يوم سُئل الرئيس اللبناني الأسبق كميل شمعون عن مستقبل الوضع في لبنان عام 1976 أجاب "خلّي عينك عالعراق".
أما سبب ظهور هذه الفكرة ارتبط خصوصًا بالخوف من تقسيم دول المنطقة. فبحسب الروايات الصحافية التي نقلتها عنه كان الرئيس شمعون يعتبر أنّ تقسيم العراق على أسس طائفية أو عرقية قد يفتح الباب أمام تقسيم بلدان أخرى، ومنها لبنان. ومن هنا أصبح العراق، في هذه القراءة، مؤشّرًا إلى مستقبل وحدة الدول وتوازناتها، وأصبح رصد تطوّراته وسيلة لاستشراف ما قد يصل إلى لبنان.
وهناك واقعة تاريخية موثّقة تفسّر هذا الربط. ففي 14 تموز 1958 وقع الانقلاب الذي أطاح الملكية في العراق، وفي اليوم التالي نزلت قوات المارينز الأميركية في لبنان بطلب من الرئيس شمعون. وتؤكّد الوثائق الأميركية أنّ انقلاب بغداد غيّر حسابات واشنطن وساهم مباشرة في قرار التدخّل في الأزمة اللبنانية. هذه الواقعة تبيّن كيف يمكن لتحوّل كبير في العراق أن ينعكس سريعًا على لبنان.
إذًا، مستقبل لبنان يتأثّر بتوازنات المنطقة والتفاهمات والصراعات بين القوى المؤثّرة فيها، وأنّ العراق قد يكشف مبكرًا اتجاه تلك التحوّلات. وقد توسّع استخدامها لاحقًا لتشمل المقارنة بين أزمات البلدين السياسية والأمنية.
اليوم وبعد مرور خمسون عامًا على طرح هذا المصطلح في الحياة السياسية اللبنانية هل ما زالت عين اللبناني على العراق؟ وفي طريق الإجابة على هذا السؤال لا بدّ من معرفة ما الذي يجري في العراق منذ وصول التأثيرات الإقليمية وتوازنات المنطقة والتفاهمات والصراعات بين القوى إلى المنطقة.
تجمّعت في العراق ثلاثة عوامل أساسية أدّت إلى قرار حصرية السلاح:
أولًا، استعادة قرار الدولة الأمني والعسكري: قررت الحكومة العراقية أنّ امتلاك الفصائل قرارًا مستقلًا بإطلاق الصواريخ والمسيّرات يضعف سلطة المؤسسات ويجعل العراق عرضة للدخول في مواجهات إقليمية. فتوجّه الزيدي في آب الماضي بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح، رابطًا الاستقرار الأمني بالاستقرار السياسي والاقتصادي.
العامل الثاني، الضغط الأميركي وخطر اتّساع الحرب: تعهّد الزيدي بعد لقائه ترامب في تموز بنزع سلاح الفصائل، وحدّد أولًا 30 أيلول موعدًا لذلك. وتصاعد الضغط مع مشاركة جماعات موالية لإيران في هجمات مرتبطة بالحرب الإقليمية، وما تحمله من خطر تعرّض العراق لضربات وردود فعل خارجية.
العامل الثالث والأساسي في وضع حدّ للإنهيار الإقتصادي والذي لا يقلّ خطرًا عن النفوذ العسكري للفصائل هو نفوذها الاقتصادي: فقد اعتبرت الحكومة أنّ استدامة السلاح مرتبطة بشبكات التمويل والمصالح الاقتصادية. ولذلك أعلن رئيس جهاز الأمن الوطني أنّ الخطة تشمل تفكيك البنى الاقتصادية والأمنية والاستخبارية التي تدعم القوة المسلحة المستقلة.
أدّت هذه العوامل الثلاث الى اتّخاذ حكومة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قرار حصرية السلاح بيد الدولة ضمن برنامجها الوزاري في 10 حزيران 2026، وحددت في البداية تاريخ 30 أيلول 2026 موعداً لإنجاز هذه المهمة بالتزامن مع انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق. لكن الحكومة عادت لاحقاً إلى اعتماد جدول زمني مرحلي، ومدّدت المهلة إلى عام 2027 وأعلنت أن أي سلاح يبقى خارج الإطار القانوني بعد ذلك سيُعامل باعتباره سلاحاً غير نظامي ومن أشهر التصاريح السيادية التي مرّت في تاريخ الثورة الحديثة على التدخلات الإيرانية السياسية والعسكرية في دول المنطقة كانت لرئيس الوزراء علي الزيدي عندما قال: "آخرون تحدثوا عن هذا الأمر ثم تراجعوا. لقد رضخوا للضغوط أو لمخاوف أخرى. بالنسبة لي، هذا الملف، إلى جانب ملف الفساد، مسألة شرف".
