لم يعد اللقاء المرتقب بين دونالد ترامب وشي جين بينغ، مجرد محطة دبلوماسية عابرة، بل يُنظر إليه بوصفه مؤشراً على إعادة رسم قواعد التنافس العالمي، في ظل التداعيات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية المتسارعة المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط، ولا سيما ما يتعلق بأمن الطاقة ومضيق هرمز.
تأتي هذه القمة في لحظة انتقال تاريخي من عالم أحادي القطبية هيمنت عليه الولايات المتحدة بعد نهاية الحرب الباردة، إلى عالم متعدد المراكز تتداخل فيه القوة العسكرية بالتكنولوجيا والاقتصاد والطاقة والأمن السيبراني. ولم تعد أدوات النفوذ التقليدية وحدها كافية، إذ دخل الذكاء الاصطناعي، وسلاسل الإمداد، والممرات البحرية، والحرب السيبرانية، في صلب معادلات الردع والصراع الدولي.
يدخل الرئيس الصيني القمة بمنطق استراتيجي طويل الأمد، يقوم على تثبيت الاعتراف الدولي بالصين كقوة موازية للولايات المتحدة، وعلى اعتبار ملف تايوان جوهر العلاقة بين البلدين، وليس مجرد ملف تفاوضي ثانوي. في المقابل، يفكر ترامب بمنطق المكاسب السريعة القابلة للتسويق داخلياً، خصوصاً في ظل الضغوط السياسية والاقتصادية المرتبطة بالإنفاق العسكري الأمريكي وتداعيات الأزمات الإقليمية على الداخل الأمريكي.
وفي هذا السياق، تبدو القمة محاولة لإدارة التنافس أكثر من كونها سعياً لإنهائه. فالسؤال المطروح اليوم لا يتعلق فقط بمن هو الأقوى، بل بمن يملك القدرة على صياغة قواعد النظام العالمي القادم:
هل سيكون نظاماً ليبرالياً غربياً؟ أم نظاماً تقنياً رقابياً تتحكم فيه الخوارزميات والشركات العملاقة؟ أم عالماً مفككاً تتراجع فيه سلطة الدول لصالح القوى التكنولوجية العابرة للحدود؟
سباق التكنولوجيا وتحولات القوة
لم تعد الهيمنة الدولية تُقاس فقط بالقوة العسكرية التقليدية، بل بامتلاك التكنولوجيا المتقدمة والقدرة على التحكم بالبنية الرقمية العالمية. وقد أدركت الصين مبكراً أهمية هذا التحول، فاستثمرت بكثافة في صناعة الرقائق الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، والمعادن النادرة التي تُعد عنصراً أساسياً في الصناعات التكنولوجية الحديثة.
في المقابل، تخوض واشنطن سباقاً محموماً للحفاظ على تفوقها التقني، وسط تصاعد المخاوف من انتقال مركز الثقل العالمي نحو آسيا. ولهذا، فإن أي تقارب أمريكي ـ صيني لا يمكن فصله عن محاولة إدارة الصدام التكنولوجي ومنع تحوله إلى مواجهة مفتوحة تهدد الاقتصاد العالمي.
ضمن هذا التحول، برزت شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى، مثل Anthropic، بوصفها فاعلاً مؤثراً في الأمن والسياسة والاقتصاد. وقد أثارت الشركة نقاشات واسعة حول ما يُعرف بـ«الذكاء الدستوري»، وهو نموذج يهدف إلى وضع ضوابط أخلاقية للذكاء الاصطناعي، بما يحدّ من الأضرار، ويحافظ على الخصوصية، ويمنع الاستخدامات الخارجة عن الرقابة البشرية.
ويُعد Dario Amodei من أبرز المدافعين عن ضرورة وضع معايير أمان صارمة للذكاء الاصطناعي، محذراً من أن سباق الهيمنة التقنية، وخاصة بين الولايات المتحدة والصين، قد يدفع بعض الشركات إلى تخفيف معايير السلامة من أجل تحقيق التفوق والسرعة.
الذكاء الاصطناعي بين الأمن والأخلاق
أصبح الذكاء الاصطناعي اليوم جزءاً أساسياً من الحروب السيبرانية، وتحليل البيانات، وإدارة الطائرات المسيّرة، والحملات الإعلامية والنفسية. ومع هذا التحول، تتزايد المخاوف من توظيف التكنولوجيا في المراقبة والتلاعب بالرأي العام، كما حدث في فضيحة Cambridge Analytica، التي كشفت كيف يمكن استغلال بيانات المستخدمين للتأثير على السلوك السياسي والنفسي.
وفي هذا الإطار، تتصاعد التحذيرات من أن القرارات المصيرية المتعلقة بالحرب والأمن والمعلومات لم تعد تُصاغ فقط داخل المؤسسات السياسية، بل باتت تُناقش أيضاً داخل شركات التكنولوجيا العملاقة في وادي السيليكون.
لكن من الضروري التمييز بين الوقائع المؤكدة والتحليلات السياسية. فحتى الآن، لا توجد أدلة علنية موثقة تثبت أن إدارة ترامب تسعى إلى “السيطرة الكاملة” على شركات الذكاء الاصطناعي أو توظيفها خارج أي ضوابط قانونية وأخلاقية، كما لا توجد معلومات مؤكدة عن “ميزة أمنية” محددة طورتها شركة أنثروبيك قادرة على حسم القرارات العسكرية بصورة مستقلة. لذلك، يُفضَّل تقديم هذه الطروحات في إطار المخاوف والسيناريوهات المستقبلية، لا كحقائق محسومة.
من العولمة إلى الحروب الاقتصادية
تكشف التطورات الحالية أن العالم دخل مرحلة جديدة تتراجع فيها مفاهيم العولمة التقليدية لصالح ما يمكن وصفه بـ«الحروب الاقتصادية والتكنولوجية». فالصراع لم يعد يقتصر على الجغرافيا أو الجيوش، بل امتد إلى السيطرة على البيانات، والرقائق الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، والطاقة، والممرات البحرية.
كما أن الحرب في الشرق الأوسط، والتوترات في بحر الصين الجنوبي، وأزمة تايوان، كلها باتت مترابطة ضمن معادلة دولية واحدة، تتقاطع فيها المصالح الاقتصادية مع الأمن القومي والتفوق التكنولوجي.
في ضوء ذلك، تبدو قمة ترامب ـ شي محاولة لإدارة مرحلة انتقالية شديدة الحساسية في النظام الدولي، حيث تسعى واشنطن إلى الحفاظ على موقعها القيادي، بينما تعمل بكين على تثبيت نفسها قوة عالمية منافسة لا يمكن تجاوزها.
ويبقى السؤال الأهم:
هل نشهد اليوم أفول الإمبراطوريات التقليدية، أم أننا أمام إعادة إنتاجها بأدوات رقمية وتكنولوجية جديدة، تتحكم فيها الخوارزميات بقدر ما تتحكم بها الدول؟