الحكم على ساركوزي بالسجن بتهم الفساد

02 : 00

أصبح ساركوزي ثاني رئيس فرنسي يُدان في ظلّ الجمهورية الخامسة بعد شيراك (أ ف ب)

دانت محكمة فرنسية أمس الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بتهم الفساد واستغلال النفوذ وحكمت عليه بالسجن 3 سنوات، بينها سنة مع النفاذ. لكن ساركوزي البالغ من العمر 66 عاماً لن يودع السجن لعدم صدور أمر إحالة بحقه.واستمع ساركوزي، الذي أكد على الدوام أنه لم يرتكب "أدنى عمل يتعلّق بالفساد"، إلى النطق بالحكم الصادر ضدّه وهو يقف أمام المحكمة، وبدا غير متأثر. ولم يدل الرئيس اليميني السابق ومحاموه بأي تصريحات لدى مغادرتهم القاعة.

وكشفت محاميته جاكلين لافون بعد ساعات من النطق بالحكم، أن موكّلها استأنف الحكم الذي اعتبره "شديداً للغاية وباطلاً وغير مبرّر"، في حين أعرب أنصاره عن "دهشتهم" و"حزنهم"، وندّدت زوجته عارضة الأزياء والمغنية السابقة كارلا بروني على "إنستغرام" بـ"القسوة غير المنطقية".

كما حكم القضاة بنفس العقوبة على قاضي التحقيق السابق جيرار ايزبير والمحامي الشهير للرئيس السابق تييري إيرتزوغ، مع حظر ممارسة المحاماة لمدّة 5 سنوات بحق الأخير. كما دينا بانتهاك أسرار المهنة.

واعتبرت المحكمة أن "ميثاق فساد" قد أُبرم بين الرجال الثلاثة. إلّا أنها لم توافق على طلب النيابة العامة بفرض عقوبة السجن لمدّة 4 سنوات، من بينها سنتان مع النفاذ، لاعتبارها أن صورة الرئاسة الفرنسية "تضرّرت" جرّاء هذه القضية التي كانت لها "آثار مدمّرة".

وطالب ساركوزي أمام المحكمة بـ"تبرئته من وصمة العار هذه". وتعود قضية "التنصّت" إلى العام 2014. وكان يومها استخدام "واتساب" والرسائل المشفرة الأخرى غير منتشر كثيراً، وفق ما أكد الرئيس الفرنسي السابق. ففي إطار التحقيق حول شبهات التمويل الليبي لحملته الإنتخابية العام 2007 حيث وجّهت إليه 4 تهم في إطارها، اكتشف القضاة يومها أن ساركوزي يستخدم خطاً هاتفياً سرّياً تحت اسم "بول بيسموس"، للتواصل مع محاميه تييري إيرتزوغ. وقد أظهر تفريغ حوالى 10 من اتصالاتهما، بحسب الادعاء، وجود "نية على الفساد" بين ساركوزي ومحاميه والقاضي السابق جيرار ايزبير.

وتعتبر النيابة العامة أن القاضي نقل عبر إيرتزوغ معلومات مشمولة بالسرّية وحاول التأثير على طعن تقدّم به ساركوزي أمام محكمة التمييز في إطار قضية أخرى. وفي المقابل، قبل ساركوزي بدعم ترشّح القاضي لمنصب رفيع المستوى في موناكو.

وأمام المحكمة شدّد محامو الدفاع على أن ساركوزي لم يحصل في نهاية المطاف على حكم مؤيّد له في محكمة التمييز، كما أن ازيبير لم ينجح في الحصول على منصب في موناكو. لكن بموجب القانون، من غير الضروري أن يحصل الطرف على المقابل الموعود أو أن يكون النفوذ فعلياً، لكي توصف الأفعال بأنها تندرج في إطار الفساد أو استغلال النفوذ.

وطوال المحاكمة التي حصلت في أجواء محتدمة، طالب الدفاع بإلغاء المحاكمة التي تستند برأيه إلى عمليات تنصّت "غير قانونية" لأنها تنتهك سرّية التبادل بين محام وموكله.

وانسحب ساركوزي من السياسة العام 2016 إلّا أنّه لا يزال يتمتّع بشعبية كبيرة في أوساط اليمين قبل سنة على الإنتخابات الرئاسية المقبلة. ويأتي الحكم فيما يواجه ساركوزي اعتباراً من 17 آذار، محاكمة ثانية تُعرف بقضية "بيغماليون" حول تمويل حملته للإنتخابات الرئاسية العام 2012. وأصبح ساركوزي، الذي تولّى رئاسة فرنسا من 2007 إلى 2012، ثاني رئيس فرنسي يُدان في ظلّ الجمهورية الخامسة، بعد جاك شيراك، الذي حُكِمَ عليه في 2011 بالسجن سنتَيْن مع وقف التنفيذ في قضية وظائف وهمية في بلدية باريس التي كان رئيساً لها.