لا تنفكّ الطبقة الحاكمة منذ سنوات حتّى اليوم، عن إثبات فشلها في قيادة القارب اللبناني إلى شاطئ الأمان الاقتصادي.
ففي وقتٍ كان يُنتظر أن تُعلن فيه السلطة التنفيذية عن التزامها تطبيق الوعود التي أطلقتها أمام المجتمع المحلي والدولي، أظهرت أنّ معظم أركانها مجموعة من الهُواة الذين لا يخجلون من اللعب بالتزامات "الدولة" وبمصير شعبٍ بأكمله.
وللاشارة انقضت مُهلة تعيين مجلس إدارة جديد لقطاع الكهرباء منذ شهرين، حالها حال الهيئة الناظمة للقطاع نفسه؛ لكن أرباب الدولة عقدوا العزم على التحرّك فدعوا إلى طاولة حوار اقتصاديّ قرّروا خلالها تشكيل لجنة لدراسة الملف الاقتصادي عوض المطالبة بتعيين ما يجب تعيينه في الكهرباء وإقرار ما يلزم إقراره في بقيّة القطاعات.
قطاع الكهرباء الذي كلّف الخزينة مليارات الدولارات من الخسائر والعجز والديون، بسبب سوء إدارته وتحكّم التنفيعات لا الطاقات فيه، ما زال يرزح اليوم تحت قرارٍ أسود يقضي باستمرار إحكام قبضة إفرادية عليه، قبضة دامت لعشر سنوات، فأنتجت مزيداً من الفشل والعتمة والوعود الكاذبة. الهروب من تشكيل مجلس الإدارة والهيئة الناظمة يُعدّ الإشارة الأولى التي تلقفها المجتمع الدولي إلى نوايا داخلية مبيتة بإسقاط خطة الكهرباء.
ما مِن مُبرّر لوزيرة "وصيّة" على القطاع أن تتأخر في تعيين أعضاء المجلس وتشكيل الهيئة، خصوصاً أنَّها تُسارع إلى الدّفع نحو السّير بالتّلزيمات على قاعدة اليوم تلزيمات بمهمّة إشرافٍ أحاديّ منها وغداً مجلس وهيئة بمهمّة لا إشراف فيها لأنّ ما يجب تمريره قد مرّ.
غياب الإلتزام بتطبيق خطة الكهرباء والتوصيات المُلحقة بها من السلطة التشريعية يضع مصداقية الدولة في خبر كان، فأيّ قرارات جديدة يُمكن التّسويق لها والبناء عليها، ما دام القديم بقي على حاله، نائماً في جارور الانتقائية؟ وعن أيّ إنجازات نتحدّث ما دام القطاع الذي عانى سوء الإدارة ما زال محكوماً عليه من الإدارة نفسها بلا رقابة أو رادع؟