مع اقتراب الموعد، ظهرت صعوبات في تنفيذ القرار نتيجة رفض عدد من الفصائل المسلحة التخلي عن سلاحها، لكنّ الحكومة العراقية لم تتخلَّ عن مبدأ حصرية السلاح، بل انتقلت من مهلة تنفيذية أولى في أيلول 2026 إلى مسار يمتد حتى حزيران 2027، في ظل رفض فصائل مسلحة الالتزام بالموعد الأول.
أما في لبنان، فالسؤال لم يعد ما إذا كانت الدولة تملك قرار حصرية السلاح، بل ما إذا كانت تملك الإرادة والقدرة على تنفيذه. فبعد قرار مجلس الوزراء في 2 آذار 2026 حظر النشاط العسكري والأمني لحزب الله وإلزامه بتسليم سلاحه، جاءت قضية متفجرات ضهر البيدر لتضع هذا القرار أمام امتحان بالغ الخطورة. خاصةً وأن القضية لم تقف عند الشحنة نفسها، بل امتدت إلى محاولة معرفة من أعطى الأمر بنقلها، ومن تسلّمها، وقد اتُّهم 13 شخصاً في الملف، فيما بقي عدد من المدعى عليهم خارج التوقيف. والأخطر أن الحكومة لم تحسم حتى الآن إحالة القضية إلى المجلس العدلي، رغم المطالبة بذلك، ما أثار اعتراض وزراء القوات اللبنانية وانسحابهم من جلسة 22 تشرين الأول واعتكافهم عن المشاركة في أي جلسة وزارية لا تطرح تحويل الملف إلى أعلى هيئة قضائية أي المجلس العدلي. والأخطر ما نقلته مصادر عن حزب الله بأن المطلوبين في الملف يحظون بحماية أمين عام حزب الله نعيم قاسم ملوّح في 7 أيار جديد في رسالة قاسية مفادها أن الدولة قد تدفع ثمن محاولة ممارسة صلاحياتها في توقيف المطلوبين.
ولم تنتهِ المؤشرات عند ضهر البيدر. فقد أوقفت قوى الأمن الداخلي، في 10 تشرين الثاني، خمسة أشخاص ينتمون إلى حزب الله في جرود بشري والبترون ومعهم أوراق ممزقة تتضمن أسماء ومعلومات ذات طابع أمني وعسكري، فما الذي تفعله مجموعات تنتمي إلى تنظيم مسلح في مناطق بعيدة عن خطوط المواجهة، وما طبيعة المهمة التي كانت تنفذها؟ فهل يحضّر حزب الله لمواجهة مع قرى مسيحية في الوقت الذي يُحاول فيه حزب الله إخضاع الدولة اللبنانية لابتزازه لها في سلمها الأهلي؟
وهنا نعود إلى العراق، وإلى أبرز التطورات التي تجعل المقارنة بين العراق ولبنان أكثر دلالة، حيث المواجهة في جرف الصخر العراقية لم تعد مجرد خلاف على حصرية السلاح، بل أصبحت اختباراً مباشراً لسلطة الحكومة على أرض عراقية ترفض فصائل مسلحة إخضاعها بالكامل للمؤسسات الرسمية.
والسؤال الذي ينبغي أن يشغل اللبنانيين: إذا كان رئيس الحكومة العراقية قد وضع جدولاً زمنياً لحصر السلاح، فهل ستذهب الحكومة اللبنانية إلى الخطوة نفسها؟ وهل سيضع الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام جدولاً زمنياً واضحاً، بمراحل ومهل محددة، لتنفيذ قرار حصرية السلاح، أم ستبقى القرارات معلّقة بين حسابات التسويات والخشية من ردود الفعل؟
ما يجري في جرف الصخر قد يكون إنذاراً مبكراً لبيروت، فالدولة التي تسمح بوجود مناطق خارج سلطتها، ستجد نفسها عاجلاً أم آجلاً أمام سؤال أخطر: من يحكم البلاد فعلياً، مؤسساتها الدستورية أم القوى التي تملك القدرة على منع هذه المؤسسات من ممارسة صلاحياتها؟ وهل ستسبق الحكومة اللبنانية الأحداث، أم ستنتظر أن يفرض عليها حزب الله موعد المواجهة وشروطها؟
حمى الله لبنان والعراق، وكل شبرٍ من أرض هذا الشرق، بعد أن وطأته أقدام الفصائل الإيرانية، وحوّلت أرضه إلى ساحاتٍ لمشاريعها على حساب سيادة أوطانها وأمن شعوبها.