا بمقرّ الكتيبة الفيجية، فسقط منهم 106 قتلى بالقذائف الإسرائيلية تحت العلم الأزرق. وحين انسحبت إسرائيل في أيار 2000، اكتفت الأمم المتحدة برسم «الخط الأزرق» والتصديق عليه. ثم جاء القرار 1701 في 11 آب 2006، فرفع سقف عديدها إلى خمسة عشر ألف جندي، ووعد بجنوب ليطاني خالٍ من أي مسلحين أو أسلحة غير تلك العائدة للجيش اللبناني والقوة الدولية.


فهل كانت فعّالة؟

الجواب الصادق أنها كانت فعّالة في كل ما لا يزعج أحداً. وثّقت وأحصت: أكثر من عشرة آلاف خرق إسرائيلي جوي وبري في السنة التي تلت وقف النار في تشرين الثاني 2024، وأكثر من 360 مخبأ أسلحة سلّمتها للجيش. لكن التوثيق ليس سيادة. فبين 2006 و2023 نمت تحت أنظارها بنية عسكرية كاملة: أنفاق عابرة للخط الأزرق أكّدت هي نفسها وجودها بين 2018 و2019، وحاويات جمعية «أخضر بلا حدود» عند بوابات مواقعها، و«أهالٍ» يعترضون دورياتها كلما اقتربت مما لا يُراد لها أن تراه، حتى سقط الجندي الإيرلندي شون روني في العاقبية في كانون الأول 2022.

ثم أطلقت إسرائيل النار على مواقعها في الناقورة عام 2024، وطالب بنيامين نتنياهو الأمين العام بإبعادها «عن طريق الأذى». دفعت اليونيفيل أكثر من 345 قتيلاً منذ 1978، وكلّفت، بحسب مايك والتز، نحو نصف مليار دولار سنوياً، لكنها بقيت شاهداً لا قاضياً ولا شرطياً. ولذلك سأل مندوب الجزائر في جلسة التمديد الأخير: «هل أنجزت اليونيفيل ولايتها؟». والحقيقة المرّة أن اليونيفيل لم تفشل وحدها؛ فشلت قبلها الدولة التي جاءت لمساعدتها.

اليوم، وبعد القرار 2790 الذي مدّد لها في 28 آب 2025 «للمرة الأخيرة»، وبعد حرب 2 آذار التي فتحها «حزب الله» إسناداً لإيران فجرّت على لبنان احتلالاً جديداً وأكثر من مليون نازح، وبعد «اتفاق الإطار» الموقّع في واشنطن في 26 حزيران، حطّ مايك والتز في بيروت برسالة واضحة: لا تمديد. فوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يرى أن اليونيفيل «باتت متقادمة»، والبدائل المطروحة تراوح بين بعثة مدنية، وأقلّ من مئة مراقب، ونموذج على طراز قوة المراقبين في سيناء.

في المقابل، يتمسّك الرؤساء الثلاثة بالغطاء الأممي، ويصرّ نواف سلام على أن يبقى القرار 1701 «المرجعية الأساسية».

هل نحتاج إلى بديل؟

نعم، ولكن ليس بالمعنى الذي يتداوله المتمسّكون بالقديم. نحتاج إلى آلية تحقّق دولية تحمي لبنان من الرواية الإسرائيلية الأحادية، وتراقب الانسحاب وحصر السلاح معاً، فنتنياهو قالها صراحة: «من دون نزع سلاح حزب الله لا انسحاب كاملاً». غير أن أي بديل، أممياً كان أم متعدد الجنسيات، سيكون نسخة مصغّرة عن الفشل إذا جاء ليغطّي ازدواجية السلاح. والتز اختصرها بجملة: «لا توجد دولة بداخلها جيشان». البديل الحقيقي عن اليونيفيل هو الجيش اللبناني، بقرار يُتّخذ في مجلس الوزراء لا في مجلس الأمن.

وإذا كانت السيادة على الأرض معلّقة على خوذة زرقاء، فالسيادة على الضوء معلّقة على مولّد الحيّ. مؤسسة كهرباء لبنان، المنشأة بالمرسوم 16878 في 10 تموز 1964، تحوّلت من مفخرة إقليمية إلى أكبر ثقب في المالية العامة: نحو أربعين مليار دولار استنزفتها منذ نهاية الحرب، وبلغت التحويلات إليها عام 2018 وحده 1.8 مليار دولار، أي 3.1% من الناتج. والقانون 462 الصادر عام 2002 لفصل الإنتاج عن النقل والتوزيع، انتظر ثلاثة وعشرين عاماً حتى عُيّنت الهيئة الناظمة عام 2025. وعود «الكهرباء 24 على 24» تبخّرت مع مطلقيها، والبواخر التركية التي رست «موقتاً» عام 2013 غادرت بعد ثماني سنوات تاركةً أسئلة استهلاكها للفيول بلا أجوبة.

أما الحاضر فأقسى: التغذية في بيروت، التي بلغت يوماً 21 ساعة، هبطت إلى ساعتين أو أربع. ووزير الطاقة جو الصدي يعتكف عن جلسات الحكومة منذ 6 تشرين الأول، بعدما تضاعف سعر الفيول خلال ستة أشهر وتراجعت التغذية التي لامست سبع ساعات في شباط. والنتيجة مشهد سوريالي: المؤسسة تقطع التيار عن نحو مئة إدارة عامة لا تدفع، والمطار ينجو بتسوية في اللحظة الأخيرة. دولة تقطع الكهرباء عن نفسها.

والملفّان واحد في الجوهر. لن تأتي الكهرباء من الدوحة، مهما سخت قطر بعرض الغاز المسال لعشرين عاماً ومعملين في ثلاث سنوات، إذا بقيت التعرفة قراراً سياسياً والجباية انتقائية والهدر محمياً. ولن يأتي الأمن من نيويورك إذا بقي قرار الحرب والسلم خارج المؤسسات الدستورية. فلا مستثمر سيبني معملاً في الزهراني إذا كان الجنوب ساحة مفتوحة، ولا مانح سيموّل شبكة تُسرق طاقتها على مرأى الجميع. وقد وتختصر المأساة بالقول من أحدهم إن كل شيء يُقدَّم في لبنان «وكأننا نخترع الكهرباء».

ثمانية وأربعون عاماً من «المؤقت» تكفي. رحيل اليونيفيل ليس الكارثة؛ الكارثة أن نستبدلها بمؤقت أصغر وأضعف، فيما تبقى الدولة مؤجّلة. والعتمة ليست قدراً؛ القدر أن نستبدل البواخر بالغاز القطري ونترك المنظومة ذاتها تدير الصفقة.

أمام لبنان ستة أسابيع قبل أن تتوقف عمليات القبعات الزرق ويبدأ العدّ العكسي لانسحابها، وفرصة قد لا تتكرّر قبل أن يطوي اللبنانيون آخر رهاناتهم على قيام الدولة. والمعادلة بسيطة حدّ القسوة: جيش واحد وسلاح واحد على الحدود، وهيئة ناظمة مستقلة وتعرفة عادلة وقضاء يحاسب في الداخل. يومها لن نحتاج إلى بديل عن اليونيفيل، ولا إلى بديل عن الدولة. فالدولة التي تعجز عن جباية فاتورة كهرباء من وزاراتها، لن تقنع أحداً بأنها قادرة على جباية السلاح من ميليشيا.