كان التفاعل الشعبي مع زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى طرابلس أقلّ بروزًا ممّا شهدته زيارتا وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وبلال أردوغان. هذا هو المشهد الذي استوقف كثيرين وفتح باب المقارنة. ومع أنّ التغطيات وثّقت استقبالًا شعبيًا للرئيس، فإنّ وجود الاستقبال لا يلغي السؤال عن تفاوت زخمه، ولا عن قدرة شخصيات مرتبطة بالخارج على استثارة حماسة أكبر من تلك التي يثيرها حضور رأس الدولة اللبنانية.
يسهل اختصار المسألة باتهام الناس بضعف الهوية الوطنية. لكنّ هذا الاتهام يريح الدولة والطبقة السياسية من سؤال أكثر إزعاجًا. ماذا فعلتا كي يصبح الانتماء إلى لبنان مصدر ثقة بالمستقبل، وكي يشعر المواطن بأنّ مؤسسات بلاده أقرب إليه من الوجوه الآتية من الخارج؟
لا تعني الحماسة لضيف أجنبي، بحدّ ذاتها، تخلّيًا عن الوطن. فالترحيب قد يكون تعبيرًا عن تقارب ثقافي، أو تعاطف سياسي، أو أمل بتعاون اقتصادي. لكنّ تفاوت الحماسة يستحقّ النقاش حين يتكرّر في بلد تبحث جماعاته عن مصادر للقوّة والطمأنينة خارج مؤسساته. عندها يصبح السؤال عن الهوية الوطنية سؤالًا عن التجربة التي يعيشها المواطن داخل وطنه، وعن الجهة التي يعتقد أنّها قادرة على تحسين حياته.
في حالة الشيباني، حملت الزيارة معنًى يتجاوز شخص وزير الخارجية السوري. فقد ربطها هو نفسه بالوفاء لأهل طرابلس الذين وقفوا إلى جانب الثورة السورية. ويمكن، من هذه الزاوية، فهم جانب من الاستقبال باعتباره تفاعلًا مع تحوّل سياسي وشعورًا بأنّ موقف المدينة بات موضع اعتراف. فالناس لا تستقبل الأشخاص وحدهم، بل تستقبل أيضًا ما تعتقد أنّهم يمثّلونه من انتصار أو أمل أو إنصاف لذاكرتها.
أما بلال أردوغان، فجاء محمّلًا بدلالات الاسم والعلاقة بتركيا، ضمن زيارة شملت معالم تاريخية ولقاءات دينية وثقافية. وسبقتها استعدادات رُفعت خلالها الأعلام والصور الترحيبية. وقد يجد بعض المستقبلين في تركيا صورة دولة مؤثّرة، أو شريكًا محتملًا، أو امتدادًا لروابط تاريخية وثقافية. وهذه احتمالات تفسّر بعض الجاذبية، من دون أن تسمح باختزال دوافع المشاركين في ولاء سياسي واحد.
لكنّ تفسير المشهد بالمشاعر وحدها يغفل دور التنظيم. فالحشود تحتاج إلى دعوات وشبكات علاقات وتواصل ومواعيد وأماكن تتيح المشاركة. وقد تكون الجهات التي نسّقت الزيارتين أكثر نجاحًا في توفير هذه العناصر، أو أكثر رغبة في جعل الاستقبال الشعبي محور المناسبة. وفي المقابل، تمحورت جولة عون حول مؤسسات ومرافق، بينها السراي وقصر العدل والمرفأ ومعرض رشيد كرامي الدولي. اختلاف طبيعة البرامج يؤثّر في صورة الزيارة، ولذلك لا يجوز تحويل المقارنة تلقائيًا إلى حكم على شعبية الأشخاص أو وطنية المستقبلين.
إذا كان ضعف التعبئة هو السبب، فالمسؤولية تقع على التنظيم والتواصل، لا على الناس. أما إذا كان تفاوت التفاعل يعكس أزمة ثقة أعمق، فلن تعالجها لافتات إضافية أو دعوات أكثر كثافة. يمكن تنظيم استقبال ناجح خلال أيام، لكنّ استعادة الثقة تحتاج إلى تجربة مختلفة مع الدولة.
هنا تكمن المسألة الأساسية. فالمواطن الذي ينتظر فرصة عمل، أو يبحث عن علاج، أو يقلق على تعليم أولاده، لا يعيش الهوية الوطنية بوصفها فكرة مجرّدة. إنّه يختبرها في المدرسة والمستشفى والإدارة والقضاء، وفي شعوره بأنّ حقوقه لا تحتاج إلى وسيط. وحين تتعثّر هذه العلاقة، يصبح أكثر استعدادًا لتعليق الأمل على جهة أخرى تبدو أقدر على المساعدة أو التأثير.
قد يكون هذا الأمل مبالغًا فيه، وقد تكون صورة الخارج أجمل من حقيقته. فالضيف يحمل وعدًا محتملًا لم يُختبر بعد، بينما تواجه الدولة مواطنها بسجلّ يومي من التجارب والخيبات. ومن هنا، قد تحظى شخصية خارجية بحماسة لا تعبّر عن معرفة دقيقة بما ستقدّمه، بقدر ما تعبّر عن رغبة الناس في وجود مَن يستطيع أن يقدّم شيئًا.
هذا لا يجعل الحرمان مبرّرًا للارتهان، ولا يعفي المواطن والقوى المحلية من مسؤولية حماية استقلال القرار اللبناني. لكنه يمنع استخدام الوطنية وسيلة لإسكات الاعتراض. فمن حقّ المواطن أن يحبّ بلاده ويغضب من دولته، وأن يتمسّك بهويته ويرفض منح المسؤولين تأييدًا مجانيًا. والانتماء الوطني لا يفرض عليه حضور استقبال، ولا يُقاس بدرجة حماسته لموكب رسمي.
كذلك، لا يصحّ تحميل رئيس الجمهورية وحده إرث العلاقة المتعثّرة بين طرابلس والدولة. لكنّ موقعه يجعله معنيًا بتحويل الزيارة إلى مسار متابعة. وقد أكّد عون خلالها أنّ الإنماء حقّ للمواطنين وليس منّة. وهذه قاعدة ينبغي أن تصبح معيارًا للمحاسبة، عبر أولويات واضحة وقرارات قابلة للتنفيذ ونتائج يلمسها الناس.
وليست طرابلس استثناءً لبنانيًا يستدعي امتحان أهلها في الوطنية. إنّها تتيح رؤية سؤال يخصّ البلد كلّه. هل تستطيع الدولة أن تجعل المواطنة مصدر حماية وفرصة وكرامة، بحيث تبقى العلاقات مع الخارج علاقات تعاون، بدل أن تتحوّل إلى بحث عن بدائل؟
قد ينجح المنظّمون في ملء شارع لاستقبال ضيف، لكنّهم لا يستطيعون وحدهم ملء المسافة بين المواطن ودولته. هذه المسافة تختصرها عدالة تُمارَس، وخدمات تصل، وفرص تُتاح. وقبل أن نطالب الناس بحماسة أكبر لرئيس دولتهم، ينبغي أن نمنحهم أسبابًا أكبر للثقة بهذه الدولة. فالوطنية لا تحتاج فقط إلى مواطنين يرفعون علم بلادهم، بل إلى دولة تجعلهم يشعرون بأنّ لهم مكانًا ومستقبلًا تحت هذا العلم.